التصنيع الوطنية

شركة في الميزان

تأسست شركة التصنيع الوطنية عام 1405ه (1985م) براس مال مدفوع 349573575ريال سعودي كاول شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص حيث انطلقت من القناعة التامه بان الخيار الصناعي يعتبر من افضل الخيارات لتنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية بالمملكة ويتلخص نشاط الشركة في انشاء اوالمشاركة في اقامة المشاريع الصناعية والكيماوية والبتروكيماوية وادارتها بطريقة مربحة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنوعة ونقل التقنية لة انطلاقا من السعي لتحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة والمتمثلة بكونها شركة صناعية رائدة محليا واقليميا وعالميا في مجالات اعمالها المتخصصه ومحافظة على البيئة والجودة في منتجاتها وعملياتها وحريصة على مسؤولياتها تجاه مساهميها وزبائنها وموظفيها والمجتمع بصوره عامة.
ويبلغ رأس مال الشركة حاليا 4.606.846.860ريال بعدد 460684686سهم حيث تمت زيادة رأس مال الشركة في عام 2007بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين وصولا إلى 3495735750ريال كما تمت زيادة رأس المال مرة اخرى باكتتاب مغلق لمساهمي الشركة خلال العام الحالي ليتم اصدار 111.111.111سهماً ليصبح عدد اسهم الشركة 460684686سهم.
تمد الشركة اياديها المتعددة كالاخطبوط عبر استثمارها في العديد من الشركات والتي تمكنت من السيطرة عليها بنسب ملكية تفوق ال 50% اذ تملك الشركات التالية ملكية كاملة وهي: شركة رواد للبلاستيك، التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات، الوطنية الدولية للتطوير، الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات، التصنيع الوطنية للاستثمارات الصناعية وجميعا تملكها بنسبة 100%، فيما تملك 80% من شركة بطاريات و75%من السعودية للبولي اوليفينات، و74.9% من شركة رصاص، بالاضافة لاستحواذها على 66% من شركة كريستال (الشركة الوطنية لثاني اكسيد التيتانيوم) كما تملك 61.6من شركة خدمات، و60.45% من شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات بالاضافة إلى 57.9% من شركة فحص ونفس النسبة من شركة تي يو في الشرق الاوسط، كما تستثمر الشركة في شركات زميلة اخرى كشركة بي ماكس بنسبة 34.2% وتملك35.4% من شركة معدنية بالاضافة إلى استحواذها على 42.6% من شركة وطن باك و32% من شركة بيئة و99.75% من شركة مكاسب كما تملك 99.75% من شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات حيث سبق ان قامت الشركةفي عام 2006بشراء حصة الاقلية في شركة التصنيع للبتروكيماويات مقابل اصدار التصنيع الوطنية 0.77سهم مقابل كل سهم من اسهم التصنيع للبتروكيماويات.
ومن اهم انجازات الشركات الشقيقة في العام السابق ان اصبحت شركة كريستال ثاني اكبر منتج في العالم لمادة ثاني اكسيد التيتانيوم، كما واصلت الشركة في ينبع التوسع في الانتاج للوصول إلى طاقة 180الف طن في السنة، كما تعمل شركة السعودية للبولي اوليفينات على التوسع في انتاجها لتصل إلى 720الف طن بنهاية هذا العام حيث تبلغ الطاقة حاليا 450الف طن، كما تواصل الشركة السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين بناء مشروعها الضخم لانتاج مليون طن من الايثيلين و 285الف طن من البروبلين و 400الف طن من البولي ايثلين عالي الكثافة حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 9.5بليون ريال سعودي ومن المقدر سابقا انتهاء هذا المشروع قبل نحو شهرين حيث تنفذ شركة التصنيع هذا المشروع مع شركة الصحراء والتامينات الاجتماعية بالاضافة إلى الشريك الاجنبي وهو شركة باسل للبولي اوليفينات.
كما ارتفع انتاج شركة رصاص ليصل إلى 46الف طن بعد شراءها مصهرا قائما في جده عام 2006، وتنتج شركة بطاريات مع نهاية العام السابق بطاريات لا تحتاج إلى صيانة اس ام اف. كما تقوم شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات بتصدير منتجات التصنيع الوطنية إلى اكثر من 25دولة، واخيرا حصل تمويل مشروع الشركة السعودية للايثيلين على جائزة مشروع السنة من مجلة تمويل المشروعات العالمية وذلك كافضل عقد في قطاع البتروكيماويات في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا.
ونظرا لقوة ومتانة الموقف المالي المتوقع للشركة على مدى السنوات القادمه فقد كان سهم الشركة محط انظار العديد من المحافظ التي استحوذت على كميات كبيره من اسهم الشركة ومن ابرزها: شركة الشاعر للتجاره والصناعه والمقاولا ت التي تملك 12.4%، مؤسسة الخليج للا ستثمار بملكية 7.9% من اسهم الشركة المصدرة، شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدود 6.3%، شركة المملكة القابضة 6.2%، المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية 5.5%، شركة سويكورب جسور 5.3%، مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 5.2%، الشركة السعودية للصناعات الدوائية 5.2%.
وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة (النصفية والسنوية) من حيث انتهى عمل المحاسبون بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار. مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية النصف الاول للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2007ونتائج العام 2006كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة وسوف اقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية).
اولاً - تحليل قوائم الشركة المالية خلال النصف الاول
من العام الحالي
بلغ صافي دخل الشركة للنصف الاول من هذا العام 369.0مليون ريال بنسبة تغير بلغت 1.4% نتجت من ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 62.8% مقابل ارتفاع في إجمالي المصاريف بنسبة 270.2% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للنصف الاول من العام الحالي 5167.8مليون ريال بتغير 177.9% عن النصف الاول من العام السابق يقابله زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 244.3% مقارنة بالنصف الاول من العام السابق، ويعود سبب انكماش نسبة نمو صافي الدخل رغم زيادة المبيعات بنسبة رائعة كون نسبة زيادة المصاريف وتكاليف الانتاج قد فاقت نسبة المبيعات بشكل كبير مما اثر سلبا على صافي دخل الشركة، وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 160% من صافي الارباح بقيمة بلغت 592.00مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي وكون النسبة تجاوزت 100% فان ذلك يحتم وجود صافي دخل غير تشغيلي سالب القيمة تركز اغلبه في مصاريف التمويل بحدود 256مليون ريال وهو ماساهم في تقليص نسبة نمو الشركة خلال النصف الاول من هذا العام، ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 69.1% يقابله زيادة في الخصوم بنسبة 99.7% وارتفاع في الحقوق بنسبة 36.0%.
بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية النصف الاول لهذا العام 5189.479مليون ريال، بتغير بلغ 79.2% عن النصف الاول من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 3380مليون ريال، وانخفضت النسبة الجارية من 250% بنهاية النصف الاول للعام السابق إلى 228% للنصف الاول من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 201% بنهاية العام الماضي، وبلغت نسبة السداد السريعه بنهاية النصف الاول 173% مقابل 224% للنصف الاول من العام السابق، في حين كانت نفس النسبة بنهاية العام السابق عند 139%،
كما اظهرت نتائج هذا النصف ارتفاع لنسبة الخصوم إلى الاصول من 52% إلى 61% للنصف الاول، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 65% في حين بلغت نسبة الخصوم إلى صافي الحقوق 159%، بنهاية النصف الاول لهذا العام، مقابل 108% للنصف الاول من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 184%، في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على الاصول بنهاية النصف الاول من العام الحالي من 2.7% خلال النصف الاول من العام السابق، إلى 1.4% بنهاية النصف الاول من العام الحالي، مما يقودنا إلى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على الاصول بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 2.8% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية إلى الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 4%، كما اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على الحقوق بنهاية النصف الاول من العام الحالي من 4.7% خلال النصف الاول من العام السابق، إلى 3.8% بنهاية النصف الاول من العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على الحقوق بنهاية هذا العام، والذي يقدر بحدود 8% تقريبا، علما بان نسبة الدخل الفعلية إلى الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 8%، كما بلغت نسبة الدخل إلى صافي المبيعات خلال النصف الاول من هذا العام 7% بانخفاض عن النصف الاول المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 20%، مع العلم بأن نسبة الدخل إلى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 9% وانخفضت نسبة الدخل التشغيلي إلى المبيعات من 29% بنهاية النصف الاول من العام السابق، إلى .11.5% وبانخفاض -3.5% عن نهاية العام السابق والبالغة 15%، وعليه، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية النصف الاول 0.80ريال مقابل 0.79ريال بنهاية النصف الاول للعام السابق على اساس احتسابه وفقا لعدد الاسهم الحالي وذلك لالغاء أي اثر للمقارنة في حالة انه قد سبق زيادة رأس مال الشركة خلال العام الماضي، مع ملاحظة ان متوسط عائد السهم خلال النصف الواحد في العام السابق قد بلغ 0.95ريال تقريبا، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 1.60ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 1.89ريال على اساس عدد الاسهم بنهاية العام السابق قبل زيادة رأس مال الشركة التي تمت هذا العام والذي يعادل 1.43ريال بعد التعديل وبنسبة نمو 11% تقريبا، وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي عند 40ريال 25مرة ويعتبر هذا المكرر اكبر من مكرر القطاع البالغ 16.5واكبر من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 17.3مرة وقت اعداد التقرير، ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 23.94ريال بنهاية النصف الاول من هذا العام ويعود الرتفاعها إلى ارتفاع اصول الشركة بشكل كبير مما انعكس على صافي اصول الشركة بالايجاب، مقابل 17.60ريال بنهاية النصف الاول من العام السابق، في حين كانت يحدود 17ريال نهاية العام الماضي.
ثانياً - مؤشرات الشركة المالية للعام
2007بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الاصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام إلى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسالقي الضوء على العديد من النسب المكونه لنسب السيولة واهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر إلى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 3380.00مليون ريال مقارنة ب 1899مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل جيدا بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 201% مقارنة ب 257% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة الا ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيوله المتاحة) ولكن في نطاق ضيق وقد تواجه صعوبات مستقبليه متى ما استمرت سياسة التمويل الخارجي المرتفعه، اما نسبة السداد السريعه فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعه في عام 2007قد بلغت 139% مقارنة ب 216% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية باكثر من الضعف.
ولا بد من الاشارة إلى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 4.1مرة للعام 2007في حين كان 4.2مرة عام 2006مما يشير إلى ثبات في سياسة تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع إلى 140يوم بعد ان كان 88يوم العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر الايجابي خلال العام 2007هو سرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.1مرة للعام 2007في حين كان 1.0مرة عام 2006مما يشير إلى زيادة طفيفة في كفاءة الاستثمار للموارد المتاحة للشركة في الاصول المتداولة وزيادة مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق، كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 2.7مرة في حين بلغ 1.6مرة العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 65% مقارنة ب 30% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الاصول.
ويترتب على ذلك زيادة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر غير جيدا خلال العام 2007كون النسبة مرتفعه نوعا ما، اما نسبة مجموع الخصوم إلى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخليه (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 184% مقارنة ب 43% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وزيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر غير جيدا على الاطلاق خلال العام 2007وسلبيته تكمن في ارتفاع هذه النسبة بشكل كبير جدا مما يشكل صعوبة للشركة على سداد التزاماتها المستقبلية متى ماستمرت سياسة التمويل الخارجي بهذا الحجم.
وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل إلى حقوق المساهمين وعند القيام بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 208.3% مقارنة ب 34.3% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق وبالتالي يعتبر هذا الامر سلبيا وامتدادا لما سبق ذكره بشان التمويل، ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح إلى إجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح إلى الاصول المستخدمة (متوسط الاصول) قد بلغت 4% عام 2007بالمقارنة ب 8% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل غير جيدا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين نظرا لانخفاض قيمة المعدل عن المعدلات المقبولة ويعود سبب الانخفاض نتيجة لزيادة اصول الشركة بعد زيادة رأس المال ولم يقابلها زيادة ملموسة في صافي الدخل توازي تلك الزيادة كون طبيعة تلك المشاريع تستغرق سنوات لضهور اثرها على نتائج الاعمال اما نسبة العائد على متوسط الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 8% مقابل 13% في العام 2006وينظر إلى اداء هذا المعدل على انه غير جيدا خلال العام2007م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحده واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات قد بلغت 9% عام 2007بالمقارنة ب 21% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحدة أو نفس المعدل خلال سالاسل زمنية متعددة.
اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمه) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة إجمالي الدخل لسنتين كون ان إجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة رأس المال المستثمر. وبالنظر إلى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 1.89ريال / سهم للعام 2007مقارنة ب 2.97ريال / سهم للعام 2006والتي تعادل 1.98ريال في حال احتساب الربح وفق عدد الاسهم في نهاية العام 2007بعد زيادات رأس المال كما تتطلبه معايير اعداد القوائم المالية مما يعكس انخفاض كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر في هذه السنة، وبحساب مكرر ربحية السهم وفق نتائج العام السابق حسب اخر ميزانية سنوية الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي عند 40ريال 28مرة ويعتبر هذا المكرر اكبر من مكرر القطاع البالغ 19واكبر من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 19.1مرة فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 16.95ريال بنهاية العام 2007م بانخفاض - 6.94ريال عن العام 2006بسبب انخفاض صافي اصول الشركة مايمثل 0.70ضعف القيمة الاسمية تقريبا وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 8540.915مليون ريال بتغير بلغ 1302.499مليون ريال عن العام 2006م.
ثالثاً - تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2007(سنوي)
1-قائمة المركز المالي:
بلغ إجمالي اصول الشركة للعام 2007م 24236.7مليون ريال مقابل 10356.8ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 134.0%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 8.6% من إجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 2084.7مليون ريال بنسبة تغير في حدود317.7% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابتة إلى إجمالي الاصول 26.8% بقيمة تعادل 6489.7مليون ريال بنسبة تغير بلغت 122.3% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات ارتفع إجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 403% وصولا عند 15695.74مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 18.0%.
2-قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 661.12007مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -4.6% نتجت من ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 51.3% مقابل ارتفاع في إجمالي المصاريف بنسبة 206.2% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م
7147.1مليون ريال بتغير 120.5% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 161% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.
(التقييم العام)
يجب ان نشير بداية إلى ان زيادات رأس مال الشركة المتلاحقه والتي لم يقابلها ضهور لاثرها بعد على نتائج الشركة والتي عادة ما تستغرق سنوات نظرا لطبيعة الصناعة، قد اثرت على العديد من المؤشرات المالية مما ساهم في اضهارها بشكل سلبي، ويتاجل الحكم على مؤشرات الشركة المالية لحين نمو صافي الدخل جراء استثمار تلك الزيادات في رأس مال الشركة.
واجمالا يمكن القول بان رأس المال العامل للشركة ايجابي جدا، اضافة إلى ان نسب السيولة جيدة، كما هو الحال مع معدلات الدوران، ويبقى ان نقول ان معدلات ونسب الربحية تعتبر مقبولة، ولكن غير الجيد يتعلق بنسب المقدرة على السداد والمبالغ فيها بشكل كبير إضافة إلى المديونية العالية وهو الامر السلبي. واجمالا يمكن القول بان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين النصف الاول من العام الحالي والنصف الاول من العام السابق قد بلغت 27% من إجمالي المؤشرات في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو بين النصف الاول من العام الحالي وبين مؤشرات نهاية العام قد بلغت 50% من إجمالي المؤشرات وبناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 60.0% من إجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 20.0%
@@ ان ماسبق ذكره ليس توصية أو توجيه ببيع أو شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ما تحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار.
mabanmy@alriyadh.com