شهد قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة فورة توسعية عقب التدابير التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية، البحرين، عمان، والإمارات للتصريح للمزيد من مقدمي خدمات الاتصالات بمزاولة أنشطتهم في الدول المعنية. هذه التدابير من شأنها أن تؤدي إلى حفز المنافسة بين شركات القطاع وتخفيض متوسط الإيرادات لكل مستخدم في المنطقة مما يترتب عليه تقلص ربحية الشركات العاملة في هذا القطاع. ويتعين على مقدمي خدمات الاتصالات في الخليج أن يسعوا لزيادة حصتهم السوقية وذلك من خلال تقديم خدمات اتصالات ذات قيمة مضافة متميزة وخدمات المحتوى (مثل خدمة البث التلفزيوني على الهاتف النقّال) لزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم. وقال تقرير لبيت الاستثمار الخليجي "جلوبل "ان عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت تراجع في دول مجلس التعاون الخليجي من 5.8ملايين مشترك في العام 2006إلى 5.4ملايين مشترك في العام 2007، أي بانخفاض بلغت نسبته 6.9في المائة، وذلك بسبب اتجاه قاعدة العملاء نحو الاشتراك في خدمات اتصالات نقالة ملائمة لاحتياجاتهم. وشجع تزايد الدخل المتاح وسهولة استخدام خدمات الاتصالات على ارتفاع معدلات انتشار الهاتف النقال في المنطقة بالإضافة إلى ثمة عامل آخر مهم أسهم في تزايد معدل انتشار الهاتف النقال في المنطقة هو تخفيف القيود التنظيمية في قطاع الاتصالات بما يتيح دخول شركة ثانية أو ثالثة إلى كل بلد، بالإضافة إلى شركات الاتصالات المحلية القائمة بالفعل (التي عادة ما تتمثل في شركات الاتصالات الرسمية في كل بلد). وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002وحتى العام 2007نموا في عدد المشتركين بخدمة الهاتف النقال بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 37.6في المائة. في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدلات النمو في عدد المشتركين بخدمات الهاتف النقال على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002وحتى العام 2007، إذ ارتفع عدد المشتركين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 52.9في المائة مقارنة بمعدلات الزيادة العالمية البالغة 23.3في المائة. مع بلوغ معدلات انتشار الهاتف النقال نسبة 100في المائة أو أكثر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت دول مجلس التعاون الست ارتفاعا ثنائي الرقم من حيث النمو السنوي المركب خلال فترة الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002وحتى العام 2007.وفي العام 2007، كانت آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل إحدى المناطق الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع معدلات النمو، حيث سجلت معدلات نمو سنوية بلغت 36.8في المائة و 33.9في المائة على التوالي. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الخليجية من حيث ارتفاع معدل النمو، حيث بلغ 34.6في المائة سنويا مع اتساع قاعدة مستخدمي الانترنت من 1.7ملايين مشترك في العام 2006إلى 2.3ملايين مشترك في العام 2007.جاءت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية التي سجلت ارتفاعا في قاعدة مستخدمي الإنترنت من 4.7ملايين مشترك في العام 2006إلى 6.2ملايين مشترك في العام 2007بارتفاع بلغت نسبته 31.9في المائة. وساهم ارتفاع نسبة الشباب في التعداد السكاني في المنطقة، حيث بلغت نسبة من كانت أعمارهم أقل من 30عاما ما بين 55و 65في المائة في حفز استخدام الإنترنت في المنطقة الخليج. وساعد ارتفاع معدل انتشار خدمات الانترنت وتحسن البنية التحتية لها من حيث التحول من استخدام الطلب الهاتفي إلى الاتصال عن طريق الربط السلكي على اتساع قاعدة المشتركِين بخدمات الحزمة العريضة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهر تحليل النمو السنوي المركب لمعدل المشتركين بخدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002حتى العام 2007أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تأتي ضمن أعلى ثلاث مناطق من حيث نمو قاعدة المشتركين بخدمات الحزمة العريضة على مستوى العالم. واتسعت قاعدة المشتركين العالمية بخدمات الحزمة العريضة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 38.9في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة ما بين العام 2002إلى العام 2007.