أكد متعاملون في سوق النقل البري الداخلي، أنه يواجه منذ عدة أعوام مصاعب ومعوقات أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل الداخلي، وتراجع في عدد شاحنات النقل الداخلي، وتوجهها نحو النقل عبر الخطوط الخارجية، ونقل البعض منها للعمل في أسواق الدول المجاورة. وبينوا أن السوق يشهد ارتفاعات في الأسعار مستمرة منذ نحو أكثر من عامين، على الرغم من دخول مستثمرين جدد في السوق، مقدرين حجم ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري بأكثر من 20% عن العام الماضي. وأوضح ل"الرياض" محمد القحطاني، رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة الرياض، وأحد المستثمرين في مجال النقل الداخلي، أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، من أهمها ارتفاع أسعار قطع غيار الشاحنات، الزيوت، الإطارات، وتكاليف الصيانة، بالإضافة إلى ندرة السائقين وارتفاع أجورهم. وقال أن أسعار النقل البري الداخلي ارتفعت بأكثر من 20% عن العام السابق خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وأن الارتفاع سيستمر في حال استمرت مسبباته. وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في مجال النقل، غير أن السوق أصبحت خلال العام الجاري أكثر استقرار، وأصبحت شاحنات النقل متاحة ومتوفرة بشكل أكبر من السابق. وكان سوق النقل الداخلي شهد بداية العام الجاري أزمة بسبب النقص الحاد في عدد الشاحنات التي تعمل في مجال نقل الاسمنت داخل المملكة، وعدم توفر ناقلين في السوق المحلي. وهو ما عزاه البعض في حينه إلى توجيه بعض المستثمرين شاحناتهم لنقل الاسمنت إلى دول بعض دول الخليج، مما أدى إلى تراجع عدد الشاحنات التي تعمل في مجال نقل الأسمنت في الداخل والزيادة في أسعار النقل. ويرى هؤلاء المتعاملون أن الاعتماد الكلي على الشاحنات في مجال النقل الداخلي، هو السبب الحقيقي لمشاكل السوق، وأن وجود بدائل أخرى أقل تكلفة من الشاحنات، مثل القطارات سوف يكبح من جماح الأسعار في حال تم تنفيذ شبكة لسكة الحديد تغطي جميع مناطق المملكة الرئيسية. يشار إلى أن الدولة قد خفضت في عام 2006م، أسعار البنزين بنسبة تصل لأكثر من 30في المائة، والديزل بنسبة 32في المائة، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، والمساهمة في تخفيض تكاليف النقل، حيث أن أنواع المحروقات التي استهدفت في التخفيف ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات المواطنين وتعمل على تخفيف التكاليف مما ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم.