رفعت إحدى الجهات الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة دعوى قضائية على واحدة من أكبر وأشهر بيوت الخبرة العالمية لإعلانها قرب انخفاض أسعار العقارات بدبي بنسبة تبلغ 10%!!. @ وعلى الرغم من أن بيت الخبرة عالمي التصنيف والتجربة إلا أن الجهات القضائية تنظر في الموضوع وتعتبره القطاعات الاقتصادية بدبي وخاصة العقارية منها ظلما لها وتحليلا غير دقيق أضر بسمعتها المالية وأثر سلبا في السوق العقاري هناك!! @ ويشتكي العاملون في القطاع العقاري السعودي دوما من "متطفلين على السوق" لا يتورعون مطلقا عن المشاركة في وسائل الإعلام المحلية وتقديم رؤاهم وتحليلاتهم للسوق العقاري على الرغم من جهل معظمهم بذلك السوق ويؤكد أحد أبرز العاملين في السوق العقاري المحلي أن السوق يتأثر بتلك التحليلات "الجاهلة" وغير المسئولة حيث يتأثر بها الناس سلبا أو إيجابا حسب الطروحات التي يتم تقديمها عبر الوسائل الإعلامية!! @ وليست السوق المالية عن ذلك ببعيد.. الكل يقدم تحليلاته.. ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية تستضيف هذا وذاك دون اشتراط توفر أي دليل على القدرة التحليلية أو الخبرة الاقتصادية في مجالات بيع وشراء الأسهم الأمر الذي ينعكس دون أدنى شك سلبا على السوق ويتضرر منها بشكل مباشر المستثمر البسيط الذي يسعى لتطوير موارده المالية واستثمار ما لديه من ثروة حتى وإن كانت بسيطة يفقدها في كثير من الحالات من خلال الاستماع لتلك التحليلات التي تتناول السوقين المالية أو العقارية!! @ وقبلها اشتكى كثير من المتعاملين في السوق المالية السعودية من تحليلات مالية يقدمها "غير متخصصين وبعيدين عن السوق السعودية، بل ربما لم يزر أحد منهم المملكة" تصف السوق السعودية المالية وكذلك العقارية وتتحدث عن توقعاتها لمستقبل تلك الأسواق القريب والبعيد مشيرين إلى أن تلك التحليلات التي تستضيفها استوديوهات القنوات الفضائية بدبي تؤثر وبشكل عنيف على السوق التي يحركها في الغالب مستثمرون "صغار" تؤثر في قراراتهم العواطف والأخبار والتحليلات الاقتصادية دون التمعن في مصادرها ومدى صدقها!! @ والمثير في الأمر - حسب رأي العاملين في السوقين العقارية والمالية - أن هذا الموضوع الذي تطور ليشكل ظاهرة في الوقت الحالي - لم يعد مقصورا على وسائل الإعلام المحلية والخليجية العامة بل امتد إلى وسائل الإعلام المتخصصة، الأمر الذي يثير تساؤلا منطقيا حول أهمية وجود الإعلامي السعودي المتخصص، وخاصة في المجالات المهمة كالطبية والاقتصادية والسياسية. فالمتابع لما يتم نشره أو بثه في وسائلنا الإعلامية المحلية؛ والمراقب أيضا لأسئلة "بعض" المحررين الصحفيين في المناسبات والأحداث العامة والمؤتمرات الصحفية يحس ب"غصة" ويطالب ب"قوة" بأهمية تفعيل فكرة الإعلامي المتخصص. @ أعتقد أن على هيئة الصحفيين السعوديين.. وهي التي تضم في مجلس إدارتها رؤساء تحرير أكبر مطبوعاتنا المحلية .. أن تبادر في إيجاد برامج تدريبية للإعلامي المتخصص، كما يحدونا الأمل في رعاية القطاع الخاص والغرف التجارية لمثل تلك البرامج التي تهدف أولاً وأخيراً لتطوير قدرات الإعلامي السعودي وتخصصه، وكذلك إلى تقديم أعمال إعلامية محترفة تساهم في خدمة مجتمعنا المحلي واقتصادياته المختلفة.