دفعت لأسباب الجيوسياسية، القطاع العقاري في لبنان إلى تراجع حاد أدى إلى انهيار المباني وتوقف عمليات البناء وتذبذب أسعار العقارات طوال الوقت. وقد اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة جديدة بعد العام 1990 بهدف إعادة إعمار لبنان. فقد تم صرف نحو 7.4 مليارات دولار في العام 2004 لإعادة البناء. كما أبرمت عدة عقود هدفت إلى بناء البنى التحتية وإعادة إعمار لبنان. ووفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" تناول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية القطاع العقاري في لبنان، فان قطاع العقارات اللبناني يعتمد إلى حد ما على حركة السياح، وبما أن السياحة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي فإن زيادة عدد السياح يشير حتماً إلى ارتفاع عدد الفنادق والمجمعات والشقق وغيرها من المباني التي سيتم بناؤها أو شراؤها لتتماشى مع معدل الطلب المرتفع. ويعتبر المستثمرون العرب أهم المساهمين الأجانب في تنمية القطاع العقاري اللبناني. وتعد رخص البناء الصادرة هي المؤشر الرئيسي الدال على حركة البناء الناشطة. وقد تراجعت رخص البناء في المرحلة الممتدة من العام 1997- 2007، حيث بلغ عدد الرخص الصادرة 9،326 في العام 2007 بعد أن وصلت إلى 11،285 رخصة في العام 2004 و15،463 رخصة في العام 1997. وقد تراجع عدد الرخص بمعدل نمو سنوي مقداره 5.4% ويعزى هذا الأمر إلى الاعتقاد أن عددا أكبر من الرخص تمنح لإنشاء مبانٍ مرتفعة إذ أعطيت رخص لإقامة مبان بمساحة 1،366 مترا مربعا في نهاية شهر سبتمبر 2008. وارتفعت رخص البناء بمعدل 30.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008. تعكس الضرائب المدفوعة على العقارات كمية العقارات المسجلة في السجل العقاري للبنان. ففي العام 2008، شهدت الأشهر الأربعة الأولى تحصيل قيمة 147.7 مليار ليرة لبنانية من الضرائب العقارية مشكلة نسبة زيادة بلغت 19 في المائة عن العام 2006. ويرتبط ارتفاع ضرائب العقارات بانتعاش القطاع العقاري في لبنان والمنطقة في المرحلة الممتدة من العام 2001- 2008. وشهدت مبيعات القطاع العقاري ارتفاعا بمعدلات ممتازة في كافة المناطق اللبنانية، لتؤكد أن القطاع مازال حيا بالنشاط. فقد ارتفع إجمالي العمليات التي شهدها القطاع بمعدل سنوي بلغ 8.7 في المائة في المرحلة الممتدة بين العام 2004 و2007. وشهدت منطقتا بيروت وجبيل أعلى معدلات النمو السنوي التي بلغت 14.8 في المائة و10.6% على التوالي. وظلت هذه العمليات تزداد سنويا، مما يدل على ازدهار السوق العقاري في لبنان. ولعبت المصارف التجارية دورا هاما في تسهيل نمو قطاع البناء، إذ اقترض القطاع ما نسبته 13.7 في المائة من القروض المخصصة للقطاع الاقتصادي. مما لاشك فيه، أن عددا من الجهات الأجنبية تدعم لبنان ماديا لبناء اقتصادها. فعلى سبيل المثال : منح مطار بيروت الدولي قرضا قيمته 100 مليون دولار من قبل البنك الدولي الأوروبي و50 مليون دولار أخرى من صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية. وفي العام 2007، تعهد مانحون من كافة أرجاء العالم بتأمين مبلغ 7.6 مليار دولار لإعادة أعمار لبنان وتنميته عقب صراع حزب الله وإسرائيل، وكانت المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة، إذ تعهدت بمليار دولار للتنمية العقارية. ونذكر من الدول المانحة الأخرى كانت فرنسا، الصين، اليابان، ألمانيا، الإتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة. المشاريع الكبرى: • لا ريزيدانس لإيفانا ترامب: مشروع مشترك بين داماك في الإمارات العربية المتحدة وإيفانا ترامب لإقامة مبنى مكون من 27 طابقا في وسط مدينة بيروت وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون دولار. • بوابة بيروت: مشروع تبلغ قيمتة 600 مليون دولار يموله بيت الاستثمار في أبو ظبي وهو مشروع سكني وتجاري يطل على البحر. • البرج البلاتيني: سيكون المبنى الأعلى في بيروت مع نهاية العام 2008 وسيكلف 200 مليون دولار، سيبلغ ارتفاع البرج عند انتهاء العمل به 153 مترا وسيتألف من 34 طابقا. • القرية الفينيقية: مشروع متعدد الاستخدامات وهو اكبر مشاريع التنمية المزمع إقامتها حتى الآن. سيتضمن المشروع أربعة أبراج يبلغ طولها 160 مترا وسيشتمل على نشاطات ثقافية ومكاتب ومساكن وفنادق. ومن الشركات الممولة للمشروع، شركة الداو للاستثمار من الكويت وسوليدير من لبنان.
