شرع المصرف المركزي الأمريكي وخمسة مصارف مركزية عالمية بجهد مشترك الخميس لتهدئة أسواق المال العالمية ودفعها نحو الاستقرار، بعد أن اقتربت من حافة الانهيار على إثر انهيار مجموعة من المصارف والمؤسسات الأمريكية والبورصات الآسيوية، وهروب المستثمرين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خشية الانهيار التام. واتفقت المصارف المركزية الستة على ضخ سيولة نقدية كبيرة في أسواق المال، ودعم المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بما يمكنه من دعم المصارف الأمريكية التي يتهددها الإفلاس وانهيار أسهمها. وبلغ حجم الاتفاق الكلي 247مليار دولار، مصدرها المصرف المركزي الأوروبي والمصرف الوطني السويسري والمصرف المركزي البريطاني والمصرف المركزي الكندي والمصرف المركزي الياباني. ويمثل تدفق الأموال من هذه المصارف في دفعها في أسواق المال وتغذية النشاط الاقتصادي، خاصة وأن المناخ الاقتصادي الحالي يعمل باتجاه سحب السيولة من الأسواق نتيجة لتدهور أوضاع المؤسسات المالية وشركات التأمين الكبيرة، إلى جانب تشديد سياسات الإقراض ورفع معدلات الفائدة. وبموجب الخطة الاقتصادية التي توصلت إليها المصارف المركزية الستة، تبلغ حصة المصرف المركزي الأوروبي من هذه المخصصات 110مليارات دولار، و 27مليار دولار من المصرف الوطني السويسري، و 60ملياراً من المصرف الياباني و 40ملياراً من البريطاني، و 10مليارات من الكندي. وكان المصرف المركزي الأمريكي قد أعلن عن ضخ 180مليار دولار في أسواق المال وذلك في إطار جهد دولي لمنع اندلاع أزمة مالية عالمية غير مسبوقة. وجاء في بيان صادر عن المصرف المركزي الأوروبي: "إن هذه الإجراءات، إلى جانب إجراءات أخرى اتخذتها المصارف منفردة خلال الأيام القليلة الماضية، هدفها تحسين مستويات السيولة في أسواق المال العالمية". وأضاف البيان أن المصارف المركزية ستواصل العمل معاً و"ستتخذ الخطوات الملائمة لمواجهة الضغوط المتواصلة". ومن المتوقع أن يضخ المصرف المركزي الأوروبي، الذي يشرف على منطقة اليورو بدولها الخمس عشرة، نحو 40مليار دولار في البنوك التي تعاني من نقص في السيولة. وما أن تشم الكشف عن هذا المجهود الدولي حتى بدأت بعض الأسواق باستعادة خسائرها التي تكبدتها مع افتتاح جلسات التبادل صباح الخميس.