أعلن قاض ان المحكمة الدستورية التايلاندية امرت أمس الثلاثاء بحل الحزب الحاكم الذي ادين بتزوير انتخابي ومنعت رئيس الوزراء سومشاي ونغساوات من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات. وجاء هذا القرار بينما تشل تظاهرات للمعارضة منذ اسبوعين تتخللها اعمال عنف مطاري بانكوك حيث علق حوالي 350الف مسافر. وقال القاضي شات شونلاورن الذي يرئس المحكمة المؤلفة من تسع قضاة ان "المحكمة الدستورية امرت بالاجماع بحل حزب سلطة الشعب". وأضاف "بالتالي، يمنع زعيم الحزب وكوادره من ممارسة النشاطات السياسية خمس سنوات". وفور صدور الحكم، اعلن رئيس الوزراء التايلاندي سومشاي ونغساوات أمس الثلاثاء انه يقبل بقرار المحكمة الدستورية.