هاجم المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض واصفا موقفها من قضية تمرد الحوثيين في صعدة بالمتخاذل والمتشفي، داعيا في الوقت نفسه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل من العام القادم. وقال بيان صادر عن اللجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر: "وإزاء ما كان منتظراً منهم من موقف وطني مسئول إزاء فتنة التمرد التي أشعلها الحوثي ومن معه في بعض مديريات محافظة صعدة وما قامت به تلك العناصر المتمردة والخارجة عن النظام والقانون من أعمال قتل وتخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الآمنة وإقلاق الأمن والسكينة العامة في المجتمع فقد فوجئ الجميع بذلك الموقف المتخاذل، بل والمتشفي لتلك القيادات في أحزاب اللقاء المشترك إزاء تلك الفتنة والذي حمل في طياته تشجيعاً واضحاً على التمرد والخروج على الشرعية الدستورية وهو ما كشفه البيان الأخير لأحزاب اللقاء المشترك والذي عبَّر عن موقف غير مسئول من قبل تلك القيادات". ودعا الحزب الحاكم الحكومة إلى تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات التي تمثل احدى نقاط الخلاف بين الطرفين، فبينما يصر الحاكم على تشكيلها من القضاة تصر المعارضة على تشكيلها بالتوافق السياسي من الاحزاب حيث تؤكد عدم نزاهة القضاء. الحزب الحاكم يتهم المعارضة بعرقلة كل جهود الحوار. من جانب آخر، منعت أجهزة الأمن التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الصحافيين والمصورين التلفزيونيين من تغطية الجلسة الثانية لمحاكمة ثلاثة ممن يسمون بقادة الحراك الجنوبي على خلفية أحداث الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية خلال الأشهر الماضية. وقالت مصادر في المحكمة إن القاضي محسن علوان أصدر قراراً بحضر النشر. وقدمت النيابة الاربعاء الماضي كلاً من حسن أحمد باعوم (65) سنة عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ويحيى غالب أحمد قاسم الشعيبي محام وقيادي في الاشتراكي وعلي هيثم الغريب للمحاكمة بتهمة المساس بالوحدة اليمنية والدعوة إلى الانفصال والعصيان وتحريض الناس على عدم الانصياع للقانون وإثارة النعرات الطائفية.