أكد مصدر برلماني مطلع ل"الرياض" أن أغلبية النواب في البرلمان الموريتاني المؤيدين للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، بدؤوا التحضير لعزل رئيس البرلمان المعرض للانقلاب مسعود ولد بلخير. وقال نائب في الجمعية الوطنية مؤيد للأغلبية، إن القانون الموريتاني ينص على أن رئيس البرلمان ينتخب لمدة خمس سنوات، إلا أن رئيس البرلمان الحالي "رفض حضور الجلسات منذ الإطاحة بحليفه الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله"، مما دفع الأغلبية المؤيدة للانقلاب إلى سن قانون جديد يضيف "التغيب المتعمد عن الجلسات" إلى أسباب شغور وظيفة رئيس البرلمان وأعضاء المكتب، ومن المتوقع أن تنعقد جلسة مخصصة لهذا الغرض خلال الأيام القليلة القادمة، ورجحت مصادر علمية أن يتم انتخاب عضو البرلمان العربي ولد جدين الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ليحل محل مسعود ولد بلخير. ويوجد رئيس البرلمان الموريتاني حاليا في جولة إفريقية تهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد الانقلاب العسكري الذي تزعمه قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأطاح بموجبه بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كما يسعى للترويج لمبادرة سياسية أطلقها قبل شهرين، ورفضها قادة الانقلاب، تقضي بانسحاب العسكريين من الحكم مع تقديم ضمانات أمنية وسياسية لهم، وعودة الرئيس المخلوع بصفة مؤقتة إلى السلطة للإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها. وقد اعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب العسكري أن قرار عزل رئيس البرلمان الذي ينتمي إليها، إجراء غير شرعي، وأن الأوامر باتخاذه صدرت عن قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز نفسه. من جهة أخرى جددت الولاياتالمتحدةالأمريكية رفضها الاعتراف بالسلطة المنبثقة عن انقلاب السادس من أغسطس الماضي في موريتانيا، وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيغرو بونتي في اتصال هاتفي مع الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إن الحكومة الأمريكية تتمسك به كرئيس شرعي لموريتانيا، "وستبذل ما في وسعها من أجل عودته إلى ممارسة سلطاته"، وأضاف نيغروبونتي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تتمنى عودة الحياة الدستورية في أسرع وقت ممكن إلى البلاد، وتشيد بتمسك الرئيس المخلوع بمبادئ الديمقراطية والدفاع عنها.
