دراسة عربية: عوائق كبيرة تعترض تنمية التجارة العربية البينية

كشفت دراسة حديثة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن وجود العديد من العوائق التي لاتزال تعترض تنمية التجارة العربية البينية وزيادة معدلاتها الحالية،التي تتراوح مابين 5ر 8إلى 11في المائة،إلى مستويات أعلى وذلك من خلال مقترحات ومرئيات الدول العربية في هذا الإطار والتي تلقتها الأمانة العامة للمجلس مؤخرا.
ونبهت الدراسة إلى أنه في مقدمة تلك العوائق،عدم الالتزام بالتعريفة التي يتم على أساسها التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية بحيث لايتم استثناء الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول على وسائط النقل العامة والمغالاة في فرضها.
وأشارت الدراسة إلى أنه من بين العوائق أيضا تقاضى سفارات بعض الدول العربية رسوما للتصديق على شهادات المنشأ العربية ورسوما أخرى في شكل نسبة معينة من قيمة الفواتير والوثائق المصاحبة، إلى جانب رفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات إلى أسواقها بحجة الإغراق.
وحذرت الدراسة من خطورة تطبيق التقييم الجمركي والأسعار المرجعية على الصادرات نحو الدول الأعضاء حيث يتم ضبط قيمة تلك المواد في حدود سعر معين وفي أغلب الحالات تفتقد تلك الأسعار المرجعية إلى أدنى مستويات الشفافية والواقعية، معتبرة أن هذه الممارسات من أخطر القيود الجمركية حيث تؤدي إلى إلغاء الامتيازات التي جاءت بها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبالتالي إضعاف قدرتها التنافسية وعدم إقدام المستوردين على توريدها.
ونوهت الدراسة بعدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم واجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات، إلى جانب قصور بعض الأنظمة المصرفية على توفير الخدمات اللازمة لحاجات التبادل التجاري إضافة إلى عدد من القوانين التي تحكم بيئة العمل المصرفي في بعض البلدان والتي لا تراعي الديناميكية التي تحتاجها العمليات التجارية من جانب، ومن جانب آخر لازالت تخلق حواجز أمام التحويلات المصرفية، فضلا عن عدم السماح بحصص نقدية لاستيراد السلع، ووضع قيود على التحولات النقدية الخاصة بالاستيراد، وتعدد أسعار الصرف للمدفوعات المختلفة.
ولفتت الدراسة إلى وجود العديد من العوائق الأخرى من بينها القيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول العربية ومنها على سبيل المثال رخص الاستيراد، إلى جانب أن بعض البلدان لازالت تمنح "رخصا انفرادية" لبعض الشركات تنفرد بتقديم الخدمات المساندة لعمليات الاستيراد والتصدير ممايتيح لهذه الشركات فرض رسوم عالية وغير عادلة للخدمات.
أوضحت الدراسة أن هناك عوائق تقف أمام تنمية التجارة العربية البينية ومنها الإجراءات التقنية والتي تتمثل في طول مدة ظهور نتيجة فحص العينات المأخوذة، حيث تتراوح هذه المدة مابين 6045يوما في بعض الدول العربية، كما لاتزال إجراءات التحليل المخبري ببعض الدول العربية معيقة حيث تتعدد الجهات التي تفحص المنتج وبرسوم مرتفعة، إلى جانب التشدد في الإشتراطات الصحية في بعض الدول العربية.
ونبهت الدراسة إلى أن "دلالات المنشأ" وكذلك إثبات المنشآت تمثل عوائق كبيرة أمام انسياب البضائع بين الدول العربية، إلى جانب قيام بعض الدول بفرض المواصفات القياسية الخاصة بها والتي تؤدي بالنتيجة إلى الحد من الاستيراد، كما أنها تطبق هذه المواصفات بشكل يخل بمبدأ المعاملة الوطنية مما يؤدي إلى مخالفة روح ونص اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويحد من تطورها.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات الجمركية بمايساعد في رفع مستوى التنسيق بينها، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين تلك الإدارات من جهة والإدارات الأخرى التي تكون لها علاقة بالمواد المستوردة.
ونوهت الدراسة أيضا إلى عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، إلى جانب عدم الإلتزام بتطبيق أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري ومقتضيات قواعد وأسس البرنامج التنفيذي والقرارات الصادرة بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،فضلا عن عدم إحراز أي تقدم ملموس في تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ذات العلاقة وخاصة تلك المتعلقة بالإزالة الفورية للقيود.