الديموقراطية اصطلاح براق والكل يتمنى أن يعيش في دولة فيها ديموقراطية حقيقية. ولكن عندما تكون الديموقراطية مستوردة بدون أسس في المجتمع نفسه، فإن هذا النظام يجد نفسه يعتمد على المصالح الخاصة للدول الأخرى وبالتالي تفقد الديموقراطية في هذه الحالة بريقها وتصبح أداة إستعباد تستغل للمصالح الأجنبية بدلاً من أن تكون رافعة حضارية للشعب. وأمامنا أمثلة كثيرة تثبت هذا الكلام. فمثلاً أمريكا تنادي شعوب العالم (والقصد هنا لشعوب العالم الثاني والثالث كما تحب أمريكا تسميتهم) باتباع النهج الديموقراطي، وهي تعني إجراء انتخابات. فالانتخابات في عرفها هي الديموقراطية. وهذا صحيح إلى حد ما وليس كل شيء، لأنه يجب أن تتمتع الدولة الديموقراطية بمؤسسات شعبية تستطيع المحافظة على هذه الديموقراطية وتمنع العبث فيها، بما في ذلك المؤسسة القضائية والاقتصادية واتحادات القوى العاملة في البلاد وغيرها. وهذا كله يحتاج إلى مسيرة زمنية وثقافة عامة. ولكن تبين أن الفكر الأمريكي السياسي بحاجة فقط إلى واجهة يستطيع من خلالها فرض سيطرته وتحقيق مطالبه وأهدافه، بمعنى أن أمريكا تريد أن يصل مؤيدوها إلى الحكم وإلا فإنها لا تعترف بهذه الانتخابات. وهذا يثير تساؤلاً: هل توجد ديموقراطية حقيقية في أمريكا وكيف يمكن أن يستقيم ذلك في الوقت الذي لا يستطيع أن ينجح في ترشيح نفسه إلا من كان مليونيرا؟ وهل سيطرة حزبين لا يختلفان كثيراً عن بعضهما على الساحة السياسية الأمريكية معناها ديموقراطية؟ وكيف يمكن رؤية ذلك من منطلق ديموقراطي حقيقي آخذين بعين الاعتبارأن حرية الاختيار والتفكير من الأسس الديموقراطية الحقيقية. وقد برهنت الديمقراطية الأمريكية عن تداخلها العضوي مع السياسة، والكل يعرف أن هناك كذباً وخداعاً في السياسة. وأفضل مثال على ذلك الأسلوب الذي اتبعته الإدراة الأمريكية في التحضير لغزو العراق وتبين الآن أنه كان مبنياً على الكذب والخداع ومغلفاً بالديموقراطية، أليس هذا معناه أن الديموقراطية الأمريكية وربما الغربية هي ديموقراطية الخداع والكذب؟ فمثلاً تعتبر واشنطن أن الانتخابات في العراق معناها أن هناك ديموقراطية فيه، رغم أن البنية التحتية معدومة والمؤسسات الشعبية ممنوعة والقرار السياسي والعسكري ليس بأيدي العراقيين. وبالتالي اعتبرت إدارة جورج بوش أنها انتصرت في العراق وأن الديموقراطية ستجتاح العالم العربي منطلقة من بلاد الرافدين. وفي العام الماضي نشرت مقالاً تحت عنوان "انتصار أمريكا في العراق سراب". وبطريق الصدفة وجدت على موقع "غوغل" رداً رسمياً من "القيادة المركزية الأمريكية" منشوراً على موقع اسمه "العالم" والذي يبدو أنه نشر مقالي في حينه. يعتقد كاتب المقال واسمه علاء هادي (ربما يكون اسماً حقيقياً أو مستعارا) أنني لا أفهم الحقائق: "ربما بحكم الاختلاف اللغوي". ثم يقول: "أود أن اشير إلى حقيقة مهمة وهي أن القوات الأمريكية ومعها قوات التحالف هي في العراق بطلب رسمي من الحكومة العراقية". هل دخلت القوات الأمريكية وقوات التحالف بأمر من الحكومة العراقية آنذاك؟ أي من حكومة صدام حسين؟ ولا أريد هنا الرد على كل نقطة جاءت في هذا المقال ففيه من التزييف للحقائق ما يحتاج إلى رد مطول. ولكن الذي يهم موضوعنا هي: الديموقراطية. يقول كاتب المقال: "في شهر كانون الثاني - يناير 2007تحدى 8.5ملايين عراقي التهديدات الإرهابية بالتصويت لأول حكومة ديموقراطية وطنية شاملة وحكومات محلية منتخبة عن طريق انتخابات حرة". هل يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة تحت الاحتلال؟ ومن هي الأحزاب التي تنافست في هذه الانتخابات؟ ومن الذي إختار الأشخاص الذين يستطيعون خوض هذه الانتخابات؟ وهناك عشرات الأسئلة ولكن السؤال المهم هو: ماذا فعلت هذه الحكومة وهل الشعب العراقي راض عنها؟ أم يكفي أن ترضى عنها واشنطن؟ وعندما انتخب الشعب الفنزويلي رئيسه هوغو شافيز بانتخابات ديموقراطية حرة رفضت واشنطن ذلك. وعندما انتخب الشعب الفلسطيني، نزولاً للضغوط الأمريكية المستمرة لإثبات الديموقراطية الفلسطينية ممثليه، رفضت واشنطن نتائج هذه الانتخابات لأنها، مثل فنزويلا، لم تلب رغبتها. وفي تركيا أوصلت الديموقراطية حزباً إسلامياً إلى الحكم لم ترتح له واشنطن.. وفي باكستان فرضت أمريكا هيمنتها وأوصلت إلى الحكم "بطريقة ديموقراطية" حليفها الجنرال مشرف والذي حكم بصورة غير ديموقراطية ولكنها مقبولة لدى واشنطن. ويمكن القياس على ذلك في أفغانستان وجورجيا ولبنان وغيرها. وعندما استقال مشرف وظهرت علامات الترنح على الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، تحسرت وسائل الإعلام الأمريكية على "استثمار ثماني سنوات في مشرف إضافة إلى بلايين الدولارات التي منحت له لدعمه". وقالت أيضاً إنه يجب عدم السماح أن يحصل لساكاشفيلي ما حصل لمشرف. ولكي نوضح الصورة أكثر فقد أعلنت واشنطن عن إرسال سفينة حربية لجورجيا تحمل "مواد غذائية للمحاصرين في النظام الديموقراطي"، في الوقت الذي يرزح فيه سكان قطاع غزة منذ سنوات تحت حصار مجرم دون أن تحرك واشنطن ساكناً، بل إنها تؤيد وتدعم هذا الحصار لأنها غير راضية عن نتائج الانتخابات الفلسطينية التي أصرت واشنطن على إجرائها. ومعروف أن السياسة مصالح، واستغلال اصطلاح مثل الديموقراطية في هذا المجال يفقده بريقه وأبعاده وبالتالي تصبح المطالبة بالديموقراطية بالنسبة لأمريكا محددة.. فإذا صوت الشعب لمن يعتقد أنهم يمثلونه تمثيلاً حقيقياً وهذا معناه التناقض مع المصالح الاستعمارية، ستكون النتيجة محاربة واشنطن وربما دولاً غربية أخرى لمثل هذه الانتخابات ولا تعتبرها "ديموقراطية".