رفض مصدر صحي أمس تحمل وزارة الصحة الارتفاع الكبير وتفاوت أسعار حليب الأطفال المباع بالصيدليات التجارية . مشيراً إلى أن وزارة الصحة ليس لها علاقة في حليب الأطفال من حيث تسجيله أو تسعيرته معتبراً إنها مادة غذائية تخضع لمراقبة وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس. وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المستحضرات الدوائية الموافق على تسويقها بالمملكة تخضع لآلية نظامية عند إتمام تسجيلها بالوزارة، حيث تصدر لها شهادات تسجيل تحمل رقم تسجيل المنتج ورقم الشركة الصانعة والسعر الرسمي المعتمد، ويتم طباعة هذه المعلومات على العبوة الخارجية للدواء لمنع التلاعب بالأسعار. ونفى المصدر ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية بنسبة تراوحت ما بين 20إلى 30% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال: "تطبيق نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الذي يؤكد على قيام الوزارة بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة أسهم بشكل مباشر في تخفيض أسعار 1400دواء حسب آلية محددة ومدروسة روعي فيه الحفاظ على مصلحة المريض والتاجر إذ بدأ تطبيقها في 1-2- 2008م، وكان لها دور في المحافظة على سعر 2200مستحضر دوائي وهذا يعني أن 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة تم تخفيضها أو تثبيت أسعارها. وأوضح المصدر أن أسعار الأدوية منذ صدور التسعيرة ثابتة ولم تتغير مؤكداً عدم وجود أي ارتفاع خلال الشهرين الماضيين، كما ذكر أن النظام الجديد للتسعيرة حدد سعر تصدير الدواء للمملكة بالريال مما يقضي على تذبذب الأسعار بالنسبة للعملات مقابل الريال. وحذر المصدر المخالفين للنظام من تعريض أنفسهم لأشد العقوبات النظامية التي قد تصل إلى شطب تسجيل الشركة ومنع تسويق مستحضراتها في المملكة. وأشار إلى أن الأدوية المسجلة بالوزارة ليس بها مسمى أدوية تكميلية لافتاً أن المسجل لدى الوزارة هي الأدوية العشبية والصحية وهي المستحضرات التي لا تسجل ولا يتم تسعيرها.