صدر قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة السعودية للخدمات البريدية (شركة مساهمة مقفلة). ويبلغ رأس مال الشركة (128) مليون ريال مقسم إلى (12.8) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . وتتمثل أغراض الشركة في نقل الرسائل والطرود البريدية وتقديم الخدمات البريدية والخدمات المساندة للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات في جميع مناطق ومدن المملكة وخارجها من بيع الطوابع البريدية وتأجير صناديق البريد ومعالجة المواد البريدية الصادرة والواردة والتخليص على المواد البريدية (البريد العادي والمسجل والطرود والبريد الممتاز) الصادرة من الشركات والأفراد وإدارة غرف بريد الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية ونقل البريد بين فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية، وإنشاء وإدارة وتشغيل مكاتب ومراكز وشبكات تابعة لها أو شركات أخرى لتقديم الخدمات البريدية والمساندة لعملائها (مراكز معالجة البريد الصادر والوارد بأنواعه وغرف البريد لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز استلام وتوزيع البريد الصادر والوارد بين فروع المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز معالجة وتسليم المراسلات الخاصة لعملاء المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز الاتصال . وخدمات عملاء والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات وشبكات ومراكز خدمات شحن ونقل وتوزيع البريد داخل المدن وبين المناطق وشبكات ومراكز خدمات شحن ونقل وتوزيع الطرود غير البريدية داخل المدن وبين المناطق من خلال أسطول الشركة الخاص أو شركات نقل أخرى، تملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة، تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والأدوات والأجهزة والمستلزمات المكتبية والقرطاسية) . وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة . كما صدر قرار وزير التجارة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الأتون للصناعات الحديدية (شركة مساهمة مقفلة). ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال مقسم إلى 100مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة ودفعوا 50% من قيمتها مبلغاً قدره 500مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج الكتل الحديدية والقضبان والعيدان الحديدية والقطاعات الحديدية والأسلاك الحديدية. وسوف تكون مدة الشركة 99سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة. وصدر قرار معالي الوزير بالموافقة على إعلان تأسيس شركة ثبات للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة). ويبلغ رأس مال الشركة (500) مليون ريال مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 25% أي ما يعادل 125مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء واستئجار مبان أو أراض لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير شريطة أن لا يكون العقار داخل مدينة مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والمقاولات العامة للمباني العامة والسكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية والفنادق والمطارات. وسوف تكون مدة الشركة 50سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة. كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتحول شركة كنان الدولية للتطوير العقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة ). ويبلغ رأسمال الشركة (1694) مليون ريال مقسم إلى 169.400.000سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء واستئجار الأراضي لإقامة مبان عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع نقداً أو التأجير بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة، تطوير وإدارة وصيانة العقار وأعمال المقاولات العامة للمباني ويشمل ذلك الإنشاء والهدم والترميم وأعمال الحفر وذلك للمباني العامة والمباني السكنية والمباني التجارية والمنشآت الترفيهية وغيرها، إقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمدن الترفيهية والتعليمية والفنادق والمطاعم والأسواق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، مقاولات عامة للطرق والمباني والبنية التحتية والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأعمال النظافة والصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، إقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائمة، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية، خدمات الدعاية والإعلان فيما يخص كافة النشاطات العقارية، إنتاج المحاصيل الزراعية. وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة عبدالرحمن الموسى وأولاده من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. ويبلغ رأسمال الشركة 200مليون ريال مقسم إلى 20مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب الشركاء في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات عامة للمباني وتركيب وصيانة المصاعد وأعمال البناء المعدنية، إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية وصيانة وإصلاح الطرق والأنفاق ومرافق المياه والصرف الصحي وأعمال الري والصرف وشبكات الهاتف وتشغيل وصيانة المبرقات والمنشآت الكهربائية ومستودعات التبريد والتخزين والموانئ وصيانة المطارات، شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، الوكالات التجارية، صيانة المباني السكنية والتجارية والحدائق والمنتزهات، خدمات التسويق للغير وخدمات التعبئة والتغليف والفحص والمعاينة وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، تجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والعطور والمجوهرات والأحجار الكريمة والأقمشة والمفروشات والسجاد والبسط والخيام والأحذية وأدوات وملابس رياضية وكشفية وخردوات وساعات ذهبية وعادية ونظارات طبية وشمسية والحقائب والشنط وفضيات وكريستال ولعب أطفال وآلات وأجهزة طبية ومواد ولوازم المستشفيات والأدوية والمواد الكيماوية للمياه والأعمال الصناعية والسيارات وقطع غيارها والأثاث المكتبي ومواد الزخرفة والأواني المنزلية والمواد الغذائية وأجهزة الحاسب الآلي وشبكاتها وأكسسواراتها وقطع غيارها وصيانتها وأجهزة اتصالات سلكية والأجهزة الكهربائية والالكترونية، إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفنادق والقرى السياحية. وسوف تكون مدة الشركة 99سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. كما صدر قرار معالي الوزير بالموافقة على الترخيص بتحول شركة الهندي القابضة لأصحابها فهد عبدالله زيد الهندي الخالدي وإخوانه من شركة توصية بسيطة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة الهندي القابضة. ويبلغ رأسمال الشركة 75مليون ريال مقسم إلى (7.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة، إقامة الوحدات السكنية المختلفة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة، إقامة وإدارة المشاريع الصناعية أو امتلاك مصانع قائمة، صيانة ونظافة وتشغيل المباني والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمستشفيات والمطارات، القيام بأعمال مقاولات الإنشاءات العامة للمباني والطرق والجسور والأنفاق والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول وتحلية المياه وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإقامة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأعمال الميكانيكية والأعمال الصناعية، إقامة وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز صيانة السيارات والمعدات والتلميع وخدمات الورش الميكانيكية والكهربائية للسيارات وصيانة السيارات وأعمال نقل المحروقات، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والمعدات وإطارات السيارات والمحروقات ومكائن تعبئة المحروقات وقطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة ومواد البناء والمواد الكهربائية، الوكالات التجارية. وسوف تكون مدة الشركة 99سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وصدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتحول شركة المطلق فرع المفروشات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. ويبلغ رأسمال الشركة 2مليون ريال مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في صناعة الأثاث بجميع أنواعه والمنسوجات والمفروشات والخشب، تجارة الجملة والتجزئة في الأقمشة والملبوسات والمفروشات والمنسوجات والسجاد والبطانيات والشراشف والأحذية والأدوات والأواني والأثاث المنزلي بأنواعه والأدوات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء من أخشاب وحديد وأسمنت وجبس ورخام وبلاط ومواد صحية ولوازم سباكة وألمنيوم وزجاج وأبواب وشبابيك وألواح الشينكور والمواد الكهربائية والأثاث المكتبي ومواد الديكور والأثاث والمفروشات والإكسسوارات التابعة لها، الاستيراد والتصدير والتعهدات التجارية والوكالات التجارية ووكالات التوزيع، تجهيز المباني الحكومية والمدارس والمعامل والمستشفيات بالأثاث والديكور، الدخول مع الشركات المحلية والعالمية التي تقوم بنفس طبيعة العمل، القيام بكافة أعمال وخدمات الدعاية والإعلان وخدمات الإنتاج الإعلامية المرئية والمسموعة وإنتاج الأفلام الوثائقية وخدمات التوزيع الصوتي والمرئي وإدارة وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية والإعلان ولوحات الإعلان في الطرق والمباني، تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية والأثاث وتنسيق الحدائق والصيانة والنظافة والأعمال الخشبية والأعمال الجبسية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات، إقامة وإدارة المعارض الداخلية والخارجية المؤقتة والدائمة وإنشاء وتشغيل المصانع المكملة لأعمال الشركة، إدارة وإقامة وتشغيل وتجهيز وتأثيث وصيانة المراكز والمجمعات الصحية والمستوصفات والمستشفيات وتوريد وتركيب أجهزتها وإدارة وتطوير وتشغيل التوسعات المستقبلية للمشاريع وإدارة وتطوير مشاريع الطاقة، إقامة وإدارة ونقل وتخزين البضائع وصيانة المستودعات والمشاريع التجارية والصناعية وصيانتها، مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل وترميم المباني وأعمال السباكة والكهرباء والديكور والزخرفة الجبسية وأعمال الإنارة والمياه والصرف الصحي وبناء الجسور والسدود وأعمال الطرق والسفلتة والأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية والدهانات وأعمال العزل الحراري والمائي والخرسانة الجاهزة والصيانة والتشغيل للمباني السكنية والتجارية والقصور والمطارات والمسالخ والأعمال البحرية وأعمال الهاتف وحفر الآبار الارتوازية وشبه الارتوازية. وسوف تكون مدة الشركة 99سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول شركة مستشفى الحمادي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار. ويبلغ رأس مال الشركة 300مليون ريال مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الطبية والأدوية، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، الوكالات التجارية، شراء أو استئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إنشاء وإقامة المراكز الطبية والمستشفيات وتشغيلها وصيانتها، إنشاء أو المشاركة في إقامة المشاريع الصناعية المختلفة، إنشاء وإقامة المراكز الطبية والمستشفيات وتشغيلها وصيانتها، إنشاء وإدارة المعاهد الصحية وإنشاء وإدارة المدارس الأهلية والكليات والجامعات، إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية السياحية واستثمارها وتشغيلها وصيانتها، إقامة وإنشاء المراكز التجارية وتشغيلها وصيانتها، القيام بأعمال المقاولات والمباني والصيانة). وسوف تكون مدة الشركة 99سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عينت جمعية التحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة. كما صدر قرار معاليه على إعلان تأسيس شركة فرص الدولية للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة). ويبلغ رأس مال الشركة (451.875.000) ريال مقسم إلى (45.187.500) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية والزراعية، شراء أو استئجار مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة أن لا يكون العقار داخل حدود مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وسوف تكون مدة الشركة 99سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
