قال فهد الحصني نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالشركة التعاونية للتأمين أن التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية شهد نمواً خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت نسبته 116% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007م. وأرجع الحصني تلك الزيادة إلى ارتفاع مستوى الوعي التأميني بين مختلف الفئات الطبية على خلفية الندوات والمؤتمرات التي عقدت خلال تلك الفترة بواسطة عدد من المستشفيات السعودية، مشيراً إلى التجاوب الكبير من الأطباء مع نظام مزاولة المهن الصحية الذي صدر منذ عامين وألزم في مادته (41) جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين تعاوني ضد أخطاء المهن الطبية. وقال الحصني إن قيام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بربط منح التراخيص للأطباء بتقديم وثيقة تأمين طبي ضد أخطاء المهن الطبية قد شجع قطاعاً كبيراً من الأطباء على التجاوب مع النظام. وأوضح الحصني أن تأمين أخطاء المهن الطبية يوفر آلية مالية مناسبة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية بمبلغ يصل في بعض الحالات لأكثر من 1.000.000ريال، كما يساهم في تسهيل وسرعة البت في القضايا المرتبطة بالأخطاء الطبية مشيراً إلى أن التأخير في هذا النوع من القضايا ينعكس بشكل سلبي على كل من المريض والطبيب، كما أن منع الطبيب من السفر أو حتى حبسه لن يجدي نفعاً لورثة المريض المتوفى بسبب خطأ طبي، لذلك كان ضرورياً وجود وثيقة تأمين تحفظ حقوق هؤلاء المتضررين. وقال الحصني إن اقتناء الطبيب وثيقة أخطاء المهن الطبية تضمن قيام التعاونية بدفع قيمة المطالبة بالحق الخاص التي يرفعها المريض الذي وقع عليه هذا الخطأ المهني، موضحاً أن وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية التي تطرحها التعاونية في السوق حالياً توفّر عدة خيارات للتعويض المالي تتراوح ما بين 100.000ريال و 5.000.000ريال كما يمكن زيادة حد التعويض لأكثر من ذلك حسب احتياج العميل، وتبدأ أسعار هذه الوثائق من 400ريال حيث تتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي . هذا، وكانت التعاونية قد شاركت مؤخراً في عدد من المؤتمرات عن الأخطاء الطبية التي عقدت في المملكة مؤخراً بهدف تعريف الأطباء المشاركين في تلك المؤتمرات بوثيقة التأمين على الأخطاء المهنية الطبية ولاسيما الأطباء في تخصصات النساء والتوليد والجراحة العامة والباطنية وطب الأطفال وهي من أكثر التخصصات الطبية التي تشهد أخطاء.