هل نفكر في إنشاء (السوق الصيني)..؟

من الواضح أن دول العالم ومنظماته المهتمة بالمستهلك وقفت عاجزة تماماً من القضاء على ممارسات الغش التجاري والتقليد (كماً ونوعاً) أو على أقل تقدير تقليل آثاره الاقتصادية والصحية والذي بدأت تزداد وتتوسع رقعته على مستوى العالم عبر تطور فنونه وتقنياته وازدياد عدد مستورديه والمستفيدين من ضعف الرقابة عليها، ويبدو كذلك أن حجم المشكلة بات أكبر من مستوى كفاءة وخطط وخبرة وصلاحية الأجهزة الحكومية والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة.
ولأنه من الصعب جداً مواجهة طوفان السلع والمنتجات المقلدة والرديئة ومروجيها من كل دول العالم، ولأن توعية المستهلك (وهو الرهان الوحيد) تحتاج زمنا طويلاً لإحداث سلوكاً سلبياً تجاه السلع المقلدة والرديئة.
إضافة إلى أن مصانع وشركات السلع الأصلية وذات الجودة مازالت تغالي في أسعارها وهو السبب الرئيس في لجوء المستهلك إلى اقتناء السلع المقلدة والرديئة.
أمام ذلك كله، أعتقد أنه لابد مصن التفكير في التعامل مع هذه المشكلة بشكل آخر ليكون المستهلك على علم ودراية بهذه السلع ويكون هو المسؤول الأول حين يقرر اقتناءها من عدمه.
فعلى غرار ما يوجد في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا كماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا مثلاً التي خصصت أسواق خاصة للسلع الصينية وما شابهها من السلع الأخرى أو ما يطلق عليها شعبياً (السوق الصيني) التي تمتاز بأسعارها الرخيصة وجودتها المتواضعة، وتضع المستهلك أمام قراره وحقه في الاختيار ما بين اقتناء سلع مقلدة رديئة لاتدوم أو اقتناء سلع ذات جودة وضمان، ومنع تواجد مثل هذه السلع إلا في هذا السوق، شريطة عدم السماح للأدوية ومستحضرات التجميل والسلع ذات الخطورة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك كالتوصيلات الكهربائية أو قطع غيار السيارات أو الأغذية مثلاً بدخولها للأسواق السعودية أصلاً.
فهل نفكر في جدوى إنشاء (السوق الصيني)..؟