أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة ملتزمة بأداء دورها في الحد من التغيّرات المناخية ودعم البحث والتطور التقني، كما قامت وتقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لدعم جهود البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة والبيئة. وأشار معاليه خلال كلمته في المؤتمر رفيع المستوى بشأن التغيّر المناخي الذي افتتح في العاصمة الصينية بكين أمس، إلى أن المملكة تؤكد ضرورة وجود هيئة مؤسسية جديدة في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة بأبحاث التقنية وتطويرها ونقلها ونشرها وكذلك بناء القدرات. وقال إننا نشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم عملي على صعيد نقل التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، برغم وجود عدد من الدراسات التي حددت العوائق التي تحول دون نقل هذه التقنية. وتشمل هذه العوائق إمكانيات تمويل التقنية، وهو تمويل محدود في الوقت الراهن، كما يشمل أيضا قضايا بناء القدرات، ونقل المعرفة والخبرة، إلى جانب تهيئة الظروف المواتية بوجه عام. ومن المؤكد أن هناك عوائق أخرى مثل حقوق الملكية الفكرية وغيرها، ولكني لا أرى سببا لعجزنا عن التغلب عليها بالإرادة السياسية الكافية، مشيراً إلى ان المملكة تؤكد على ضرورة وجود هيئة مؤسسية جديدة في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة بأبحاث التقنية وتطويرها ونقلها ونشرها وكذلك بناء القدرات. ولقد اقترحت مجموعة السبعة والسبعين والصين في وقت سابق إنشاء هيئة تنفيذية للتقنية، وترى المملكة أن هذا الاقتراح يستحق الدراسة الجادة والمتابعة العاجلة. وأضاف أن موضوع نقل التقنية المتقدمة من الأمور التي لا نمل التأكيد عليها، فإننا نعمل أيضا بفعالية على عدد من المشاريع، سواء بأنفسنا أو بالتعاون مع الغير لدفع تطوير تقنيات إدارة الكربون. وتشارك شركة الزيت الوطنية لدينا، أرامكو السعودية، في البحث وفي صيغ الاختبار للوقود المستقبلي الذي سيساعد في تلبية احتياجات التصاميم المتقدمة لمحركات الاحتراق الداخلي التي تؤدي إلى وجود سيارات أنظف وأكثر كفاءة في المستقبل. وقال إن لدينا مشروعا رائدا قيد التخطيط لتجربة استخدام ثاني أكسيد الكربون في الاستخلاص المعزز للنفط مع احتمال تطبيقه في حقول البترول لدينا. ومع أن هذه الحقول لا تزال في مراحل إنتاجها الأولية، ولا تحتاج إلى استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز، ورغم أنه لا يمكننا تبرير تكلفة هذه التقنيات على أسس اقتصادية، إلا أننا نعتزم القيام بتنفيذ التجربة والأبحاث المرتبطة بها للمساعدة في دفع الجهود العالمية الرامية إلى احتجاز وفصل الكربون. ومضى القول إن المملكة العربية السعودية تعمل حالياً على إنشاء وتطوير مؤسسة بحثية رائدة عالمية المستوى على الساحل الغربي للمملكة، ألا وهي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث يجري تأسيس وتطوير هذه المؤسسة الجديدة بهدف تعزيز المنجزات الفكرية، وتوليد الثروة عبر الابتكار. وسوف تكون البحوث المتعلقة بالطاقة الشمسية جزءاً رئيسا في الحافظة البحثية للجامعة.