كشفت شرطة منطقة الرياض ثلاثة مصانع للخمور داخل سكن موظفي إحدى الشركات الكبرى شرق الرياض. واعترف ستة من العمالة الفلبينية بإنشاء تلك المصانع داخل مقر سكنهم بالشركة وامتهان بيع تلك الخمور على موظفي الشركة من أبناء جلدتهم والتوسع في مشاريعهم بترويج كميات من الخمور لبعض الأحياء القريبة من سكنهم وتوفيره لبعض الأحداث الذين اعتادوا على زيارة مقر سكن العمالة في عطل نهاية الأسبوع!! وتحويل موقع مطعم الشركة لمكان شبيه بالبار وتقديم تلك الخمور مع الوجبات الغذائية. وجاءت عملية كشف المصانع الثلاثة إثر توفر معلومات بحثية مؤكدة لقسم البحث والتحري بقوة المهمات والواجبات الخاصة عن قيام مجموعة من العمالة الفلبينية بامتهان تصنيع الخمور وترويجها وحيازتها وتناولها بداخل سكنهم برحدى الشركات التي يعملون بها بشرق الرياض بحي القادسية. ووجه قائد القوة العقيد عيد العتيبي قسم البحث والتحري بمتابعة المشتبه بهم في هذه القضيةوالتحري عنهم وكشفت عمليات التحري والمراقبة كثرة تردد العمالة على موقع المشتبه بهم وبعض صغار السن من سكان الأحياء المجاورة بأوقات مختلفة. وأسفرت عمليات دهم تلك المواقع عن ضبط ثلاثة من الجنسية الفلبينية المتورطين في تصنيع تلك الخموروعثر لديهم اسفل سكنهم على مصنع كبير جدا لصناعة الخمور وترويجها بكامل ادواته التصنيعية الهائلة كما تم العثور على أربعة وخمسين برميلاً سعة البرميل خمسون لتراً جميعها مليئة بالخمور المصنعة محليا (العرق) كما تم ضبط كميات كبيرة لديهم من القوارير المليئة بالخمور والجاهزة للبيع والترويج.. وفي نفس السياق وبنفس موقع سكن الشركة تم ضبط ثلاثة فلبينيين آخرين يمتهنون أيضا تصنيع الخمور وترويجها وحيازتها وتناولها حيث ضبط لديهم مصنعان لصناعة الخمور وترويجها. أحد المصنعين تم العثور عليه بداخل المطبخ المعد لتجمع العمالة داخل سكن الشركة (الميز) حيث يقوم العمالة بتناول الوجبات ومن بعدها تناول المسكر. أما المصنع الثاني تم العثور عليه بداخل غرفة المذكورين وقد عثر على ثلاث وعشرين قارورة كبيرة مليئة بالمسكر وعلى برميل سعته مائتا لتر مليء بالخمر.. وجميع المصانع الثلاثة تم العثور عليها بداخل سكن هذه الشركة الكبرى بشرق الرياض بحي القادسية وكشفت التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم وعددهم ستة اشخاص من الجنسية الفلبينية اعترافهم بإنشاء مصانع الخمور بهدف الترويج والبيع والتعاطي وان هناك منافسة بينهم على جذب الزبائن!! بهدف الربح السريع. وقد سُلم المتورطون في هذه القضية لجهة الاختصاص لتصديق اعترافاتهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.