نقل المحافظ في شركات التأمين.. يناير المقبل

تأكدت سلامة قطاع التأمين السعودي بشركاته المدرجة حديثاً والخاضعة لإشراف (ساما) من سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بكبريات البنوك وشركات التأمين الدولية. وأكدت ستاندرد آند بورز الائتمانية العالمية أن شركات التأمين السعودية التي تم الترخيص لها من (ساما) لم تتعرض إلى أي تأثر سلبي جراء الأزمة وانها في مراكز آمنة لعدة أسباب يأتي على رأسها أن رؤوس أموالها سعودية وانها حديثة الإنشاء وكذلك للرقابة الصارمة التي تفرضها (ساما) على عملها.
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين محمد العماري أن قطاع التأمين السعودي بشركاته الجديدة بعيد عن التأثر بأزمة المال العالمية وأن غالبية هذه الشركات في طور بداية العمل التأميني كون قطاع التأمين يعتبر جديداً في الاقتصاد السعودي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة إن مخاوف التأثر بالنسبة لقطاع التأمين السعودي من الأزمة كانت من ناحيتين الأولى التعاملات مع شركات إعادة تأمين لها علاقة بالأزمة خارج المملكة تكون تضررت بشكل أو بآخر وهذا يلزم اتخاذ إجراءات لمعالجتها والثانية هي الاستثمارات الخارجية والداخلية لشركات التأمين نفسها، وأنا اتفق مع التقرير أن تأثر قطاع التأمين في المملكة محدود أو لا يكاد يذكر ويعود ذلك إلى الرقابة الشديدة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي على شركات التأمين حيث لديها كافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بذلك، وأضاف عودة أنه فيما يتعلق بشركة الدرع العربي فليس لديها استثمارات خارجية ولا توجد لدينا مشاكل من إعادة التأمين.
وقال عودة إنه يتوقع أن يكون تاريخ 1/1/2009 موعداً للانتهاء من نقل المحفظ الخاصة بهم واستحواذهم الكامل على أعمال الشركة البحرينية، مضيفاً أن هناك حوالي سبع شركات تأمين سعودية تعمل علي الانتهاء من نقل محافظها والأمر يرتبط بتقييم الشركات المعنية والإجراءات التي تخضع لها من مؤسسة النقد معتقداً أن بداية العام المقبل ستشهد الانتهاء من نقل محافظ العديد من الشركات.
وقد بدأت بالفعل العديد من شركات التأمين المدرجة في سوق المال والمصرح لها من مؤسسة النقد (المشرفة على أعمال التأمين في المملكة) بالعمل على تعيين مراجعي ومدققي حسابات وخبراء اكتواريين إنفاذاً لتعليمات المؤسسة من أجل تقييم الأصول والالتزامات الخاصة بنقل المحافظ.
ويتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تزايداً ونشاطاً في أعمال شركات التأمين السعودية جراء الخطط الحكومية التي يجري تطبيقها حالياً من العمل على تطبيق التأمين الصحي على كافة المقيمين في المملكة في كل الشركات والمؤسسات والذي انتهت آخر فتراته قبل أسابيع، وينتظر أن تبدأ وزارة الصحة ومجلس التأمين الصحي التعاوني في الإعداد لشمولية التأمين الصحي على كافة السعوديين خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيدفع بعمليات نشاط واسعة لشركات التأمين السعودية بعد أن اعادت (ساما) تنظيم هذا القطاع ويتوقع أن يبلغ حجم القطاع خلال العام 2009 ما يقترب من 12 مليار ريال، خاصة أن وثيقة التأمين الصحي يتراوح سعرها بين شركات التأمين بين 700 إلى 1100 ريال للشخص الواحد. وقد بدأت شركات في القطاع باعتماد برامج ذات صبغة إسلامية شرعية تتسم بإقبال المواطنين والمقيمين عليها من بينها التكافل والتعاون ذو المبادئ الإسلامية المقبولة شعبياً على نطاق واسع.