تحديات سياسة القبول في التعليم العالي (2 - 3)

الأول - البعد الكمي:
ويتمثل في عجز المؤسسات التعليمية عن استيعاب جميع خريجي الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي. ولم تبرز هذه المشكلة إلا في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة الطلب على التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي الثانوية العامة بدرجة تفوق قدرة مؤسسات التعليم العالي على استيعابهم؛ فالمتتبع لتطور أعداد خريجي الثانوية العامة يدرك حجم التطور الهائل في أعدادا الخريجين من عام إلى عام، حيث كان إجمالي عدد الخريجين في العام الدراسي 1388/1389ه وهو العام الذي صدرت فيه وثيقة سياسة التعليم، وأول دفعة من خريجيه من الطالبات، وبدأت في نهاية أول خطة خمسية للتنمية (1.750)من الذكور،( 248) من الإناث، أي ما مجموعه(1.998) طالباً وطالبة فقط، وصل في العام الدراسي 26/1427ه إلى ( 139.983) طالباً، و(127.913) طالبة أي ما مجموعه ( 276.896) طالباً وطالبة، أي بزيادة قدرها(86.15%) خلال هذه الفترة. ثم ارتفع عدد خريجي المرحلة الثانوية بجميع أنواعها وتخصصاتها ليصل في العام الدراسي 27/1428ه إلى (291.774) طالباً وطالبة، يمثل البنون منهم ما نسبته (55.73%) ويمثل البنات النسبة الباقية (44.57%).
الثاني: البعد النوعي للتحدي:
ويتمثل في أن تلك المؤسسات لا تستطيع تحقيق رغبات المتقدمين للقبول بها، لأنه ليس بوسع مؤسسة التعليم العالي القبول في المجال الواحد أكثر من طاقته الاستيعابية، فلكل كلية أو معهد، ولكل قسم دراسي أو برنامج طاقة استيعابية معينة، وقبول أعداد من الطلاب تفوق هذه الطاقة سوف يؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة والجودة. وقد بدأت مؤسسات التعليم العالي في مواجهة هذه المشكلة بشكل بارز في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بالتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وتتوافق مع حاجات التنمية. وبالتالي أخذت قضية القبول منعطفاً آخر، علاوة على المنعطف الكمي السابق.
من هنا تبدو أهمية تحسين مدخلات القبول للتعليم العالي لرفع الكفاية الداخلية لمواجهة هذا التحدي النوعي لمشكلة القبول. ولذا، ترى إحدى الدراسات أن على أجهزة التعليم العام وخاصة الثانوي، أن تقوم بمسئوليتها تجاه إعداد الطلاب المقبلين على التعليم الجامعي، كما أن على الجامعات - كمؤسسات للتعليم العالي - تقديم الخدمات اللازمة للطلاب المتقدمين للقبول بها من اختبارات تحديد المستوى، ومؤشرات الميول والرغبات، وتوفير الخدمات الاستشارية الإرشادية التي تساعدهم في مواجهة المشكلات التي تعيق إنجازاتهم الدراسية.
ولعل من أهم متطلبات التغلب على مشكلات البعد النوعي للقبول تحسين مدخلات التعليم العالي، ومن ثم رفع كفاءته الداخلية، وتطوير بنيته وتفعيل أدائه، من ثم رفع كفايته الخارجية حتى يكون أكثر التصاقاً بمتطلبات التنمية.
خبرات عالمية في نسب ومعدلات القبول بالتعليم العالي:
لقد حرص راسمو السياسة التعليمية في المملكة دوماً على الانفتاح على التجارب الأخرى في التعليم عموماً، والتعليم العالي على وجه الخصوص. فهناك مساحات مشتركة كبيرة بين المجتمعات في الشأن التعليمي، ومع التفرد الذي يميز كل مجتمع في خصوصياته والملامح الخاصة لنظامه التعليمي، يظل هناك ما يمثل اهتماماً مشتركاً وتجارب عالمية عامة بالمعنى الواقعي. وهنا تبدو أهمية الاطلاع على تجارب الآخرين في كثير من جوانب التجربة التعليمية، ومنها تجارب تلك الدول في سياسات القبول. ومن بين المفاهيم والمصطلحات المعبرة عن طاقة مؤسسات التعليم العالي وقدراتها الاستيعابية والإنتاجية مصطلحات Affordability والذي يعني هنا إنتاجية النظام وقدرته على استيعاب المرشحين للقبول به، ومصطلح Accessibility ويعني مؤشرات إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالنظام التعليمي. وكذلك هناك مصطلح Attainment والذي يعني معدلات الحصول على المؤهل. وسوف نركز في الفقرة التالية على ما يهمنا وله علاقة مباشرة بموضوعنا، وهو مؤشرات إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي، حيث يوضح الجدول التالي معدلات الالتحاق بالتعليم العالي في بعض الدول المتقدمة:
جدول معدلات للالتحاق بالتعليم العالي إلى نفس الفئة العمرية من السكان في بعض الدول المتقدمة
ويلاحظ من هذا الجدول أن فنلندا تعد في المرتبة الأولى من حيث معدلات الالتحاق في التعليم العالي بما يقرب (40% ) من عدد السكان الواقع في الفئة العمرية من 21 إلى 24 عاماً تليها إيطاليا بنسبة (32.4%) ثم هولندا بنسبة (29.2%) ثم فرنسا بنسبة (25.2%) ثم المملكة المتحدة بنسبة ( 24.1%) بما يشير إلى أن الدول الخمس في المرتبة الأولى تقع في أوروبا، ثم يلي ذلك سبع دول تبدأ بإيطاليا بنسبة 22%) وتنتهي بأيرلندا بنسبة (19%) وتأتي ألمانيا في ذيل القائمة بنسبة (17%) مع ملاحظة اختلاف الفئة العمرية الملتحقة بالتعليم العالي من دولة لأخرى تبعاً لظروف كل دولة. ولعل هذه النسب في تلك الدول المتقدمة تدل على أن التعليم العالي لا يمثل هاجساً مقلقاً لمثل هذه الدول أمام تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، واستيعاب سوق العمل لخريجي مؤسسات ما قبل التعليم العالي.