بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة لطرح حصة وزارة المالية في شركة "ثروة" للبترول التي تعد أول شركة مصرية استثمارية للبحث عن البترول والغاز إذ تم اختيار إحدى الشركات المتخصصة للقيام بعملية التقييم المالي والفني للشركة مع توجه المالية المصرية المساهم الرئيسي في الشركة لطرح نصف حصتها والتي تمثل 20% من إجمالي رأسمال الشركة للبيع سواء من خلال الاكتتاب العام أو لمستثمر رئيسي. وأعلنت مصادر شركة ثروة أمس انه بناء على دراسة التقييم سيتم تحديد إمكانية طرح نسبة من أسهم الشركة في البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.وتأتي عملية طرح حصة من أسهم ثروة للبترول مع سياسة وزارة المالية في إعادة تدوير الأصول والمساهمات العامة في الشركات المشتركة بما يتفق مع خطط الحكومة في تخفيض عجز الموازنة العامة. يذكر أن ملف بيع شركات البترول سواء لمستثمر استراتيجي أو للمستثمرين بالبورصة متوقف منذ أكثر من عام حيث أعلنت الحكومة عن بدئها في دراسة بيع نحو 65% من شركتي الإسكندرية للزيوت "أموك" و"سيدي كرير" لمستثمر استراتيجي إلى جانب دراسة طرح جزء من "ميدور" بالبورصة إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة به حتى الآن ويبلغ رأسمال "ثروة" المصدر 400مليون دولار. والمرخص به 800مليون دولار وهي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وتشارك في ملكيتها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوبالوادي القابضة للبترول، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، وعدد من الوزارات الأخرى بالدولة. وتساهم ثروة في الوقت الحالي في ثلاث شركات: شركات ثروة -بريدا والتي تعمل في مجال صيانة وتجميع وتصنيع أجزاء رؤوس الحفارات المستخدمة في حفر آبار البترول بالإضافة إلي شركتي سينو ثروة للحفر والشركة المصرية لتصنيع أجهزة الحفر. وتسعى ثروة إلى دخول السوق العراقية الفترة المقبلة والاشتراك في المزايدة المطروحة حاليا من جانب وزارة النفط العراقية لتطوير 6حقول.