شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن الموافقة الإسرائيلية على اتفاق التهدئة الذي رعته مصر "يعني أن الاتفاق بات ملزما لكلا الطرفين"، مؤكدةً من جهتها التزامها الاتفاق وأن تطبيقه سيجرى بالتوافق الوطني الفلسطيني. وأكد سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي التزام حركة (حماس) اتفاق التهدئة وأن الكرة باتت في ملعب الاحتلال من حيث ترجمة هذا الاتفاق على الأرض. وأعلن أبو زهري أن تطبيق الاتفاق فلسطينياً "سيتم بالتوافق الوطني والرعاية المصرية وأن أي ملاحظات أو إشكالات يمكن أن تبرز ستعالج عبر الحوار والمتابعة، وليس عبر أي وسائل أخرى"، مشدداً على أن "حماس هي حركة مقاومة تنشر المرابطين لحماية الحدود في مواجهة الاحتلال وليس العكس". وكانت مصر وحركة (حماس) أعلنتا أمس أن بدء سريان اتفاق التهدئة سيكون صباح اليوم الخميس. وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال أيهود أولمرت ووزير حربه أيهود باراك صادقا على هذا الاتفاق الذي تم بعد جولات من المفاوضات التي أجرتها مصر. من جهتها اعلنت حركة الجهاد الاسلامي انها لن تكون عقبة امام تنفيذ اتفاق التهدئة مع (اسرائيل) رغم تحفظاتها عنه. وقال نافذ عزام القيادي في الحركة : "رغم تحفظاتنا عن اتفاق التهدئة الا اننا في حركة الجهاد لن نكون عقبة في وجه التهدئة ولن نكون سببا في افشالها حرصا منا على وحدة الموقف الفلسطيني وسعيا الى فك الحصار". واكد عزام ان حركته لم توقع على اتفاق التهدئة مضيفا: "لكننا اعطينا موافقتنا الشفهية للاخوة في مصر وحماس مع تأكيدنا على تحفظاتنا". واوضح ان اهم تحفظات حركته على اتفاق التهدئة تتمحور حول "الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث ستبدأ التهدئة في غزة وستبذل مساع مصرية لتطبيقها لاحقا في الضفة اضافة الى انه لا يوجد وضوح في قضية فتح معبر رفح". وقد أعادت السلطات المصرية امس فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وقال مصدر أمنى وشهود عيان ان "مئات العالقين الفلسطينيين فى مصر بدأوا فى عبور المعبر الى قطاع غزة". يذكر أن معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي منذ سيطرة حركة (حماس) على القطاع في منتصف حزيران - يونيو الماضي اثر فرار قوات السلطة منه وكذلك المراقبين الأوروبيين.