هذا التصرف يساعد على النوم بسرعة    5 محاور لخطة عمرة رمضان.. «النقل» و«الذكاء الاصطناعي» يعززان إدارة الحشود    الحوار الوطني.. سورية بيد أبنائها    على نفقة فهد بن سلطان.. «معونة الشتاء» لمحافظات ومراكز تبوك    الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية والإنسانية مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    "الأخضر الشاب" يعبر كوريا لنهائي القارة    الخليج يفرمل الاتحاد والاتفاق يتفوق على التعاون    الجيش السوداني يتقدم جنوب الخرطوم    أمانة جدة تطلق خدمة «وافق» الرقمية    وزير التجارة يدشّن "منتدى مكة للحلال"    وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين أمريكيين التعاون المشترك    ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته    مجلس إدارة «المؤسسة» برئاسة ولي العهد يعلن: افتتاح أولى مراحل «المسار الرياضي» بخمس وجهات    المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال رمضان غداً    بحضور الوجهاء والأعيان .. آل كسناوي والفران يحتفلون بتقاعد محمود فران    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في سوريا    تدشين أضخم مشروع قرآني عالمي من الحرمين    بين انفراجة صفقة الأسرى وتهرب نتنياهو من المرحلة الثانية.. سباق مع الزمن لإنقاذ هدنة غزة    روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي    تجمّع مكة الصحي يكمل تجهيز 8 مستشفيات و 43 مركزًا صحيًا    احتفالية جذور الوحدة والتلاحم    اهتمام الملك سلمان بالثقافة    الحربي رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال    موازنة أميركية لتنفيذ أجندة ترمب    «شؤون الحرمين» تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء غدٍ    سلال رمضان.. عادات أصيلة تعكس روح التآخي    المنتدى السعودي للإعلام صياغة للمستقبل    بيتربان السعودي    الذهب يتعافى.. مع تزايد مخاوف الرسوم الجمركية    هنا تضمر الحكاية..أيام تجري وقلوب تتوه..    الإنسان ومتغيرات الحياة    تيم لاب فينومينا أبوظبي يفتح أبوابه في 18 أبريل    «جيبكا» ترحب بقرار مجلس الوزراء على استضافة مقرها في الرياض    الإصلاحات تمنح المملكة الثقة عالميًا    جمعيّة أصدقاء المجتمع تحتفل بيوم التأسيس    هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن أضخم الأعمال على شاشتها الرمضانية    محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء    القرقاح يشهد احتفال أهالي محايل بيوم التأسيس    محافظ خميس مشيط يعقد الاجتماع الأول للتعريف بمبادرة «أجاويد 3»    تخريج دورة الفرد الأساسي للقطاعات الأمنية بأكاديمية الأمير نايف    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    أمانة الطائف تقوم بتشغيل ممشى السد الجديد على مساحة 10.500 م2    سفارة المملكة في فنلندا تحتفل بيوم التأسيس    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    في وداع سيد اللعبة.. عن كيسنجر والشرق    سلمان بن سلطان    دونيس: أحتاج لاعبين بمستوى سالم الدوسري    مواقف رمضان !    إنجازات «إنسان» على طاولة فيصل بن بندر    «الأولمبية السعودية» تجدد ثقتها في لجنة البادل    يا أئمة المساجد.. أيكم أمّ الناس فليخفف.. !    قدامى السعودية.. أقل من الطموح    الاتحاد الأوروبي المنقسم !    أمير الشرقية يستقبل وزير الحرس الوطني    أمير القصيم: سباق الدرعية يعكس ارتباط الفروسية بتاريخ المملكة    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دول الخليج ساهمت في تحقيق مراتب متقدمة في الحرية والثقة الاقتصادية
أدت إلى تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات... تقرير عقاري:
نشر في الرياض يوم 23 - 06 - 2008

رحب تقرير عقاري بتحرك السلطات الإماراتية بقيادة المصرف المركزي ووزارة المالية لاحتواء ظاهرة توظيف الأموال في المحافظ الاستثمارية الوهمية المستفيدة من نمو قطاع العقارات في الإمارات، ومستغلة العوائد الايجابية التي تحققها الاستثمارات العقارية في استقطاب المستثمرين الأفراد اللاهثين وراء وعود الثروة.
وقال تقرير شركة المزايا العقارية الأسبوعي إن ضبط الاستثمارات العقارية ضمن الحدود القانونية والأنظمة والتعليمات يحفظ حقوق الأفراد وصغار المستثمرين من جهة، ويحفظ القطاع العقاري من السيولة غير المنظمة والمضاربات الناشئة عنها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد بشكل عام والثقة الاستثمارية يبقيان مصانين من أي هزات يسببها مستثمرون أو مديرو محافظ استثمارية غير مرخصة.
وبين التقرير أن طفرة العقارات والبناء أدت إلى تزايد الاقبال على الاستثمارات العقارية وما يرتبط منها من تجارة مثل تجارة مواد البناء ومخلفاته (الخردة) وصولا إلى الاستثمار في بيع وشراء العقارات والمضاربة عليها بغرض رفع سعرها إلى مستويات غير مبررة من خلال خلق طلب غير طبيعي.
وأشار التقرير إلى أن من الضروري التفريق بين المحافظ الاستثمارية الخاصة التي تديرها العائلات والشركات المعروفة وبين تلك التي يديرها رجال أعمال مغمورون متسلحون بوعود زائفة تعيد الأذهان إلى نظرية "الهرم" الاستثمارية التي تقوم على دفع الأرباح للمستثمرين من أقساط واستثمارات المستثمرين الجدد، مؤكدا أن الأرباح التي يعد بها مديرو تلك المحافظ تتراوح بين 5إلى 15بالمائة شهريا، أي بمتوسط 80إلى 90بالمائة سنويا وهي عوائد مبالغ فيها من الناحية الاستثمارية.
ولاحظ تقرير شركة المزايا أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تقوم بها دول الخليج أخذت تساهم في تحقيق الدول الخليجية مراتب متقدمة في الحرية الاقتصادية والثقة الاقتصادية مما يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومات والسلطات التنظيمية والرقابية في تلك البلدان لتحسين المناخ الاستثماري ورفع مستويات الحرية الاقتصادية الكفيلة بجذب الاستثمارات.
وبين التقرير أن ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية يغري الشركات والمستثمرين الإقليمين والعالميين الى ضخ استثماراتهم في تلك البلدان، لعلمهم انه وبناء على التمحيص والدارسات التي تجريها المؤسسات القائمة على تلك التصنيفات فان المخاطرة في الاستثمار قليلة ومدى الحرية الممنوح يتيح دخول سهل وخروج لا تعقيد فيه.
وقال التقرير إن المستثمرين العالميين وخصوصا في القطاع العقاري وما يدور في فلكه حساسون للمناخ الاستثماري والحرية الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان التي يفكرون في الاستثمار فيها، مشيرا الى أن الدول العربية والخليجية انتهجت نهجا واضحا في إصلاح تشريعاتها واقتصادياتها وإعادة التوازن أو تقويم الخلل في الهيكل التشريعي والاقتصادي لتلك البلدان فاتحة المجال للاستثمار والتملك الأجنبي وواضعة منظومة عصرية من التشريعات والأنظمة والقوانين العصرية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي قد ناقش مسألة المحافظ الاستثمارية غير المرخصة التي يديرها أفراد غير مؤهلين من خلال رد من وزير الدولة للشؤون المالية حول موضوع المحافظ الاستثمارية الوهمية. وتضمن الرد ملخصاً توضيحياً بشأن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أعمال الاستثمارات المالية، وإدارة الأموال من دون ترخيص، والإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي بالتعاون مع سلطات تنفيذ القانون في الدولة بهذا الشأن.
وأكدت الحكومة الإماراتية من خلال الرد المذكور أن قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بجمع أموال من عامة الناس لغرض استثمارها وإدارتها من دون ترخيص صريح بذلك صادر من المصرف المركزي يعتبر مخالفاً للقانون، وهذا الأمر عادة ما يتم عن طريق تقديم اغراءات بأرباح وفوائد شهرية بنسب عالية لا تتناسب مع العائد من مجالات الاستثمارات المالية المعروفة، ولمواجهة هذه الاحتمالات قام المصرف المركزي بإصدار عدة أنظمة وإشعارات وإعلانات لتنبيه عامة الناس. وأضافت الوزارة في ردها أنه ومنذ ما يقرب من عشر سنوات ماضية، تمت ملاحقة عدة جهات مخالفة للقوانين والانظمة والاجراءات الخاصة بترخيص شركات الاستثمار المالي وإدارة الاموال.
إدارة الثروات ومعضلة التضخم
وبين تقرير شركة المزايا القابضة أن النمو الاقتصادي وطفرة النفط وعوائده الضخمة خلقت ثروات ضخمة لدى الأفراد مقابل فرص استثمارية ضيقة تنحصر في العقارات والأسهم بشكل خاص، ووسط مخاوف الأفراد والعائلات من مخاطر فقدان القوة الشرائية من جراء التضخم فقد لجأ الأفراد وعائلاتهم إلى المحافظ الخاصة التي تعد بعوائد تحافظ على الثروات وتنميها.
ويشغل التضخم بال الجميع في الخليج، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن معدل التضخم في الإمارات بلغ 11.1% عام 2007، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا الارتفاع في معدل التضخم يقاس بنسبة الزيادة في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والتي تعتمد في تركيبها على جمع أسعار السلع والخدمات من خلال عينة ممثلة بمجموعات السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر والأفراد من أسواق جميع إمارات الدولة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أهمية مؤشر التضخم المبني على الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه إحدى أدوات القياس المعتمدة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يستخدم في رسم السياسات الخاصة بالرواتب والأجور ويساهم في تعديل دخول المستهلكين كمخصصات الضمان الاجتماعي اضافة إلى تعديل مستويات الدخول التي تستحق المعونات الحكومية والإنسانية. وأضافت أن هذا الرقم يساهم في تحديد سياسة الدولة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك وترشيد سياسة الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة. وأظهر التحليل الذي أعده قسم الأسعار والأرقام القياسية بوزارة الاقتصاد أن التضخم في عام 2007يعود إلى ارتفاع أسعار المستهلك بجميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة حيث شهدت مجموعة المسكن وخدماتها أعلى نسبة تضخم من بين مجموعات الإنفاق الرئيسية وبما نسبته .175%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 8.16% ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى والتي تفاوت مقدار التضخم فيها ما بين 3% و8%.
موضحة ان ارتفاع أسعار مجموعة المسكن وخدمات المسكن تسبب بحوالي 6.58% من أصل التضخم في عام 2007، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة لعاملين أساسيين، الأول ارتفاع أسعار الإيجارات خلال العام 2007، والثاني نسبة المساهمة العالية لهذه المجموعة في سلة المستهلك.
وأشار التقرير ما أن ارتفاع التضخم من جهة وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع من جهة أخرى أدى إلى نشوء ظاهرة الفوائد السالبة على الودائع والمدخرات. ففي حين تتجاوز معدلات التضخم مستوى 11بالمائة وتصل إلى 14بالمائة في مناطق أخرى في الخليج، تقبع معدلات الفائدة على المدخرات والودائع في مستوى لا يزيد على 2إلى 4بالمائة ما دفع بنك الاستثمار الأمريكي "ميريل لينش" ليقدر معدل الفائدة الحقيقي على الودائع في الإمارات بسالب 9%، وهو ثاني أدنى معدل فائدة حقيقيٍ على مستوى دول مجلس التعاون بعد قطر (-11.2%).
وتوقع البنك أن يصل مستوى التضخم في الإمارات العام الجاري إلى 12.1% مقابل 10% في 2007، ويرجح أن يرتفع إلى 13.2% في العام المقبل.
ورجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للامارات هذا العام إلى 7.2% مقارنةً بحوالي 8% في 2007وتوقع أن يتراجع مستوى النمو نسبيًا في 2009إلى 6.8%. وقدر البنك أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات هذا العام إلى 237.5مليار دولار مقارنةً بحوالي 163.3مليار دولار، مرجحًا أن يرتفع إلى 287.2مليار دولار بحلول عام 2009، وتوقع أن يتواصل نمو السكان من 4.4ملايين نسمة في العام الماضي إلى 4.6ملايين و 4.7ملايين للعامين الجاري والمقبل على التوالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.