823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوائم كبار الملاك.. دليل إدانة أم حقيقة مضللة!

على الرغم من أهمية إعلان أسماء كبار ملاك الشركات بالسوق كخطوة متقدمة لتوفير تلك المعلومة للجميع بدلا من قصرها على من يحصل عليها ب "البرينتات اليومية" إلا أن الغريب هو أن هذا الأمر أعطي اهتماما اكبر مما يجب باعتبار أننا في سوق أسهم ويعلم المتابعون للسوق وفق نظرية "استباق الحدث واحتراق الخبر" الأثر المحدود لأي معلومة مكشوفة للجميع ولكن مايهمنا هو كيف نستفيد من القوائم المعلنة كدليل إثبات وإدانة؟ والأهم معرفة كيف يمكن أن تستغل تلك القوائم الرسمية في تضليل المتداولين بهدف فهم قواعد اللعبة القادمة.
فعلى الرغم من الجانب الايجابي لإعلان أسماء كبار الملاك للتعرف على هيكلة السوق وصناعه، إلا أن الملاحظ هو التركيز بشكل كبير على الأسماء والتساؤل عن غياب المستثمرين والمضاربين بعدد من الشركات وهو الأمر الذي يكشف عدم استيعابنا لما حدث بالسوق قبيل عام 2006عندما ارتفعت الأسعار وباع مؤسسو وكبار ملاك الشركات الصغيرة والخاسرة أسهمهم كفرصة لن تتكرر. فمن الطبيعي أن تتحول تلك الشركات الى شركات للمضاربة ووفق طريقة إدارة المحافظ المتعددة بنسبة من الأرباح وحتى لا نندفع في تعليق الآمال بتلك القوائم نطرح الآتي:
- أثبتت القوائم سيطرة المحافظ الحكومية بدرجة كبيرة وهذا الأمر يكشف لنا القوة التي تملكها تلك المحافظ والدور المفقود الذي كان يجب أن تقوم به لتلافي انهيار فبراير 2006م والانهيارات اللاحقة له! والمهم حاليا دورها في توجيه السوق لمستويات استثمارية بهدف عدم تكرار ماحدث ومانخشاه هو التدخل "كقوى عرض" فقط لتوجيه السوق كسياسة لمكافحة التضخم! ومن المهم فهم هذا الأمر جيدا لتجنب التعلق بأسعار عالية فهناك صناع جدد.
- تمثل القوائم دليل إدانة واضح لشركات التقييم ولهيئة السوق، فقد انكشفت حقيقة شركات عربية تحمل أسماء أجنبية (للتضليل) تقيم أسهم شركاتنا وتوصي كل فترة بشراء أسهمها وتحدد سعراً عادلاً لها او التوصية الصريحة ببيع أسهم معينة وعلى الرغم من تحذيرنا من لعبة التوصيات الأجنبية لكونها تملك صناديق استثمارية، إلا أن تلك التقييمات كانت تلقى تغطية إعلامية من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وغفلت عنها هيئة السوق التي اجتهدت بإغلاق منتديات انترنت وتجاهلت حماية المتداولين من أساليب خطيرة ومكشوفة، فشعاع كابيتال سبق لها في 2008/5/29م التوصية بشراء سهم شركة أنابيب وحددت سعره العادل ب(155) ريالاً، إلا أن أول قائمة لكبار الملاك التي أعلنت بتاريخ 2008/8/13م كشفت عن تملك شعاع كابيتال لنسبة (7.2%) من شركة أنابيب أي توصي بشراء سهم شركة تمتلك بها! والغريب أن قوائم التملك للأيام التالية أظهرت انخفاضا لتلك النسبة وصلت ل (6.5%) فهل قامت شعاع كابيتال ببيع أسهم الشركة التي أوصت بشرائها ؟ أم أن هناك تلاعبا جديدا في تلك القوائم لتضليل المتداولين؟ ولاننسى بان شركات تقييم أخرى مثل "هيرمس واخواتها" أصبح بإمكانها الدخول مباشرة لسوقنا بعد قرار الهيئة الأخير، وهذا سيفتح مجالا جديدا في التضليل الذي يجب أن نرى وقفة جادة ضده من هيئة السوق فتلك الشركات دمرت أسواقها وتقوم حاليا بتدمير أسواقنا بتقييماتها، فقط لتحقيق مصالحها.
- أثبتت القوائم بطلان مبرر هيئة السوق بعدم طرح أكثر من (30%) في بعض الشركات بان من حق المؤسسين الاحتفاظ بنسبة كبرى ولضمان حسن إدارة الشركة فقد رأينا انخفاض ملكيتهم الى مستويات متدنية بعد بيع أسهمهم بأسعار أعلى من علاوة الإصدار المبالغ بها! كما إن من خفض نسبة الملكية او توزيعها على عدة محافظ يشير الى استعداد المستثمرين للتحول لمضاربين إذا تمكنوا من رفع أسعار أسهم شركاتهم لإمكانية البيع فوراً لتتحول الى "شركات ليس لها ولي مصلح" ومثلما حدث بالشركات القديمة الأخرى.
- إن تلك القوائم تظهر بوضوح تملك عدد محدود من المستثمرين لكميات ضخمة بأسهم الشركات، فحسب ما طرحه احد المحللين الكرام نجد (216) محفظة استثمارية تسيطر على (63%) من السوق وان فقط (37%) لباقي المتداولين (الأفراد والصناديق) ونفهم من ذلك بأنه لكون محافظ الحكومة شبه ثابتة بالتداولات العادية فان محفظة او محفظتين شخصيتين تستطيع توجيه مسار السوق وهو مايحدث فعليا بالسوق. فهل علمنا لماذا بلغت نسبة تداولات الأفراد أكثر من (92%)؟ فمعظم التداولات لمحافظ ضخمة شخصية وليست بسبب تداول (4) ملايين مواطن كما يردد البعض، فهذا يناقض المبررات التي نسمعها بأن كثرة المتداولين هو سبب ماحدث بالسوق!
- من المتوقع ان تتحول تلك القوائم الرسمية الى أدوات تضليل بالسوق فالمؤكد انه سيتم استغلالها بشكل يخالف الهدف من إعلانها وستعود للسوق ظاهرة "القروبات" من جديد عبر تملك عدد من المحافظ المتحالفة لنسب غير معلنة (اقل من 5%) في أسهم شركة ليتم رفع السعر وإبراز تملك احد تلك المحافظ لنسبة أعلى من (5%) وفي كل يوم يتم زيادة النسبة للفت الانتباه بأن هناك مستثمراً يجمع بالسهم ومع جذب سيولة الآخرين تقوم باقي المحافظ بالبيع الكلي وبعد إتمام العملية الرابحة يتم خفض نسبة التملك المعلنة للإيحاء بتخلص المستثمر من أسهمه فينهار سعر السهم ليتم التجميع مرة أخرى في مستويات متدنية من جديد كما أن ذلك الأسلوب سيستخدم من قبل من يسيطر على كميات ضخمة بالشركة لمنع دخول مضارب جديد بالسهم قبل اكتمال التجميع وهذا يؤكد المطالبة بالإفصاح عن ملاك اقل من (5%) وبحيث تكون القوائم محفوظة حسب التاريخ لسهولة المقارنة.
- من المهم التركيز على متابعة تلك القوائم بعد ارتفاع أسعار الأسهم لمستويات كبيرة وخروجها من الأسعار الاستثمارية للتعرف على المتغيرات بالملكية.
- قد يعتقد البعض بأن أعضاء مجلس الإدارة سيرفعون نسبة تملكهم عند معرفتهم بمحفزات السهم القادمة كالمنحة مثلا، فهذا الأمر مستبعد تماما لكونه دليل إدانة لاستغلال المعلومة، فهناك أساليب أخرى ومحافظ شريكه. والأهم هو عدم خداعنا من قبل أعضاء المجلس بتخفيض نسبة ملكية بعضهم قليلا لإفهامنا بعدم وجود محفزات وهم بالمحافظ الأخرى يشترون.
- نظرا لوجود علاقة بين تطبيق التذبذب بالهلل ونسب التملك ببعض الشركات فإنني مازلت أطالب بتأجيل ذلك حتى تجزئة الأسهم وتخفيض عمولة التداول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.