سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض" وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إشارة إلى المقال المنشور بالعدد 14663وتاريخ 1429/8/15ه بعنوان "ما هكذا نحارب الفساد" للأستاذ عابد خزندار والمشار فيه إلى ما انتهت إليه لجنة تعليمية بنقل المعلمين الذين يرتكبون عشر حالات إلى وظائف إدارية. وحيث ورد بالمقال معلومات وبيانات غير دقيقة فإن وزارة التربية والتعليم تود توضيح ما يلي: 1- ان اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1097/1وتاريخ 1426/9/12ه الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 9391/م ب وتاريخ 1427/12/23ه والذي نص في ثالثاً منه "تضع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية الضوابط والإجراءات التنفيذية التي تكفل حسن تطبيق هذه القواعد بما في ذلك تحديد الحالات التي تعتبر أسباباً موجبة لنقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية... الخ. 2- ان الاحالة للعمل الإداري ليست عقوبة وإنما هو إجراء احترازي تمارسه الوزارة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها لإبعاد من توفر بحقه الأسباب الموجبة لذلك والوارد الإشارة إلى بعض منها في المقال والتي تتعلق بالجوانب الوظيفية والتعليمية وكذلك الاجتماعية التي ينبغي توافرها في المعلم القادر على أداء رسالته بكل جد وأمانة، وهي القضايا التي لا ترقى إلى فصل الموظف العامة، وإنما تتم مساءلته تأديبياً عنها وهو وإن لم يعد يصلح للعمل معلماً إلا انه يظل موظفاً عاماً في أي من قطاعات الدولة المختلفة وهذا بخلاف الحالات التي يتم البت فيها من قبل الجهات المختصة وتنتهي بالفصل من الخدمة بقوة النظام. وعليه فإن الحالات الواردة الإشارة إلى بعض منها في المقال هي التي لا ترقى إلى الفصل من الوظيفة العامة ولكن لا يصلح معها لأن يكون معلماً فيحال للعمل الإداري وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، كما وان فصل الموظف من الوظيفة العامة محكوم بنصوص نظامية تلتزم الوزارة كغيرها من الجهات الحكومية بتطبيقها على الموظف العام سواء كان معلماً أو غير معلم. ونظراً لأهمية ما ورد في المقال المشار إليه ولأهمية الرد أعلاه لإيضاح ما لدى وزارة التربية والتعليم حول هؤلاء المعلمين الذين يحولون من العمل بالتعليم فإن الوزارة تأمل نشر ذلك رداً على ما ورد في المقال وإجلاء للحقيقة لمن اطلع على الموضوع. *مدير عام العلاقات العامة والإعلام التربوي