يركز صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، على الاستثمار في أسهم القطاعات والشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، والهدف الرئيسي تحقيق الربح على المدى الطويل للاستثمار في الصندوق بينما يعتبر الحصول على عائد دوري منها هدفا ثانويا. وحقق الصندوق ارتفاعا في أدائه خلال الشهر الماضي بنسبة 4.2في المائة، وهذا الارتفاع في سعر الوحدة سيعزز قدرة إدارته على المضي قدماً إذا أحسنت الإفصاح والشفافية عن أدائها بشكل دوري أمام المستثمرين، وبذلك ستعيد الثقة إلى الصندوق بعدما فقدت بعض الصناديق الاستثمارية بريقها عند المستثمرين في سوق الأسهم المحلية. ولكن لا يُعد ذلك ربحاً حقيقيا للمستثمرين في الصندوق، وإنما تقليص خسائر متراكمة منذ انهيار فبراير 2006، إضافةً إلى أن الصندوق يسجل في الوقت الراهن تقدماً جيدا، من خلال التنوع في اختيار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. وترتكز سياسة صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية - المتوافق مع الشريعة الإسلامية - على تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل المدى، وذلك عبر محفظة أسهم متنوعة ومتداولة في سوق الأسهم السعودية باستثناء الأسهم البنكية، وبواسطة تمويل قصير الأجل لعمليات تجارية على أساس المرابحة. ويهدف الصندوق إلى استقطاب أموال المستثمرين، أو بعض أصولهم في سوق الأسهم السعودية بواسطة محفظة أسهم متنوعة وموزعة عن طريق تمويل قصير الأجل لعمليات تجارية على أساس المرابحة. أما بالنسبة للمخاطر والعائدات المحتملة يعتبر عامل المخاطرة في هذا الصندوق قريبا من المخاطر المتوقعة في سوق الأسهم المحلية ككل. وتختلف درجة المخاطرة بشكل كبير من صندوق استثماري إلى صندوق آخر، حيثُ يلزم كل مستثمر أن يدرك هذه المخاطر التي تتعلق باستثماراته، وأن يقرر موقفه الاستثماري من تلك المخاطر، ويفضل أن تكون استراتيجية المستثمر طويلة المدى، لأن الاستثمار قصير الأجل - سنة- ربما ينتج عنه خسائر مالية في استثماراته، حيثُ إن صناديق الأسهم هي الأكثر تقلباً في أغلب الأمور، إلا أنها تتجه إلى تسجيل أعلى عائد متوقع. في حين أن سوق الأسهم السعودي بدأ يشهد تزايدا في النمو وفي الاهتمام الدولي في الوقت الذي تستكمل فيه الشركات السعودية ترسيخ دورها كلاعب بارز على الخريطة الاستثمارية الدولية. [email protected]