دعت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية الدول العربية لتفعيل قراراتها السابقة بكسر وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بشتى الوسائل والسبل وخاصة فيما يتعلق بفتح معبر رفح أمام حركة المواطنين والبضائع. وأشادت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي بالطلب السوري من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بإدراج قضية الحصار على جدول الأعمال في اجتماعه في القاهرة. ودانت الحكومة وبشدة استمرار الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة لليوم الحادي والعشرين على التوالي، واعتبرته خرقا فاضحا لكل قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخرقاً لتفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية. ودعت الأطراف الراعية لهذا الاتفاق والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة التدخل العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من عملية القتل البطيء التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع. وأشارت الحكومة إلى أن استمرار الحصار بهذه الطريقة وعدم فتح المعابر وإدخال احتياجات الشعب الفلسطيني "يجعل التهدئة في غرفة الإنعاش". وفيما يتعلق بالحوار الوطني أكدت الحكومة على أن الحوار هو الطريق الوحيد لاستعادة الوحدة، مشيدة في ذات الوقت بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية. ودعت الحكومة الجامعة العربية للاستماع لكل الأطراف والوقوف على مسافة واحدة من الجميع للعمل على رأب الصدع، مشيرة إلى أن "الدعوات لتحميل طرف أيا كان مسؤولية الأزمة إنما يقصد تصعيد الأزمة وليس حلها". على صعيد آخر، نفى فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم حركة (حماس) الأنباء التي تتحدث عن وجود خلافات بين قادة (حماس) ومؤسساتها، نافيا وجود أي خلاف في أي من مستوياتها. وقال برهوم في تصريح صحافي "ستؤكد حركة حماس على أنه لا صحة لأي حديث عن أي خلافات بين قادتها ومؤسساتها لا على مستوى الداخل والخارج ولا الضفة والقطاع، وأنها تؤمن بالشورى والاستماع إلى جميع الآراء في اتخاذ قراراتها وأن قراراتها تتخذ عبر مؤسساتها الرسمية وبالطرق الشورية".