وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" أمس، مذكرة تفاهم مع الصندوق الاستثماري السعودي الاسابني يقوم بموجبه الصندوق بالاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتصل قيمة مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان إلى 200مليون دولار، وتشمل المشاريع التي سيستثمر بها الصندوق في مجالات الطاقة والمياه والنقل والموانئ. وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الاسابني ميغيل أنخيل موراتينوس، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ، بين كل من الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، والدكتور أبراهارد غويربر، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وتم إطلاق الصندوق الاستثماري السعودي الاسباني للبنية التحتية بتمويل كامل من القطاع الخاص في البلدين وذلك للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في المدن الاقتصادية وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية برأس مال مبدئي يبلغ مليار دولار، وذلك خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاسبانيا العام الماضي. وألقى عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن الصندوق يدار من قبل القطاع الخاص، دون أي مشاركة مالية من القطاع العام ودون أية التزامات على حكومتي البلدين. كما أوضح أن تمويل الصندوق يتم بالكامل وفي جميع المراحل من قبل المستثمرين، وفي مقدمتهم الشركات الكبرى في البلدين والشركات المطورة للمدن الاقتصادية في المملكة. وأشار الدباغ إلى امتلاك كل من الاقتصاد السعودي والاسباني عدداً من العناصر المشتركة التي تعززها العلاقات التاريخية المتينة بين الدولتين وما يتمتع به كل منهما من مكانة راسخة على المستويين الإقليمي والعالمي مشجعاً الشركات السعودية والأسبانية بالاستفادة من تلك المزايا. كما أوضح الدباغ أن المزايا التنافسية التي تتمتع بها أسبانيا تمثل نقطة انطلاق ملائمة نحو الأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا اللاتينية نظراً للعلاقات القوية التي تجمع اسبانيا بدول أمريكا اللاتينية وخبرتها بالمنطقة، إضافة إلى ما يتمتع به سوقها من قوة شرائية متنامية. وفي الإطار ذاته، تعتبر الشركات الأسبانية المستثمرة في هذا الصندوق هي من أهم الشركات العالمية في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعد اسبانيا من أفضل عشر دول في العالم في قطاعات متنوعة من أهمها الطاقة والمياه والنقل والميناء. وقال الدباغ: "تعتبر المملكة العربية السعودية صلة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب ويمكن استثمار موقعها كنقطة انطلاق لسلع وخدمات تصل إلى قاعدة كبيرة من العملاء والمستهلكين يصل عددهم إلى 250مليون نسمة في الدول المجاورة للمملكة، وتبعد عنها مسافة لا تتجاوز الثلاث ساعات بالطائرة. كما تمتلك المملكة أكبر الاقتصادات على مستوى الشرق الأوسط وتتميز أسواقها بالقوة الشرائية العالية بما يجعل منها الوجهة المثلى للمستثمرين العالميين في عدد من المجالات وأهمها قطاع الطاقة والقطاعات المتفرعة عنه. وتمتع السوق السعودية بتنافسية عالية إقليمياً ودولياً من حيث بيئة الاقتصاد الكلي بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة وثبات سعر صرف العملة ومعدلات الضريبة مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين في مختلف القطاعات".