اتخذ مكتب العمل بمنطقة الرياض عددا من الإجراءات الإدارية لتطوير العمل وتسهيل وتسريع معاملات المراجعين وتخفيف معاناتهم. وقد بدأت إدارة المكتب بتخصيص قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، واستحدثت آليات جديدة لخدمة المراجعين يتم متابعتها بشكل دوري للتأكد من تنفيذها على الوجه الأكمل. وأصدر الأستاذ محمد حسن القصير مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض تعليمات مشددة للموظفين باستقبال طلبات المراجعين المكتملة مهما كان عددها وتوجيه أصحاب الطلبات غير المكتملة للوجهة الصحيحة مع منحهم الأسبقية بعد ذلك في تخليص إجراءاتهم فور استكمال أوراقهم. وعمد المكتب إلى تخصيص قسم خاص بالشركات وآخر للأفراد رغبة منه في انسياب العمل بشكل تنظيمي أفضل ودقيق، وقد ساهمت هذه الاجراءات في الحد من ظاهرة الزحام وفي تقليل الفترة الزمنية التي كانت تستهلكها المعاملات في السابق، وهو ما ساعد في انخفاض اعداد المراجعين المنتظرين بشكل كبير. كما استحدث المكتب نظاماً جديداً لتحفيز المنشآت التي تحقق نسب سعودة جيدة، 60% فما فوق، وفرغ لها موظفين تكون مهمتهم الأساسية إنجاز معاملاتها فورياً مع منحها ميزات أخرى وذلك تقديراً لجهودها في مجال توظيف السعوديين، وكدعم من المكتب للمنشآت المتعاونة في هذا المجال. وقد ساهم افتتاح مكتب للعمل خاص بالرخص بالمنطقة الصناعية الثانية في تخفيف الضغط على مكتب العمل الرئيسي بالرياض وهو ما أتاح له الفرصة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب أوراقه من جديد وفق الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها. ومن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها والتي ستساعد في تبسيط الإجراءات وخدمة المراجعين بشكل أفضل، مشروع برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يجري العمل على تنفيذه بحيث يمكن للمراجع أن ينجز أعماله بمجرد الدخول على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت حيث يحتوي على برنامج لإصدار رخص العمل والاستقدام ونقل الكفالات والتوظيف، ويتوقع أن يبدأ العمل في هذا المشروع قريباً، علماً بأن هناك بعض الخدمات الإلكترونية المفعلة على موقع الوزارة تمكن المراجعين من طباعة بيانات العمالة والاطلاع عليها من خلال شبكة الإنترنت باستخدام رقم سري يحصل عليه صاحب المنشأة من مركز المعلومات.