في تقرير صحفي قام الدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية بتوجيه دعوة إلى الحكومات للاحتراس من الآثار الاقتصادية للأزمة المالية الدولية الجارية وذلك لتجنُّب خفض مبالغ الدعم التي تُقدَّم من طَرفها للقطاع الزراعي لدى البلدان النامية أو تطبيق إجراءاتٍ تجارية وقائية. وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي حيث أكد أن مثل هذه الإجراءات قد تُزيد خطر وقوع أزمة غذاءٍ أُخرى بحلول العام المقبل.ومن الممكن أن يحدث ذلك رغم حصاد الحبوب المرتفع حسب التوقعات، ومن جهة أخرى أكدت تقارير اقتصادية أن هناك تنبؤاتٍ بارتفاع إنتاج عام 2008بما يبلغ 4.9في المائة إلى 2232مليون طن غير أن التقارير تشير إلى أن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما ذكر الدكتور ضيوف أن الأزمة المالية التي تأتي مباشرةً في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما قد تؤدي إلى سوء حالة ما يقارب 75مليون نسمة عام 2007وحده، إلا أن هناك مخاوف من تأثير الأزمة المالية التي قد تؤدي إلى تراجع حاد في مخزونات الحبوب مما قد يؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار الأغذية في العام المقبل . وأكد الدكتور ضيوف على تذكير قادة العالم والحكومات باتفاقهم في مؤتمر الأمن الغذائي العالمي الذي عقد في يونيو الماضي من أن المجتمع الدولي بحاجة إلى إجراء عاجل ومنسق للقضاء على الآثار السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية على البلدان والشعوب الأكثر عرضة للمخاطر في العالم، وأشار المدير العام للمنظمة إلى قمة الدول الثماني الكبرى في اليابان في يوليو الماضي التي كانت قد أكدت على عزم قادة العالم اعتبار الأمن الغذائي العالمي في قمة الأولويات، وأظهرت في الوقت نفسه إرادة سياسية متنامية من أجل تغيير الاتجاهات المضطربة في ظاهرة الجوع في العالم.