التصنيف العالمي الشهير للجامعات (التايمز) يضع جامعة الملك فهد في المرتبة الأولى عربياً وبين أعلى 2% من أفضل الجامعات على مستوى العالم

في إنجاز عالمي جديد للمملكة ...

في سبق عالمي جديد للمملكة، حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى عربياً ضمن التصنيف العالمي الشهير للجامعات (التايمز) الذي وضع الجامعة بين أعلى 2% من أفضل الجامعات على مستوى العالم وذلك طبقاً للنتائج التي أعلنها اليوم هذا التصنيف حيث حققت الجامعة المركز 338عالمياً من بين أكثر من ثلاثين ألف جامعة ومؤسسة تعليمية للتعليم العالي.
ويعد هذا التصنيف من أشهر التصانيف العالمية للتعليم العالي حسب آراء الخبراء المختصين والمهتمين بهذا الشأن. ويعتمد هذا التصنيف على مؤشرات مهمة تعكس جوانب متعددة لجودة التعليم في الجامعات وهي آراء المختصين الأكاديميين حسب تخصصاتهم العلمية، وآراء جهات التوظيف في خريجي الجامعة، ونسبة الاستشهادات المرجعية العالمية للنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، وتنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس وتنوع جنسيات الطلبة. ويعطى التصنيف لمؤشرات الخبراء والتوظيف والاستشهادات البحثية أوزاناً عالية بما مجموعه 70% نظراً لأهميتها وعلاقتها الوطيدة بجودة النتاج التعليمي والبحثي المتميز مما يضفي لهذا التصنيف شهرة وأهمية عالمية.
وسأتناول في هذا التقرير الذي ساهمت في اعداده ادارة العلاقات العامة في الجامعة ابرز انجازات الجامعة والتي شكلت معطيات فوزها بهذه المرتبة في التصنيف كما سأتناول معلومات موسعة عن التصنيف نفسه لايضاح المستوى الذي يتميز به والمقاييس التي يعتمد عليها.
عالمية الجامعة:
سعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ نشأتها أن تكون مؤسسة عالمية رائدة في تحقيق أعلى المستويات وأفضلها وتنفيذ مبادرات متجددة بشكل متواصل مع الالتزام بالجودة والتميز حيث أطلقت مؤخراً مجموعة متميزة من المبادرات وقامت بتنفيذها بصورة فاعلة. ايماناً بدور التخطيط الاستراتيجي في تحديد الرؤى والأهداف واستشراف المستقبل، طوّرت الجامعة خطة استراتيجية تركز على جودة التعليم والابتكار في البحوث وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.
ولمواكبة التطور الذي تشهده المؤسسات التعليمية العريقة أسست الجامعة المجلس الاستشاري الدولي وهو هيئة رفيعة المستوى تهدف إلى تحسين الأداء الأكاديمي وتضم نخبة من الشخصيات العالمية والمحلية البارزة في القطاعين الأكاديمي والصناعي، وتسهم في إدخال أساليب تعليم مبتكرة، وبناء شبكة اتصالات قوية مع الجامعات ومراكز البحث العالمية. كما أنشأت الجامعة "صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية"، الذي يطرح بدائل وخيارات جديدة لتمويل التعليم العالي، ويسهم في نشر الوعي التطوعي لدى المتفهمين لدور البحث العلمي في دعم عمليات إنتاج المعارف وتطوير المجتمع ودعم حركته التنموية، وقد حقق الصندوق نجاحاً لافتاً يعبر عن قوة العلاقة التبادلية بين الجامعة والمجتمع، ويجسّد نضج الحس الاجتماعي والعلمي لدى قطاع الأعمال.
وادي الظهران:
ولتحقيق شراكة حقيقية بين الجامعة والصناعة، أسست الجامعة وادي الظهران للتقنية، الذي يسعى إلى إيجاد موقع مهم للمملكة على المستوى العالمي في مجالي الأبحاث الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية وبرامج الابتكار والإبداع، ويضم وادي الظهران المكونات الأساسية التالية:
1- مجمع الملك عبدالله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية (كاسب) وتتركز أنشطته على زيادة التفاعل بين الشركات العاملة به والجهات الأكاديمية والبحثية في الجامعة، ويهدف إلى تسجيل براءات اختراع مشتركة بين الجامعة وهذه الشركات، وإضافة بُعد عملي يثري التأهيل الأكاديمي للطلاب والباحثين.
2- مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك) ويهدف إلى تثقيف أفراد المجتمع، والنشء بشكل خاص، بمبادئ العلوم وتطبيقاتها وشرحها وتبسيطها من خلال عرضها بأسلوب تفاعلي يعتمد على التعليم بالترفية والتعليم بالتجربة والمشاهدة.
3- مركز الابتكارات ويسعى لتوفير الدعم المالي والتسويقي والقانوني إضافة إلى استغلال التقنيات المتوافرة لتطوير وإدارة الأفكار.
4- حاضنات الأعمال وتقوم بالإجراءات الضرورية لتسويق الأفكار. وتوفير الدعم اللوجستي والتخطيطي والتنفيذي للشركات المبتدئة والمشاريع الناشئة ذات الأساس التقني والمعرفي.
5- مكتب الارتباط مع الصناعة ويوفر مرتكزاً للاتصال بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال وتسهيل حصول هذا القطاع على الخدمات المتوافرة في الجامعة، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع الخبراء والمختصين في قطاع الصناعة والأعمال لتعزيز العملية التعليمية والبحثية.
6- مركز الخدمات الاستشارية ويقوم بتسهيل تقديم خدمات أعضاء هيئة التدريس الاستشارية للمجتمع الصناعي.
وسعياً إلى إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، أسست الجامعة الكراسي العلمية، وهي خطوة رائدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي داخل الجامعة، وتنطلق من إيمان عميق بقدرة هذا القطاع على أداء أدوار جديدة تخدم مسيرة التنمية، وتدعم دور المؤسسات التعليمية في تقديم أفكار ابتكارية وإنتاج المعارف وتطوير المجتمع ودعم المسيرة التنموية.
وسعت الجامعة منذ نشأتها إلى توظيف التقنيات الإلكترونية المتطورة في تيسير عمليتي التعليم والتعلم. وتبنت أحدث الأنظمة والتوجهات العالمية للوصول إلى جامعة إلكترونية وتعاملات إلكترونية متكاملة، وتمثل ذلك في نظام تخطيط الموارد (مشروع رائد) الذي يهدف إلى تحسين جودة وفعالية العمليات الأكاديمية والإدارية للجامعة. وتعزيز صنع القرار الإداري من خلال إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة مباشرة. كما يهدف المشروع أيضاً إلى تطوير القدرات المهنية للموارد البشرية وجودة الخدمات لجميع منسوبي الجامعة والمتعاملين معها، كما يعد مركز تقنية المعلومات من أوائل مراكز الحاسبات الآلية التي أنشئت بالمملكة والوطن العربي، ويعمل على تلبية احتياجات الجامعة
الأكاديمية والإدارية والبحثية في مجال تقنية المعلومات. وقد ساهم المركز في تحقيق عدد كبير من الإنجازات منها الشبكة اللاسلكية للحاسبات بالمدينة الجامعية، برنامج توزيع أجهزة الحاسبات المحمولة على أعضاء هيئة التدريس والطلاب، نظم تطبيقات الحاسب الآلي بمساندة الويب، إعادة تصميم وصيانة الموقع الإلكتروني للجامعة، ربط جميع مباني الجامعة والمكاتب والفصول والمعامل ومساكن هيئة التدريس والطلاب بشبكة متكاملة من كوابل الألياف البصرية الحديثة، توفير خدمة الاتصال عن بعد بشبكة الحاسبات لجميع منسوبيها على مدار الساعة، دعم معامل الحاسبات فائقة السرعة، تشغيل 55معملاً للاستخدام من قبل الطلاب، تقديم خدمات الدعم الفني والمساندة للحاسبات في الأقسام الأكاديمية والقاعات الدراسية.
ونجحت الجامعة في تحويل المكتبة المركزية إلى مكتبة رقمية تفاعلية تقدّم خدمات إلكترونية مهمة منها الخدمات المرجعية والبحثية في مقتنيات المكتبة مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني للمكتبة، البحث الآلي في الفهارس الإلكترونية من داخل المكتبة أو من أي مكان في الجامعة أو خارجها، البحث في قواعد المعلومات الإلكترونية المتضمنة البيانات الببليوجرافية والنصوص الكاملة التي تتيح لجميع منسوبي الجامعة الحصول على نسخ منها من أي مكان دون الحضور إلى المكتبة، توفير العديد من الخدمات عن بعد، مثل تجديد الإعارة، وطلب شراء الكتب الجديدة، والبحث في قواعد المعلومات، والإعارة بين المكتبات، والبحث في الفهرس الآلي للمكتبة، وتقديم الخدمات الإرشادية، والاستفسار عن المعلومات.
وإسهاماً من الجامعة في خدمة المجتمع. فقد تبنت مبادرة الدخول المفتوح التي تهدف إلى نشر جميع الإنتاج البحثي والعلمي لأعضاء هيئة التدريس على صفحة الانترنت وجعله متاحاً للجميع. وأسست الجامعة برنامجاً رائداً للتعلم الإلكتروني من خلال المقررات الإلكترونية التي تدعمها الجامعة والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة لطلاب الجامعة وأصبح بإمكانهم مراجعة المادة العلمية والاستزادة من المعرفة من غير حدود مكانية أو زمانية.
ونجحت الجامعة بتحويل جميع الفصول الدراسية والتي يصل عددها إلى 202فصل دراسي إلى فصول ذكية. ويحتوي كل فصل على أحدث الأجهزة اللازمة لتقديم المادة العلمية والتفاعل بين الطالب والأستاذ مثل أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بأجهزة العرض المرئي، بالإضافة إلى الوسائل التكميلية الأخرى والارتباط بشبكة الإنترنت والشبكة اللاسلكية.
ومواكبة للتطورات المتسارعة في التقنية أدخلت الجامعة نظاماً عالمياً للتسجيل يسمى (Banner)، يتم استخدامه في أكثر من 1600جامعة، لاحتوائه على مزايا كثيرة وفريدة، كما يمتاز بتوافقه مع الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في نظام تخطيط الموارد في الجامعة وسهولة ربطها في نظام إلكتروني موحد.
وفي إطار التعاون الدولي، حرصت الجامعة منذ نشأتها على بناء شبكة اتصال قوية مع الجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية والتعليمية العالمية وتفعيل الشراكات معها، ولتعزيز هذا التوجه أسست الجامعة "مكتب التعاون الدولي".
ومن أمثلة التعاون الذي بدأ تفعيله بقوة، التعاون بين الجامعة ومعهد ماساشوستس للتقنية (MIT) وجامعة سنغافورة الوطنية وذلك في مجالات البحث المشترك، وتطوير المناهج الدراسية، والاستفادة من أسلوب التعليم من خلال التجربة، وتبادل الزيارات والخبرات، وإنشاء قنوات مشتركة للإشراف العلمي على الطلاب، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والطلاب للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية.
كما يستقطب برنامج الأساتذة الزائرين أبرز الأساتذة على مستوى عالمي في الهندسة والعلوم والإدارة، أو الحاصلين على جوائز عالمية شهيرة مثل جائزة نوبل وميداليات العلوم وغيرها بهدف القيام بدور ريادي مع أساتذة وطلاب الجامعة في البحث والاستشارة والإشراف والتعليم، كما يهدف برنامج التبادل الطلابي إلى اطلاع طلاب الجامعة على تجربة التعدد الثقافي والحضاري والتعاون العلمي من خلال القيام بزيارات إلى البلدان المتقدمة والتعرف على الجامعات والصناعات والتقدم الحضاري بها.واهتماماً من الجامعة بموظفيها، استحدثت الجامعة برنامجاً طموحاً لتطوير القوى البشرية أطلق عليه اسم "ارتقاء" ويهدف إلى تأكيد مفهوم الجدارة كمعيار أساسي لشغل الوظائف والترقية من خلال الارتقاء بجميع العناصر المؤدية للتميز الوظيفي.
ولتعزيز العملية التعليمية وتطويرها، تم إنشاء عمادة التطوير الأكاديمي التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالاستشارات اللازمة لتطوير مهاراتهم التعليمية بالإضافة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في البرامج التعليمية وطرائق التعليم والتعلم وتحديثها.
وتضم العمادة مركز التدريس والتعلم الذي يسعى إلى توفير الموارد والدعم المطلوب لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق أعلى مستويات التعلم لدى الطلاب والتميز في التدريس والبحث.
ويسعى مركز تقويم البرامج إلى نشر ثقافة التقويم الذاتي على مستوى الجامعة لتطوير أعلى معايير الجودة في التعليم والبحوث بتوظيف تقنيات التعليم ومواكبة احتياجات سوق العمل المحلية وفق المعايير العالمية.
ويهدف مركز التعلم الإلكتروني إلى مساعدة المجتمع الأكاديمي لرفع كفاءة العملية التعليمية، والاستفادة من تقنيات التعلم الإلكتروني الحديثة، وتشجيع أساليب التعليم المتمركز حول المتعلم، وذلك بتطوير مقررات إلكترونية ذات جودة عالية، وتطوير مواد تفاعلية على صفحات الإنترنت كمادة مساندة للمقررات الأكاديمية.
ويهدف مركز القياس والتقييم لإعداد الاختبارات الموضوعية وتأهيل العاملين عليها ليكون ذلك محفزاً للتعلم الفعلي والتدريس الموضوعي مثل اختبارات القبول، واختبارات تحديد المستوى، واختبارات التخرج، ودراسة مؤشرات الأداء الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وكان من نتاج هذا المركز إعداد اختبارات القبول للجامعة قبل تولي المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي هذه المهمة.
واعترافاً بأهمية الاعتماد الأكاديمي، سعت الجامعة لاعتماد برامجها الأكاديمية من هيئات عالمية مشهود لها بالحيدة والنزاهة. وقد حصلت البرامج الهندسية على الاعتماد من هيئة تقويم التعليم الهندسة والتقني (ABET) عام 1993م، كما حصلت برامج كلية العلوم على التأييد من فريق جامعة بيركلي عام 1996م، وحصل معهد البحوث بالجامعة على اعتماد هيئة اليونسكو عام 1997م. وفي عام 2002م حصلت كلية الإدارة الصناعية على اعتماد اتحاد تقييم كليات إدارة الأعمال (AACSB).
ولضمان التميز والجودة في مدخلات الجامعة من الطلاب، تسعى الجامعة إلى قبول الطلاب المتميزين دراسياً من خريجي الثانوية من قسم العلوم الطبيعية بناءً على ثلاثة معايير هي نسبة الثانوية، واختبار القدرات العامة، والاختبار التحصيلي، ويتم احتساب نسب مئوية موزونة لكل منها وإيجاد درجة مركبة يتم بموجبها قبول الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات حسب ما تحدده الجامعة.ودأبت الجامعة على تطوير برنامج السنة التحضيرية، ومن ذلك تعزيز منهجية تدريس اللغة الإنجليزية، وإعداد اختبارات شاملة لقياس مدى تحصيل الطالب للغة خلال البرنامج، والرقي بطرق تقديم المادة العلمية في الرياضيات إلى مستويات عليا من التفكير، وإدخال مقررات جديدة مثل العلوم الطبيعية، ومهارات الدراسة الجامعية، وتطبيقات الحاسب الآلي، وربط المقررات بتوجه الجامعة في تفعيل التعلم الإلكتروني.
واستحدثت الجامعة برنامج تطوير المهارات الذي يعنى بتزويد طلاب الجامعة بالجدارات المطلوبة في سوق العمل. وتنطلق أهمية البرنامج من أن نجاح الفرد وفاعليته في العمل والحياة الاجتماعية لا يتوقف على ما يحصل عليه من معلومات ومعارف أو ما يتمتع به من نسبة ذكاء عقلي أو تفوق أكاديمي فقط. بل أيضاً ما يتمتع به من جدارات ذاتية وعقلية وتفاعلية.
ويُعنى مركز التوجيه والإرشاد بتقديم النصح والمشورة والمساعدة في الأمور الأكاديمية والاجتماعية والتربوية المتخصصة لجميع طلاب الجامعة، وذلك بإعانتهم على الاستفادة القصوى من قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم نحو التميز، ومساعدة أنفسهم للتخرج في الجامعة في المدة المحددة مزودين بالخبرات العلمية والمهارات الشخصية.
وأنشأت الجامعة برنامج رعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة الذي يهدف إلى رعاية الموهوبين وصقل موهبتهم وتوجيهها فيما يعود بالنفع على المجتمع.
وعلى صعيد البحث العلمي والتطبيعي، يعد معهد البحوث بالجامعة بيت الخبرة المتميزة للبحوث التعاقدية والاستشارات العلمية التي يجري تنفيذها بموجب عقود لصالح الجهات المستفيدة. ويجري في الغالب تنفيذ حوالي 50مشروعاً تعاقدياً في معظم الأوقات، وإنتاج أكثر من 100تقرير خاص بهذه المشاريع سنوياً إضافة إلى إنجاز عدة مئات من خدمات التحاليل والقياسات المعملية، كما ينتج الباحثون بالمعهد سنوياً أكثر من 100ورقة بحثية منشورة وعدد من براءات الاختراع. ويقدر عدد الجهات المستفيدة من المعهد بأكثر من 170جهة، كما تقدر تكلفة البحوث والدراسات التعاقدية التي نفذها المعهد منذ إنشائه أكثر من 500مليون ريال سعودي.
وتقوم عمادة البحث العلمي بتخطيط ودعم وإدارة وتشجيع الأنشطة البحثية في الجامعة من خلال الدعم الداخلي والخارجي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الأقسام الأكاديمية. ومن هذه الأنشطة مشاريع الأبحاث والزيارات العلمية وحضور المؤتمرات والتفرغ العلمي وجوائز التميز في البحث العلمي. ويتم تخطيط وإدارة معظم أنشطة العمادة من خلال مجلس البحث العلمي بالإضافة إلى عدد من اللجان تشمل لجنة البحوث ولجنة الأبحاث العربية ولجنة المؤتمرات.
كما سعت الجامعة إلى تعزيز قدراتها البحثية لتحقيق ريادة محلية وعالمية في البحوث التي تناسب الاحتياجات الوطنية وتلبي متطلبات قطاع الصناعة في المملكة من خلال التركيز على مجالات محددة لتحقيق التميز فيها، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تدعمها الجامعة. فأنشأت مركز تقنية النانو بموافقة كريمة ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ولخدمة الاحتياجات الملحة في مجالات الطاقة والبيئة والكثير من المجالات الأخرى.
كما أنشأت مركزي تكرير البترول والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وذلك ضمن مشروع دعم إنشاء مراكزَ للتميُّزِ العلمي والبحثي في الجامعات تمولها وزارة التعليم العالي، وقد تم اعتماد إنشاء هذين المركزين بتكلفة بلغت 72مليون ريال سعودي.
التميز العلمي:
وفي إطار سعي الجامعة للتميز في البحث العلمي والمنافسة العالمية فيه، تشجع الجامعة العلماء والباحثين من أساتذتها للوصول بأبحاثهم إلى التميز والعالمية. وفي نهاية كل عام دراسي يحصد العديد من أساتذتها وعلمائها الجوائز العلمية في مجالات أبحاثهم المتميزة، كما يسجل آخرون منهم براءات الاختراع. وقد تفضل خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بدعم وتشجيع الحاصلين على براءات الاختراع المسجلة عالمياً بتقليدهم وسامَ الملك عبدالعزيز من الدرجتين الممتازة والأولى، ويعد الحصول على براءات اختراع مسجلة عالمياً وكذلك الحصول على جوائز علمية مؤشراً عالمياً لجودة وطاقة البحوث العلمية في المؤسسات التعليمية. ويبلغ عدد براءات الاختراع التي حصل عليها أساتذة الجامعة إلى عام 1428ه أكثر من 30براءة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان، بالإضافة إلى أكثر من 80براءة تحت إجراءات التسجيل.
واحتلت الجامعة مرتبة متقدمة عالمياً في مجالات البحوث الهندسية حسب تصنيف شبكة ISI المعرفية للتخصصات الهندسية من بين أفضل (915) جامعة في العالم. كما أن الجامعة تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي حسب هذا التصنيف. ولقد تفوقت الجامعة بذلك على العديد من الجامعات المرموقة على مستوى العالم، وكذلك حصلت الجامعة على شهادة التميز في النشر من شبكة إيمرالد العالمية حيث تم اختيارها ضمن أفضل (50) جامعة في العالم حسب تصنيف هذه الشبكة.
ولتطوير البنى التحتية للجامعة، تواصلت إنجازات الجامعة فيما يخص المشاريع الإنشائية، فقد تم، بحمد الله، تنفيذ مرحلتين من سكن الطلاب بالإضافة إلى مبنيين آخرين لخدمات الطلاب ومسجدين. كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لبناء وحدات سكنية للأساتذة وسكن الأساتذة العزاب. وستضيف هذه المباني السكنية إلى مرافق الجامعة القائمة إضافة كمية ونوعية تصب في توسيع نطاق الخدمات داخل المدينة الجامعية. كما تم انجاز عدد من المشاريع الخدمية الأخرى مثل سفلتة الطرق داخل المدينة الجامعية، وفتح طريق الإدارة الجديد، وإنشاء شبكات للمياه وربطها بالمنازل، وإنشاء خزانات مركزية للغاز المسال، وربط تيار الضغط العالي لعدة مواقع داخل المدينة الجامعية، كما تم تسوير شاطئ الجامعة. كما يجري حاليا بناء مبنى كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وبناء المرحلتين الثالثة والرابعة لسكن الطلاب، وعدد من المباني الخدمية الملحقة بها.ويجري حالياً طرح عدد آخر من المشاريع النوعية التي تتطلبها المدينة الجامعية، ومنها إنشاء المركز الترفيهي والتجاري الطلابي، والمرحلة الثامنة من إسكان أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ مواقف إضافية لسكن الطلاب، ومبنى العمادات الخدمية. وتهدف هذه المشاريع إلى توفير بيئة مساعدة ومحفزة على التعلم. وبرغم ما تحقق من إنجازات، إلا أن الجامعة تدرك الحاجة لتحقيق مزيد من التميز وتنمية الدورين الأكاديمي والبحثي، وتسعى لاتباع أساليب أكثر جدة وتطوراً لتحسين مستوى المخرجات والوصول إلى معايير الجودة العالمية وتعزيز قدرة الخريجين على المساهمة في النهوض بالمجتمع وقدرة الأساتذة على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وزيادة إمكانات البحث العلمي والتكنولوجي وتطويعه لمقتضيات مسيرة التنمية.
تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات
فيما يلي الأهداف ومعايير التصنيف لايضاح المستوى الذي حققته الجامعة مقارنة بجامعات العالم
يهدف تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات إلى تحديد الجامعات ذات المستويات التي ترقى من خلال أدائها الوطني ورسالتها المحلية في مجتمعاتها إلى بلوغ مستوى عالمي، بحيث يمكن مقارنتها وتحديد مرتبتها ضمن أرقى الجامعات العالمية. وبصيغة أخرى فإنه يمكن إطلاق لقب "جامعة عالمية" على جميع الجامعات التي تأهلت للدخول في تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات.
لقد غيّر مفهوم العولمة الطريقة التي يتم بها أداء الأعمال، وكيفية التفاعل بين المؤسسات، ووسائل الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، بحيث لم يعد التنافس محصوراً في نطاقات محلية أو إقليمية ضيقة بل تعداه إلى المجال العالمي الأرحب. وبات استجلاب المواهب العلمية والقدرات العالمية للعمل فيها أقرب إلى الصراع بين المؤسسات منه إلى التنافس، مما دفعها إلى تطوير قدراتها لتهيئة المناخ المناسب للمبدعين والمؤهلين على ممارسة أعمالهم ضمن المؤسسات التي يعملون بها. وفي ذات الإطار تتنافس الجامعات بحدة بين بعضها لاستيعاب أفضل القدرات من مختلف جهات العالم، لتتمكن من أداء مهمتها الاستراتيجية المتمثلة في تخريج أفضل الموهوبين والمبدعين والقادرين على التنافس عالمياً، وكذلك في تقديم الحلول البحثية والتطويرية للشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية. فالجامعات تتنافس للحصول على أفضل الأساتذة وأفضل الطلبة والعقود البحثية المربحة والتمويل المتنامي والمتواصل. لذلك كان لزاماً على هذه الجامعات أن ترقى بمستوياتها الأكاديمية والبحثية كي تتمكن من المواصلة في مجال صعب كهذا يشهد كل هذا القدر من التنافسية المرتفعة. من هنا تنبع أهمية تصنيف كيو إس العالمي للجامعات الذي يهدف إلى التعريف بتلك الجامعات التي تمكنت من تحقيق النجاح في ظل هذه الظروف الصعبة، ونجحت في حجز موقع لها على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي العالميين.
لقد حقق تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات شهرة دولية باعتباره أدق تصنيف لمؤسسات التعليم والبحث العلمي التي يمكن وصفها بالجامعات العالمية المستوى، وذلك من خلال اعتماده على معايير تقييمية تتناول الهيكلية البنيوية لكلٍ من هذه الجامعات. ومايميز هذا التصنيف أنه لايتناول مؤشرات سطحية قد تخفي أكثر مما تبدي من الأوضاع المركبة داخل كل جامعة، بل يتعمق في تناوله تحليل مقومات هذه الجامعات إلى تقييم نوعية التعليم الذي تقدمه الجامعات المصنفة، وجودة بحوثها الأساسية والتطبيقية، وتوصيف قدرات خريجيها في المراحل التعليمية الأساسية والعليا، بالإضافة أيضاً إلى موقعها الدولي. وفي سبيل وضع هذه المعايير في شكل متغيرات يمكن قياس مؤشراتها، حدد التصنيف أوزاناً لأدواته الرئيسة في تقييم الجامعات.
إن تطبيق هذه المعايير الدقيقة والمتوازنة هيأ لتصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات الإمكانية للتعامل مع عالم يعج بما يزيد كثيراً عن عشرة آلاف جامعة، وصولاً إلى قائمة محدودة تحتوي أفضل (5%) من جامعات عالم اليوم. فقد أورد تقرير التصنيف على سبيل المثال بأن مهمة هيئته في القارة الآسيوية خلال الفترة الأخيرة تناولت أكثر من (700) جامعة في اليابان، ومايفوق (18000) مؤسسة تعليم مابعد الثانوي في المرحلة الجامعية في الهند وحدها، وقرابة (1400) مؤسسة تعليم عال في الفلبين. ولذلك وضع التصنيف توصيفاً أساسياً للجامعات التي يمكن اعتبارها مؤهلة لخوض غمار التقييم، ليمكن التعامل مع عدد غير محدود من مؤسسات التعليم العالي في هذا العالم. ومن أبرز جوانب هذا التوصيف الأساسي ضرورة توفر أثر ملموس لبحوث الجامعة على المستوى الدولي، والقدرة المثبتة لبرامجها التعليمية في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، وأهمية الانتاج العلمي الذي ينشره أساتذتها في الدوريات العلمية ومدى الاستفادة المسجلة للآخرين منه، وأثر التواجد الدولي لهذه الجامعات في قوائم التصنيفات الجامعية الأخرى.
تخضع الجامعات التي تجتاز التوصيف الأساسي لمراحل متعددة من التقييم الموزون بقيم ثابتة في كل مرحلة. ويعتبر تقييم المناظر الأكاديمي الذي يمثل آراء المختصين الأكاديميين حسب تخصصاتهم العلمية أقسى هذه المراحل من حيث شدة إجراءاته وقيمة وزنه المقدّر ب (40%) من الدرجة النهائية التي تحصل عليها الجامعة. وشارك في هذه المرحلة في العام الحالي 2008مايزيد عن (6000) أكاديمي متخصص ينتشرون حول العالم، قاموا بتقييم البرامج الأكاديمية لكل جامعة في خمسة مجالات أساسية من العلوم الطبيعية والهندسية والحيوية والإنسانية والاجتماعية. ويجدر الذكر هنا أن تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات ومن منطلق المحافظة على مصداقيته التي يتمتع بها، لايسمح لهؤلاء الأكاديميين بالمشاركة في تقييم جامعاتهم. ويمكن للمرء تخيل أهمية هذا المؤشر كمعيار تصنيفي عندما يقوم أكاديميون يعملون في جامعات تتنافس على دخول قائمة أفضل (5%) جامعات في العالم بتقييم منافسيهم.
يلي ذلك من حيث الأهمية وبوزن معياري قدره (20%) مؤشر الاستشهادات المرجعية البحثية الذي يشير إلى قيمة البحوث التي ينشرها أساتذة الجامعة ونسبة الاستشهاد ببحوثهم في البحوث العالمية الأخرى بالنسبة لكل أستاذ منهم، والأثر العالمي للبحوث المنفذة في كل جامعة. ويعتبر هذا المؤشر معياراً عالمياً بالغ الأهمية في مجال البحوث التقنية والعلمية. ورغم أهميته البالغة فقد حمل وزناً أقل من سابقه، وذلك كي لايؤثر بشكل بالغ في تقييم الجامعات التي لاتشكل التخصصات الهندسية والتقنية العصب الرئيس في برامجها، حيث إن الإشارة للبحوث في المجالات الإنسانية والاجتماعية تعتبر أقل نوعاً ما عن تلك في المجالات العلمية الأخرى.
ويولي تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات أهمية بالغة لالتزام الجامعات بجودة العملية التعليمية وجودة التدريس فيها. وقد اتفق دولياً على اعتبار نسبة عدد الطلاب إلى عدد الأساتذة في الجامعة معياراً مهماً يشير إلى مقدار اهتمام الجامعة بتقديم رسالتها التعليمية على الوجه الأفضل الذي تستطيع تقديمه. ويحمل هذا المعيار قيمة وزنية قدرها (20%) في التصنيف، والتي اتفق دولياً على تمثيلها لمدى التزام الجامعة بالمهمة التعليمية. ولم يغفل التصنيف التعرف على آراء وتقييم جهات التوظيف وأرباب العمل لمستوى خريجي الجامعات المصنفة من حيث طاقاتهم الإبداعية والابتكارية وإمكاناتهم التحليلية والقدرات اللغوية التي يمتلكونها وسلوكياتهم الوظيفية، بالإضافة طبعاً إلى المردود المباشر لتوظيفهم والذي يتمثل في الناتج المادي الملموس في أداء الواجبات الوظيفية. ووضع التصنيف قيمة معيارية لهذا المؤشر تمثل (10%) من الدرجة النهائية. وفي تصنيف عالمي لجامعات عالمية المستوى في عصر العولمة لم يكن من الممكن تجنب العنصر العالمي في الجامعات المصنفة. لذلك خصص تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات نسبة (5%) من معياره الوزني للتنوع الدولي من الأساتذة والطلاب في كل جامعة خضعت للتقييم. فالجامعات الناجحة كما يشير تقرير التصنيف لهذا العام لابد وأن تجذب أفضل الأساتذة والطلاب من مختلف أرجاء العالم، وهذا مايشير إليه هذين المعيارين.
المعايير الموزونة التي يطبقها تصنيف التايمز كيو إس العالمي للجامعات
يتم تحليل إجمالي هذه البيانات إحصائياً بإشراف جهات حيادية للوصول إلى النتائج النهائية التي تنشر بعد المراجعة الدقيقة كل مرحلة ليتم اعتبارها مرجعا دوليا بالغ الدقة والموضوعية لترتيب الجامعات المصنفة عالمية المستوى.