اكدت الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود مديرة القسم النسائي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن القسم يواصل تكثيف جهوده لخدمة قطاع الأعمال النسائي وتعزيز أنشطته لتقوية إسهامه في تدعيم قواعد الاقتصاد الوطني وتنفيذ برامج التنمية الشاملة. وقدرت عدد منشآت سيدات الأعمال المنتسبة لغرفة الرياض بأكثر من ثلاثة آلاف منشأة ويزاول من خلالها 7800 نوع من الأنشطة الاقتصادية، وأن حجم السجلات التجارية للمرأة بمنطقة الرياض يمثل 34 ٪ من إجمالي السيدات اللائي يمتلكن سجلات تجارية على مستوى المملكة ككل، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد نتيجة تشغيل القسم النسائي بغرفة الرياض. وقالت الأميرة هيلة إن القسم النسائي مشغول حالياً بالعمل على تعزيز مشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الاقتصادية وتسهيل السماح لها باستصدار التراخيص الخاصة بها من كل الجهات الحكومية وإنشاء أقسام نسائية خاصة في كل الوزارات التي تقدم الخدمات ذات الاختصاص للمرأة، وتخصيص أراضٍ صناعية للمدن الصناعية النسائية وتهيئتها بالخدمات لإقامة المشروعات الصناعية، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية. وأوضحت أن القسم يضطلع بإنجاز كافة الخدمات والمعاملات التي تحتاج إليها سيدات الأعمال بمنطقة الرياض دون الحاجة إلى وكيل شرعي مثل خدمات الانتساب للغرفة والتصديق على المحررات والمستندات الخاصة بالشركات والمنشآت التابعة لسيدات الأعمال وتزويدهن بالبيانات والإحصاءات المتوافرة لدى مركز المعلومات بالقسم حول الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعينهن على اتخاذ القرار السليم بشأن المشروعات التي ينفذنها، وتزويدهن كذلك بتطورات الاقتصاد العالمي والإقليمي وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني. وقالت إن القسم يواصل تنظيم وتكثيف اللقاءات والندوات التي تساهم في دراسة المشكلات التي تواجه النشاط الاقتصادي لقطاع الأعمال النسائي وطرح اقتراحات ملائمة لحلها بحيث يصبح هذا القطاع رافداً قوياً للاقتصاد الوطني وينمي طاقات المبدعات من سيدات الأعمال في المجالات التجارية والاستثمارية وفق ما يتناسب مع طبيعة المرأة السعودية وخصوصيتها، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإقامة دورات تدريبية وتأهيلية تعين سيدات الأعمال على الإدارة الناجحة لمشروعاتهن وتطور قدراتهن وتصقل خبراتهن. وأضافت أن القسم يهدف أيضاً إلى تحسين وتطوير بيئة العمل المتاحة للمرأة السعودية بمنطقة الرياض من الناحية النظامية والقانونية من خلال الرفع والحث على تطوير هذه الأنظمة بما يزيد من فاعلية وأداء قطاع الأعمال النسوي وكذلك من خلال توفير المدن الصناعية النسائية التي تمكن المرأة من أداء مهامها وتطلعاتها في بيئة تحفظ لها خصوصيتها. واكدت الأميرة هيلة آل سعود أن غرفة الرياض تتطلع الى المزيد من تفاعل سيدات الأعمال مع القسم النسائي وتعزيز دوره من خلال الاعتماد عليه كمنتدى لهن يناقش همومهن ويقترح أفكاراً وآليات لمعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه أنشطتهن وتحقق لهن المزيد من التطور والفاعلية وخدمة الاقتصاد الوطني.
