السودان ليس أقوى من ليبيا وزيمبابوي ومواجهة الضغوط الدولية تقتضي "جراحة سياسية كبيرة"

المفكر السوداني د. حسن مكي ل"الرياض":

يواجه السودان مأزقا سياسيا كبيرا، على خلفية الاتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير، ففي الوقت الذي تستنفر فيه الحكومة كافة آلياتها وتبحث عن كافة الوسائل للحيلولة دون صدور مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس، ما يزال الغموض يكتنف الموقف، ويبدو التكهن بالمستقبل أمرا صعبا.
لكن الدكتور حسن مكي القيادي الاسلامي وعضو الحزب الحاكم والمحلل السياسي، يرسم سيناريوهات، يلاحظ المراقب أنها دائما ما تتحقق، فقد توقع الرجل منذ وقت مبكر حدوث خلافات بين الاسلاميين في السودان، وحذر في السابق من خطورة اللعبة التي تديرها الحكومة مع القوى الدولية بشأن التسوية في الجنوب وما يصفه ب(فخ دارفور)، ونبه الى أن المطالب الدولية من الحكومة لن تنتهي بعد قبولها بالمرجعية الدولية في اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية.
وهو الآن جالس في مكتبه بجامعة افريقيا العالمية في العاصمة الخرطوم، يبدو متحسرا لما آلت إليه الأوضاع، لكنه رغم ذلك يرى أن (المخارج) محتملة من ازمة المحكمة الجنائية الدولية، لكنها ستتم مقابل (أثمان كبيرة)، وأن التسوية القادمة ستعيد (هندسة النظام) بصورة قد (تشق عظمة الإنقاذ)، كما ان الدكتور حسن مكي مايزال عند موقفه القديم بأن الرئيس البشير هو الأقوى داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم -رغم ضغوط الاتهامات الدولية- ويعتقد في هذا الخصوص أن ليس هنالك حاليا في المؤتمر الوطني من يريد منازعة الرئيس في سلطاته او صلاحياته، معتبرا أن البشير يستمد قوته من كونه رئيسا للبلاد وقائدا للجيش، وأضاف في الخصوص: لا أحد ينسى أن البشير اطاح بالدكتور حسن الترابي (عراب النظام السابق).
في الحوار التالي مع (الرياض)، يقدم الدكتور حسن مكي تحليلا جديدا بشأن الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية، ويتحدث عن مفاجآت ستحصل قريبا، لكنه يرفض أن يكشف عنها، ويصر على أنها ليست (معلومات) وإنما مجرد استنتاجات خلص اليها من قراءاته للأوضاع الراهنة.
@ هل تعتقد أن توجيه المحكمة الجنائية لاتهامات ضد الرئيس البشير، تهدف لمزيد من الضغوط الدولية على الحكومة السودانية، من أجل تقديم مزيد من التنازلات؟
- قضية المحكمة الجنائية ستدفع بالقاطرة (النظام) كلها للانزلاق من مسارها لتأخذ مسارا مختلفا تماما.
@ لكن المدعي العام تحدث عن توجيه اتهام لشخصية الرئيس، واعتبره مسؤولا عما جرى في دارفور من انتهاكات وجرائم حرب؟
- فقط، لأن الرئيس كان صوته عاليا ضد المرجعية الدولية، وهذا يشجع المجموعات غير الراغبة في التعاون مع امريكا في الخروج والاطلال برأسها، وهذا أمر امريكا يمكنها ان تحتمله إذا صدر من دول لديها بيئة داخلية متجانسة كإيران أو فنزويلا، أو كوبا، ولكن بالنسبة لأمريكا، من غير المقبول أن يصدر (الصوت العالي) من نظام أصبح يقوم على مرجعية دولية واصبح حملة الجوازات البريطانية يشكلون نصف الحكومة.
@ ولكن هذا الاتجاه الذي تتحدث عنه يسحب المشروعية الدولية التي منحت للحكومة عقب توقيع اتفاق السلام الشامل مع متمردي الجنوب في مطلع عام 2005م؟
- هذا تلويح، بأنه طالما أن النظام قام على هندسة سياسية ومرجعية دولية، فعلى النظام أن لا يأخذ منها باختياره وانما بوصفه (القوى الدولية)، وطالما قبلت الحكومة بالمقدمات، عليها أن تقبل بالنتائج.
@ هل كان افق الحكومة ضيقاً للدرجة التي لم تتوقع أن مشكلات جديدة بعد التوصل الى حلول لأزمة الجنوب؟
- بعضهم كان يتوقع لحصول على جائزة نوبل، واذا اعتبرت هذا انسداداً فهذا من حقك كصحفي.
@ ما هو تقييمك لتعامل حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع قضية المحكمة الجنائية الدولية؟
- التشخيص كان ضعيفا، والفهم لدلالات الهندسة السياسة الدولية كان ضعيفاً، بدليل أن لجنة التحقيق الوطنية برئاسة القاضي دفع الله الحاج يوسف، رفضت وجود اللجنة الدولية للتحقيق لكن القرارات الخارجية شجبت قرارات لجنة دفع الله الحاج يوسف، وطالبت بأن يسمح للجنة الدولية بأن تجوب دارفور وتحدد من تشاء وكان هذا الرأي يقوم على افتراضات غير صحيحة، أي ان (القوى الدولية) ستقول ان الوضع في السودان جيد وهذا افتراض لم يكن صحيحا، وبناء على تقرير اللجنة جاءت قضية محكمة الجنايات الدولية، وكلاهما مدفوع من مجلس الامن حسب القرار 1556الصادر في الثالث من يوليو 2004م، الغريب في الامر ان قرار مجلس الامن سابق على توقيع اتفاق السلام الشامل في مايو 2005م، ولذلك كان يجب أن لا تكون هنالك مفاجئة، فقد طالب (قرار مجلس الامن) بثلاثة أشياء من الحكومة وعلى وجه التحديد، نزع سلاح الجنجويد والمحاكمات العادلة والقبول بقوات دولية، وبناء على هذا القرار تأسست عدة قرارات لمجلس الامن حتى وصلنا الى الوضع الحالي.
@ هل كان يمكن تجنب الاتهامات ضد الرئيس البشير، في حال تعاملت الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص المطلوبين الوزير أحمد هارون وعلي كوشيب؟
- قد لاتتجنبها بل قد تستدرجها ويكون فخا.
@ البعض يعتقد ان فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة في دارفور، هي التي قادت الى قضية المحكمة الجنائية الدولية؟
- للأسف الشديد دخلنا في موقف صعب، علاقاتنا الدبلوماسية واهنة مع دول الجوار، وقد راهنا على المعارضة التشادية لكنها الآن (منقسمة وتبيع عرباتها)، وكذلك هنالك حديث عن تدريب مباشر بين تل ابيب وباقي المتمردين في دارفور، فاسرائيل اصبحت داخل قضية دارفور، ومع عدم انسجام البيت الداخلي فإن الوضع يبدو غريباً وشائكاً، ولا يؤهل السودان للدخول في منافسة كبيرة مع القوى الدولية، فقد تنفتح عليك شروط اخرى، كالوصايا، السودان لا يستطيع ان يتجه نحو مصادمة دون رؤية سياسية نافذة ودون الاحاطة بتجارب سياسية اخرى وبقدراتها.
@ هذا الوضع المعقد ماذا سينتج؟
- اذا لم يكن هنالك سياسة خارجية رشيدة، واذا لم تكن لدينا مؤسسية بالداخل، ففاتورة التسوية القادمة مكلفة.
@ هل تنظر أنت ايضا الى أن توجيه الاتهام للرئيس البشير تدفعه أجندة سياسية؟
- نعم، الهدف هو جعل النظام امثولة للذين يطمعون في العالم الى إنشاء دولة بنظام إسلامي، مثل الاسلاميين في تركيا او غيرها من البلاد، تقول القوى الدولية؛ انظروا ماذا فعلنا للسودان، ومثلما فعلوا مع نظام صدام حسين وجعلناه امثولة للبعثيين والقوميين العرب، فالسودان مطلوب ان يكون امثولة للتيار الاسلامي.
@ هل يمكن ان يكون القصد من الاتهام ضد البشير، ترجيح لتيار على تيار داخل النظام نفسه؟
- في داخل النظام لا توجد تيارات بل توجد وجهات نظر، الرئيس البشير ما يزال هو الفيصل في المؤتمر الوطني، لكن بعد الاتفاقيات (نيفاشا) اصبح الرئيس البشير منازعاً في سلطاته واختصاصاته، من قبل التركيبة الجديدة التي افرزتها اتفاقية نيفاشا، فهو لا يستطيع ان يقيل وزير الخارجية، اذا تبنى وجهة نظر مخالفة لوجهة نظره كما يحصل الآن، ونائبه نفسه لديه موقفه الخاص، لكن في المؤتمر الوطني البشير كلمته نهائية.
@ هل يمكن ان تكون اتهامات اوكامبو جزءا من خطة لإبعاد البشير من سدة الحكم؟
- هذه واضحة، منذ فترة اتضح أن القوى الدولية ترى أن الرئيس البشير أصبح صوته عاليا وبات ترياقا مضادا للتدخل الدولي، وبوجوده المالات لن تصل الى نهاياتها، خاصة بشأن الهندسة التي طرحت في نيفاشا، والانتخابات هي الفيصل، المطلوب ان لا يكون الرئيس البشير من الجيادة التي ستخوض السباق.
@ هل تحفز الضغوط الخارجية على الرئيس البشير، اخرين داخل حزبه للاستعداد لخلافته؟
- الحزب الحاكم ليس فيه تيارات، هي وجهات نظر، والرئيس البشير هو خيار المؤتمر الوطني الوحيد في الوقت الحالي، حتى بعد المحكمة الجنائية الدولية، لا احد يرغب في منافسة الرئيس حاليا لا يستطيعون فعل شيء لا يتحركون، لكن القوى الدولية غير مستعجلة، يمكن أن تنتظر.
@ من اين يستمد الرئيس قوته؟
- اولا هو رئيس البلاد والمؤتمر الوطني الحاكم، وقائد الجيش، وهو الذي استطاع ان يبعد الترابي في ذروة همينته.
@ هل يوجد خليفة للبشير داخل المؤتمر الوطني؟
- موجود بالتأكيد ولكنني لا اود الخوض في هذا الموضوع. السودان ليس عقيما والرحم السوداني لم يصب بالانسداد.
@ في اعتقادك، هل ترغب القوى الخارجية في بديل للبشير من داخل المؤتمر الوطني؟
- ممكن ووارد.
@ أعيد اليك سؤالي بصيغة أخرى، هل تبحث القوى الدولية عن بديل للرئيس من داخل النظام او من القوى المعارضة؟
- ستتم عملية هيكلة جديدة مفروضة من الخارج.. فمن يقوم بالانقلاب يفرض شروطه.
@ ماذا تعني بهيكلة جديدة؟
- جراحة سياسية كبيرة، لكن (حل أخوي لا يوجد) مثلما ما حدث في زمبابوي، رغما ان الرئيس موغابي اعتبر نفسه منتصرا على القوى الدولية، إذ استطاع ان يقنع الصين باستخدام حق الفيتو، لكنه مع ذلك دفع ثمناً كبيراً وتنازل عن 50% من سلطات لمصلحة زعيم المعارضة الذي اصبح رئيس وزراء واصبح لديه غالبية بالبرلمان، ليبيا ايضا تعرضت لجراحة بيضاء، والسودان ليس اقوى من هذه الدول.
@ هل تقصد أن تغييرا سيشمل كافة ارجاء النظام؟
- لابد للحكومة بشكلها الحالي أن تقوم بجراحة كبيرة، لا يمكن ان يظل الموقف مجمدا هكذا كيف ومتى هذا يتحدد في الدهاليز الضيقة، هم يضغطون في سبيل سقف عال والحكومة تحاول ان تبذل جهدا في سبيل سقف منخفض، ولكن لابد أن يمضي الجميع إلى المنتصف، كان هنالك اشياء متاحة ومعروضة، السودان ليس اقوى من زيمبابوي وليبيا، ونحن كما قبلنا بفاتورة المرجعية الدولية كما هي لابد ان نقبل بالنتائج، الا اذا حدث تغيير كبير في موازين القوى الدولية وهو امر غير محتمل.
@ هل لدى الحكومة خيارات أخرى لتفادي المطالب الدولية؟
- يمكن ان تقول ان الحكومة في موقف صعب، لكن يمكنها أن تعجل بالانتخابات، وتدعو في اطار هذه الانتخابات الى حكومة جديدة، لكن ذلك مستحيل لأن الشركاء (الحركة الشعبية) يمكن ان يرفضوا، ويمكن ان تقوم انتخابات جزئية ليس لديها شرعية قومية، وبالتالي ستكون هذه الخطوة (عزف منفرد)، أما الخيار الثاني للحكومة، فهو النكوص عن كل ما تم من مرجعيات دولية (اتفاقية السلام- قوات حفظ السلام الدولية) وهذا يتطلب العودة لعشرين سنة، لكن الظروف التي مهدت للتغير الذي احدثه البشير غير متوفرة الآن واذا حصل ذلك ستكون مرحلة قصيرة.
@ إذا من الممكن حصول تطورات دراماتيكية؟
- السيناريوهات عديدة، لكن يصعب تحقيق تحول مفاجئ، فالسلطة (مشتتة)، في الماضي كان البيان الجديد يصدر في الخرطوم، وتنصاع كافة الولايات للحاكم الجديد، لكن الآن؛ كل ولاية تعمل على موجة تخصها، الخرطوم نفسها (موجاتها كثيرة).
@ كيف تقرأ موقف الجيش السوداني من مذكرة الاتهامات ضد الرئيس البشير؟
- الجيش حديثه واضح جدا؛ قال ان الرئيس خط احمر أن الذي يحاول ان يقلل من قيمة الجيش، عليه أن يحمل سلاحه ويتمرد مثلما فعلت حركات دارفور، فالجيش ليس مثل السياسيين، لا يعرف (الترثرة).
@ السيناريو الثاني الذي تحدثت عنه اقرب للمواجهة، هل المؤتمر الوطني قادر على هذه الخطوة؟
- لن يجدي ذلك فتيلا، لأن الممانعة (ضد القوى الخارجية) التي كانت في تلك السنوات، ضعفت الآن كثيرا.
@ كافة السيناريوهات التي طرحتها لم تتضمن حلولا للأزمة؟
- ليس مطلوبا مني أن آتي بحلول من سطح القمر، الحلول لابد ان تأتي من الوقائع.
@ كيف تنظر لتراجع الموقف الفرنسي الذي كان متشددا بشأن ضرورة تعامل السودان مع الجنائية الدولية؟
- ليس سوى تبادل ادوار بين القوى الدولية، فلندن هي مركز صناعة القرار الاوروبي، والفرنسيون لديهم مطالبهم، وامريكا لديها مصالحها.
@ التحركات التي تقوم بها الحكومة حاليا خارجيا، هل تتوقع ان تعود بنتائج ايجابية لصالح الحكومة؟
- واضح ان هنالك تواصلا سياسيا كبيرا ونتائجه غير معروفة، لكني اتوقع ان تحدث مفاجآت.
@ ما هذه المفاجآت، وهل تشمل مثلا تلبية الحكومة للمطالب الفرنسية؟
- لا استطيع ان اتحدث عن تسليم مطلوبين لأن ذلك يؤذيني كسوداني، خاصة وان من نتحدث عنهم اشخاصاً لا حول لهم ولا قوة، لكن ما أريد ان اقوله ان هنالك مفاجآت ستحدث لا استطيع التكهن ماذا تعني كلمة مفاجآت ولكنها واردة، وقد يحل الاشكال بصورة كبيرة خارج كل الحسابات الموجودة الآن.
@ هذه المفاجآت التي تتحدث عنها، هل هي معلومات مؤكدة أم مجرد استنتاجات؟
- هي استنتاجات!!