أشاد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بالتصريج الضافي الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وأعلن من خلاله البدء بمحاكمة المنتمين لخلايا الفئة الضالة، والذي أوضح فيه سموه أيضاً ان المملكة تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة. وقال آل الشيخ - في تصريح له بهذه المناسبة -: ان ما جاء في حديث سمو وزير الداخلية من مضامين سامية واضحة وضعت الأمور في نصابها وأبانت للجميع ان الحملة الضالة الظالمة استهدفت المملكة التي تحكم بشرع الله وتضم بين جنباتها البقاع الطاهرة ومهبط الوحي ويتشرف ولي أمرها ومواطنوها بخدمة الحرمين الشريفين لم يشهد لها العالم مثيلاً في وقتنا الحاضر. وأثنى معاليه على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مواجهة الفئة الضالة وأعمالها التخريبية، وقال: ان الجهود الاستباقية التي قام بها رجال الأمن في اكتشاف مخططات هذه الفئة وأعمالهم الدنيئة في التخريب والإرهاب والقتل ونشر الفوضى واستهداف الوطن في مقدراته ومكتسباته، وتعكير صفو الأجواء الآمنة التي تنعم بها مقدسات المسلمين، لجهود جبارة تحسب لرجالات الأمن وقياداته، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية - حفظه الله - وسمو نائبه، وسمو مساعده، هذه الجهود التي هي محل فخر وتقدير كل مواطن ومقيم، وهي امتداد لجهود سابقة حفظت بها الأرواح والممتلكات من الفوضى والعبث اللامسؤول. وقال الشيخ صالح آل الشيخ ان احالة الموقوفين المنتمين إلى خلايا الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، مهم لتحكيم الشرع ومرجعيته في المملكة فبعد استكمال التحقيقات كان لابد من محاكمة الموقوفين من هذه الفئة الضالة، ولرغبة الكثير من أهالي الموقوفين في أن يحاكموا، ولمطالبة أهالي المتوفين من المدنيين والعسكريين من جراء العمليات الإرهابية، ولتعزيز نهج العدل والحق والنزاهة التي قامت عليها بلادنا الغالية وهو النهج الذي سار عليه ولاة أمرها منذ أن قامت على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - وأعلى درجته في عليين - تعاقب على ذلك ابناؤه الملوك البررة - رحمهم الله - وأكدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حيث يقوم بتحقيقها في حياة الناس وإرساء دعائمها في كافة معاملاتهم. وواصل معاليه قائلاً: ان في احالة هؤلاء الموقوفين في القضايا الإرهابية إلى القضاء الشرعي تأكيداً على نزاهة القضاء في المملكة، وارتفاع مستوى القضاة ووعيهم في هذه القضايا الإرهابية، وهذه احدى مزايا هذا الوطن العزيز في زمن تتلاطم فيه الفتن، وقانا الله شرورها. وأكد وزير الشؤون الإسلامية على مسؤولية المجتمع بكافة فئاته ومؤسساته في التصدي للأفكار الشاذة المنحرفة، ومن ذلك المؤسسات الشرعية، وخاصة المساجد ومن يقوم عليها من الأئمة والخطباء والدعاة، محذراً من أن الأمة مما تعانيه من مشكلة الآن في كثير من بلاد المسلمين، تعاني الآن من مصيبة التكفير أو التفجير، معبراً معاليه عن ألمه الشديد بأن طائفة من شبابنا أخذوا على حين غرة وغفلة منهم ومن أهلهم فأخذوا إلى ميدان التكفير فكفروا حتى كفر بعضهم ائمة الإسلام وعلماءه، وأنه لحري بطلاب العلم وبالأئمة والخطباء بأن يكونوا متحركين يعرفون أحوال الشباب ويعرفون كيف يتكلمون معهم حتى لا تظهر وتتكون خلايا من دون معرفة أحد، كما أنه ينبغي أن يكونوا على دراية ومعرفة وفطنة لهؤلاء الشبيبة الصالحين، وأن يأخذوهم إلى رياض العلم، ورياض الجماعة، ورياض الهدى والخير والصلاح، وتوجيههم الوجهة الإسلامية الصحيحة المستمدة من تعاليم الدين الحنيف دين السماحة واليسر والوسطية والاعتدال. ونبه الشيخ صالح آل الشيخ إلى ان الفئة الضالة لها مأخذان: مأخذ فكري ومأخذ عملي، المأخذ الفكري هو الانحراف والبدعة والتكفير، والمأخذ العملي هو ما يحدثونه في البلاد من تفجير وتدمير، وإزهاق للأنفس وخروج عن الولاية، والمأخذ الأمني يجب علينا جميعاً أن نتعاون فيه، والمأخذ العلمي الشرعي الفكري أول مسؤوليته تقع على الأسرة، ثم على إمام المسجد، لأن الأكثر على أهل العلم والدعاة، ولأن الأكثر منهم تشهدهم في المساجد، لهذا واجب علينا على مستوى الأئمة والدعاة والوعاظ أن نحيي رسالة المسجد في تحصين الشباب من مزايغ التكفير والضلال، وهذه رسالة نريد أن ننطلق بها انطلاقاً كبيراً - إن شاء الله تعالى - وإذا قمنا بها فإن منزلتنا بإذنه تعالى تكون عالية عند الله - جل جلاله -. وقال الشيخ صالح آل الشيخ: انه لمن الضروري أن تنهض المساجد بواجبها في رد الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا تكون ميداناً للمجاملة، ولا ميداناً للسكوت عن المنحرفين المنتسبين وشدد على أن انتهاج منهج الوسطية والاعتدال امر مهم جدا، فالوسطية والاعتدال مطلوبة شرعا وفق ضوابطها الشرعية التي يقرها أهل العلم الراسخون فيه، فالإسلام عقيدة وشريعة فعقيدته مبنية على الوسطية، وشريعته مبنية على الوسطية والاعتدال. ومضى الشيخ صالح قائلا: إن المرء المسلم مطالب بالسمع والطاعة لولي الأمر وألا ينازع الأمر اهله، فأمر الإمامة والولاية عظيم، وشأنه عظيم لكن معه في منهج الوسطية النصح والبيان والتعاون مع ولاة الأمر على البر والتقوى، كذلك منهج الوسطية والاعتدال عدل ووسط في الفقه والأحكام، فرعاية المقاصد والمصالح مطلب شرعي ضروري لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال في الأمور. واعاد معالي الوزير آل الشيخ التأكيد على الدور المناط بالأئمة والخطباء في مساجدهم وجوامعهم، وقال: إن الواجب عظيم في أداء رسالة المسجد في تثبيت السنة، وفي رد الأهواء والفرق. وأردف وزير الشؤون الإسلامية يقول: إن الأحداث الإجرامية، والتفجيرات الأثيمة التي جرت ووقعت في عدد من مدن ومحافظات المملكة في السنوات القليلة الماضية، جمعت بين أمور منكرة عظيمة: الأمر الأول: قتل النفس، الأمر الثاني: قتل المسلمين فقد مات من جراء هذه التفجيرات أو من التصويب المباشر مات فيها من المسلمين أكثر مما مات من غيرهم. الأمر الثالث: قتل النفس المعاهدة غير المسلمين ممن يأتون الى هذه الديار جاءوا بأمن وعهد إما أن يكون الذي أمنهم ولي الأمر، أو جاءوا وأمنهم كفيل لهم من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم فمن كان في ذمة مسلم فلا يحقرن في ذمته) وكون بعض الجنسيات التي حصل فيها القتل أو بعض الجنسيات محارب لا يعني أن الجميع محاربون، فيهتك دم الجميع، وهذا لا يجوز، فالمحارب له حكم، والمعاهد، والمستأمن له حكم آخر، فالمعاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في فتوى سماحة الشيخ، وفي فتوى هيئة كبار العلماء السابقة (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة) وهذا أمر عظيم. الأمر الرابع من المنكر العظيم والجرم الأثيم الذي وقع بسبب هذه التفجيرات أن فيها إتلافا لأموال المسلمين).
