على الحكومة أن تتدخل في سوق الأسهم؟

أصبحت الأزمة المالية العالمية والهبوط الحاد في أسواق الأسهم الخليجية وبالأخص السعودية موضع حديث تدارس الناس. خسر الملايين من المواطنين مئات المليارات من الريالات. تنادوا مطالبين بتدخل الحكومة لانقاذ السوق، وتوقعوا أن يخرج كبار المسؤولين المعنيين بالسوق لطمأنة الناس وبث التفاؤل في السوق. وسواء خرجوا أو لم يخرجوا، فإن الاستفادة من تجارب الغير مطلب، لأن الحكمة ضالة المؤمن. وهنا نقاط للفائدة، وقد سبق الإشارة إلى بعضها في مقالات متفرقة قديمة في هذه الجريدة.
انهيار وصعود أسواق الأسهم
لا يذكر الاستثمار في الأسهم (الذي يعد أحد أشكال الاستثمار المالي) إلا وتتبعه عبارة "انهيار السوق". هناك نقاط تساهم في فهم معنى انهيار السوق:
1- توازن السوق: حالة تحدث عندما تكون الكميات المرغوب في شرائها (الطلب) مساوية للكميات المرغوب في بيعها (العرض) في ظرف محدد.
2- حب التصاعد: يولع الناس بالأسواق المتصاعدة.
3- الأغلبية خاطئة في تصرفاتها. ومن خطأ الأغلبية تربح الأقلية - حتى لا يساء الفهم أنا لا ألوم هنا، وإنما أصف واقعاً.
4- رابح وخاسر: في الوقت الذي نحب فيه تصاعد السوق، فإنه لا يمكن لكل فرد منا أن يربح، لأنه لو كان بامكان كل واحد أن يربح، فهذا يعني أن النقود (الفلوس) تأتي مجاناً من لا شيء.
لنأخذ البداية، ولتكن سوقاً ضعيفة كسوقنا الآن، يراها الناس في صورة أسعار هابطة. عامة الناس متشائمون لا يرغبون الشراء. أي أن السوق الآن سوق عرض مقابل طلب ضعيف.
السوق رخيص مقوماً بأقل مما يستحق، مقارنة بالأوضاع والأسعار سابقا، ولذا فالفرصة مهيأة للشراء بسعر مخفض، كما هو الحال عند وجود أسعار مخفضة في أسواق السلع والخدمات. المستثمرون المستغلون للفرص يشترون في سوق التخفيضات آملين أن يتمكنوا من بيعها بسعر أعلى في المستقبل.
في أمريكا، فإن هؤلاء المستغلين للفرص يكونون عادة من أفراد يعملون داخل الشركات، ومن المتخصصين في سوق نيويورك، ومن صانعي نازداك NASDAQ.
وتبدأ صناديق الاستثمار في الشراء بكميات هائلة، وهكذا تستمر الأسعار في الارتفاع، بسبب ازدياد الطلب.
يرجع التفاؤل إلى السوق، وتستمر الأسعار في الارتفاع حتى تتجاوز السعر المفترض أنه السعر التوازني. ويعود ما يسمى بصغار المستثمرين في الاندفاع إلى اللعبة من جديد. يشتري بعض هؤلاء الصغار أسهم شركات تأثراً بثقافة سمعت.
ماذا بعد ذلك؟
السيولة المتوفرة لدى عامة الناس والتي تغذي ارتفاع الأسعار تبدأ في النفاد، مما يفتح بابا لهبوط الأسعار. هذا الباب ينتظر اخباراً سيئة حتى يفتح على مصراعيه لموجة أو موجات من الهبوط.
هل تدخلت الحكومة الأمريكية في سوق الاسهم؟
هناك اعتقاد شائع، وربما هو اعتقاد الأكثرية، بأن سوق الأسهم الأمريكي خال من التدخل الحكومي، خلاف تنظيم ومراقبة السوق. ومصدر ذلك الاعتقاد الظن بأن أسعار الأسهم ترتفع وتنخفض مستندة إلى قوى السوق فقط.
ما مدى القناعة بذاك الاعتقاد؟
المعلن رسمياً أن الحكومة لا تتدخل. لكن نشرت في أغسطس 2005، مراجعة موثقة بالأدلة انتهت فيها إلى تدخل الحكومة الأمريكية لدعم سوق الاسهم، وانتهت إلى أن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي، واختصاراً الفد FED) قد اتبع مع أسعار الأسهم نفس التصرفات التي يتعامل بها مع أسعار الذهب.
تقرير المراجعة حمل عنوان "Move Over. Adam Smith: The Visible Hand of Uncle Sam"، ونشرته سبرت Sprott الكندية لإدارة الأصول، وخلص إلى أن الحكومة الأمريكية قد تدخلت لدعم سوق الأسهم عدة مرات.
وقد استند معدو التقرير على أخبار منظمات ومقالات وأوراق بحثية.
من أهم نتائج التقرير:
@ عبارات لمستشار رئاسي سابق جورج ستفانوبولس، وتقارير موثوقة في الصحافة البريطانية تقوي الظن بأن لدى الحكومة الامريكية ما يسمى "فريق حماية السقوط"، ومهمته الاساسية منع انخفاضات تهز سوق الأسهم. يتكون هذا الفريق من مؤسسات حكومية وبورصات ومنشآت كبيرة في الوول ستريت.
@ إثر هجوم 11سبتمبر 2001، قام كل من الاحتياطي الفدرالي والشركات الكبيرة في الوول ستريت بالتهيؤ لدعم الأسواق الرئيسية عبر شراء أسهم في حال وجود حركة بيع واسعة نتيجة الفزع.
@ قبل غزو واحتلال أمريكا للعراق عام 2003، توصلت حكومتا أمريكا واليابان إلى اتفاقية للتدخل في سوق الأسهم عندما تقع أزمة مالية خلال الحرب. وقد صرح بذلك أحد المسؤولين في الحكومة اليابانية، إلا أن الحكومة الأمريكية لم تعترف بذلك بتاتا.
@ تكونت لدى كاتبي التقرير قناعة قوية بأن استقرار سوق الأسهم (الأمريكية) تعد لدى الحكومة الأمريكية من أمور الأمن الوطني. التدخل يبرر على أساس أن سلامة الأسواق المالية في أمريكا أمر أساسي لقوة أمريكا.
لماذا تدخلت الحكومة، ولكن لم تعلن للناس صراحة أنها تدخلت؟ لأن التدخل الحكومي له مساؤه وسلبياته، وقد يستغل على خلاف الهدف منه.
الانهيار الكبير في سوق الأسهم
الأمريكي عام
1929انهار سوق الأسهم الأمريكي في عام 1929، ولعل في وقائع وحيثيات ونتائج هذا الانهيار عظة ودروساً للدول الأخرى الحديثة العهد بسوق الأسهم، ومنها دول الخليج.
في عقد العشرينات من القرن الميلادي الماضي (1920) كانت الأوضاع الاقتصادية حقيقة تسير سيراً حسناً في الولايات المتحدة وفي عامة دول الغرب. هناك تزايد في عدد الشركات مصحوب بنمو في الاقتصادات، وهناك حركة تطوير تقني. خلال ذلك العقد حصل غالب الناس على زيادات في الدخول، وكان من نتيجة ذلك زيادة الانفاق الاستهلاكي، كما كان من نتيجته ارتفاعات متواصلة في أسعار الأسهم. مليارات الدولارات استثمرت في سوق الأسهم بالنظر إلى جو التوقعات المنتشر بين الناس في أن يجنوا الملايين من وراء ارتفاع أسعار الأسهم. بصفة عامة بدا أن كل شيء على ما يرام.
ومع ارتفاع الأسعار، بدأ بعض المحللين والكتاب والمتحدثين في التنبيه على أن الأمر لن يستمر هكذا، والسبب ببساطة أنه لا نعيم دائم، وفي هذا تذكرت قول الشاعر الرندي:
لكل شيء إذا ما تم نقصان .. فلا يغر بطيب العيش انسان
مع موجة ارتفاع أسعار الأسهم، تدافع المستثمرون صغاراً وكباراً متعلمين وغير متعلمين فاهمين وغير فاهمين لأساسيات السوق وأوضاع الشركات، تدافعوا في صب أموال طائلة في السوق، وأصبح السوق جاهزاً للمناورات والتلاعب.
سماسرة الأسهم والصيارفة الاستثماريين وبعض الملاك دخلوا ميدان المناورة، للخروج بأرباح، وميدان المناورة اتخذ اشكالاً كالاستخواذ على قدر كبير من الأسهم وتداولها بينهم مع الزيادة في السعر كل مرة. وحينما لاحظ عامة الناس اتجاهاً تصاعدياً في أسعار الأسهم، تدافعوا لشراء أسهم. عندها يلجأ المناورون في السوق إلى بيع ما طار سعره، فوق ما يتوقع أنه يستحق من واقع أداء الشركات، وهكذا تجنى الأرباح، وتدور حلقة المناورة. ويشارك فيها صغار المستثمرين وكذلك غير الواعين بمناورات السوق، ويجمع الجميع الاستمتاع باستمرار موجة ارتفاع الاسعار وجني الأرباح.
في اكتوبر من عام 1929، بدأ الاندفاع على الشراء في سوق الأسهم بالتوقف، ولحقته موجة اندفاع للبيع.
في يوم الخميس 24اكتوبر من نفس العام، الانخفاض في أسعار الأسهم اتجه إلى منحى حاد، أما المستثمرون فحاولوا التخلص مما تحت أيديهم. ومع انتهاء اليوم فقدت بورصة نيويورك في ذلك اليوم وحده بلايين الدولارات (في أسعار اليوم يمكن أن نقول مئات البلايين من الدولارات). وبدأ "الكساد الكبير" The Great Depression يضرب أمريكا.دلت دراسات سلوكيات التمويل على ان المستثمر كلما قلت معرفته كلما كان من الاسهل دفعه للدخول في رأي عام يسمى "عقلية سمعت". وفي الوقت نفسه دلت الدراسات على أن من السهل جر المستثمرين الجاهلين إلى الفزع.
نقاط في التدخل الحكومي
هناك ثلاثة أهداف للإشراف على الأسواق المالية: استقرار - شفافية - حماية مستثمرين.
وفي نطاق هذه الأهداف نوقشت على أكثر من صعيد قضية صانعي السوق، وهم المتخصصون في عدد محدود من أسهم الشركات، الذين يبيعون ويشترون تلك الأسهم ويحملون مسؤولية استقرار أسعار السوقية. صانعو السوق يتحركون بعكس حركة الريح.
من الواضح أن شعور كافة أطراف السوق المالية بالأساسيات والأصول يتطور، ولكن ببطء مع مرور الوقت، ولكن بالإمكان تخفيف بطء هذا التطور عبر تدخل الحكومة بأن تقوم مؤقتاً بعمل صانعي السوق. الحكومة لديها القدرة فحصتها في السوق كبيرة جدا. ولكن المثل الشعبي يقول "يوم الحكومة سنة".من المعروف في الاقتصاد النقدي أن السياسة النقدية محدودة الأثر في الدول ذات الحرية في حركة رأس المال، وتتبنى سعر صرف ثابت. مثل المملكة.هناك وسائل وأدوات للتحكم أو التدخل في حجم السيولة المتاحة بيد السلطات النقدية وبيد المؤسسات المستثمرة التي تهيمن عليها الحكومة.
وبإمكان المؤسسات الاستثمارية الحكومية الكبرى تطوير آليات سوقية لإدارة السيولة في السوق. ما الذي يمنعها؟ نقص قدرات بشرية؟
من جانب آخر، من المهم التنسيق القوي والفعال بين السياسة النقدية والسياسات المالية لخدمة الاستقرار المالي.
التأكد من عمل سياسات شاملة لإدارة المخاطر.
ومن المهم دراسة وتحليل وضعية الصناديق ومؤسسات التقاعد وتطويرها. من المهم كذلك أن تقوم مؤسسات التقاعد وصندوق الاستثمارات العامة بتطوير قدراتها الاستثمارية في السوق المالية، لتصبح مستثمراً فعالاً.
ولدينا مشكلة عويصة: بطء القرار.
البطء معه مشكلة ضعف المستوى المهني لدى ثلة من المحيطين بصانعي القرارات.
من المسؤول عن الثبات والاستقرار المالي؟
يتوزع بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
نقطة ضعف في التدخل الحكومي
التدخل قد يدفع إلى صنع حالة سلوكيات سيئة لدى لاعبين رئيسيين في سوق الأسهم بهدف الاستفادة من تدخل الحكومة. وهذا يشبه ما يسببه التأمين من إيجاد حافز عند فئة لافتعال الضرر بغرض الحصول على المبلغ التأميني، إذا كان التعويض أعلى من الضرر. ورغم الإيمان بوجود تكلفة للتدخل الحكومي، إلا أن المحصلة النهائية تبنى على الموازنة بين المنافع والأضرار. وبالله التوفيق..
@ بكالوريوس شريعة، دكتوراه في الاقتصاد