قالت دراسة اماراتية حديثة أن دول مجلس التعاون تتجه لتكون الضريبة بديلاً للرسم الجمركي البالغ 5% المطبق في الاتحاد الجمركي، حيث المقترح أن تكون ما بين 3% إلى 5%. وأوضحت الدراسة التي صدرت عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الاستعدادات لتطبيق الضريبة يجب أن تأخذ مداها الزمني المناسب، وقدرته بنحو 3سنوات، حتى يتم استكمال الجوانب التي تؤدي إلى تطبيق راشد. وأوصت بوضع آليات لحل مشكلة توزيع العائد من الضريبة بين الحكومات المحلية والسلطة المركزية، وبين الدولة ودول مجلس التعاون. وقالت إن دول مجلس التعاون تتجه لتكون الضريبة بديلاً للرسم الجمركي البالغ 5% المطبق في الاتحاد الجمركي، حيث المقترح أن تكون ما بين 3% إلى 5%. الى ذلك حذرت الدراسة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج ويرفع مستويات الأسعار وبالتالي معدلات التضخم ويؤثر سلبا على الاستثمار، وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الغرفة. وأكدت الدراسة أن تقليل الانعكاسات السلبية على القدرة التنافسية للشركات الوطنية يتطلب تجنب فرض الضرائب على المواد الخام والسلع والمعدات الإنتاجية (وسائل الإنتاج) التي تستخدمها تلك الشركات في الإنتاج، ودرء التأثير السلبي على الإنتاجية بالإحجام عن تجديد وسائل الإنتاج عند الإهلاك والحاجة لذلك. وترى الدراسة أنه في حالة وجود تضخم عال، وغياب سياسة نقدية، فإن تطبيق هذه الضريبة قد لايساعد في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود. وقالت الدراسة إن إدخال أي ضريبة يعتبر "أمراً جديداً على دولة الإمارات، إذ استقرت صورة الدولة بأنها من دون ضرائب، وظلت برامج الترويج للاستثمار، والسياحة والأنشطة الاقتصادية تركز على ميزة عدم وجود ضرائب". وكانت الجهات المعنية أرجأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2010بدلا من العام 2009لتجنب تحفيز الضغوظ التضخمية المتزايدة، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلك العام الماضي إلى 11.1% بحسب وزارة الاقتصاد الاماراتية. ومن المقرر، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في وقت سابق أن يكون التطبيق بنسبة 3% بحيث تحل مكان الرسوم الجمركية، في حين سيكون التطبيق على المستوى الخليجي العام 2012.وأشارت الدراسة إلى أن ما ورد من الجهات المختصة يؤكد أن الضريبة هي بديل للرسوم الجمركية، وهي لاتُفرض على مبيعات السلع فقط، وإنما تشمل قطاع الخدمات والسياحة، وبذلك فإنها ليست بديلاً للجمارك حصراً. ووفقا للضريبة، سيتم توزيع العبء الضريبي على مختلف مراحل الإنتاج وتداول السلع والخدمات، ولكن العبء الأساسي يقع على المستهلك، بحسب الدراسة. وتشير الدراسة إلى أن العبء الضريبي يختلف وفقاً لمراحل إنتاج أو تداول السلع مما يخلق اختلافاً في تكلفة الإنتاج لبعض السلع المتجانسة ولكن ذات المراحل المختلفة من حيث الإنتاج أو التداول، وهذا أمر يتسم بعدم العدالة والكفاءة معاً. وتلغي ضريبة القيمة المضافة الإعفاءات التي تتمتع بها السلع الرأسمالية والمواد الخام التي تدخل في الصناعة المحلية والتي كانت معفاة من الجمارك، الأمر الذي قالت الدراسة إنه سيؤدي إلى خسارة الصناعة المحلية لإحدى الميزات الحمائية التي تتمتع بها. وفي حال لم يوضع العبء على المنتج والمستثمر فيعني ذلك تحويل العبء إلى المستهلك، وهذا يعني التأثير على معدلات الإنفاق والطلب الكلي.
