أوضح الدكتور سعيد بن غرم الله الغامدي استشاري الطب الشرعي والمشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض ل( الرياض) ان وسيلة إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه قد أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الطبية والقانونية والأخلاقية والدينية بل تشعبت في بعض البلاد حتى أصبحت خارج السيطرة ولها مؤيدون كثر ولكن المعارضون لها أكثر ويطلق على كلمة القتل الرحيم طبيا مصطلح إغريقي(Euthanasia) وهو تسهيل موت المريض الميئوس من شفائه بناء على طلب منه ومع تطور الطب وانتشار الجمعيات في أوروبا وأمريكا أصبح للقتل الرحيم عدة طرق. وبين ان أولها القتل المباشر وهو إعطاء المريض حقنة وريدية لدواء قاتل حتى الوفاة ، وله عدة أوجه ، إما بطلب من المريض نفسه أو أن يكون المريض في غيبوبة مستمرة فيرى الطبيب أن الموت أصلح له أو أن يكون المريض غير عاقل أو معتوه وهذا يعني قتل مع سبق الإصرار والترصد كقتل المعوقين والعجزة في هولندا. ثانيها: المساعدة على الوفاة وفي هذه الحالة يقوم المريض بقتل نفسه بناء على توجيهات من الطبيب نفسه كأن يشرح له الطريقة السهله والسريعة. ثالثها: القتل غير المباشر وفيها يعطى المريض أدوية مخدرة بكميات كثيرة وتدريجيا تؤدي إلى وفاته بمعنى انه لم يتعمد قتله. ورابعها: القتل غير الفعال وهو رفض الطبيب استكمال العلاج أو التغذية التي تحافظ على بقاء المريض حيا أو إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي في حالات موت الدماغ. وقال يجب علينا أن نسال أنفسنا الآن هل نحن مع القتل الرحيم أم لا ؟ ويتضح من المقدمة أن جمهور الأطباء من أكثر المؤيدين له وانشؤوا له الجمعيات والمؤتمرات واجتهدوا لتمرير أنظمة وقوانين لدولهم بغرض إعطاء الحرية للطبيب لإنهاء حياة مريضه ومستندين في ذلك إلى بعض الحجج التي يرون أنها لا تخالف حقوقا ولا دينا ومنها مصلحة المريض فليس من مصلحته العيش فترات أطول وهو يعاني من آلام شديدة أو جسمية، وكذلك حرية الشخص الذاتية فليس لأحد الحق في تقرير مصيره،ومن أشدها إيلاماً فهم يرون أن المريض مآله للموت عاجلا أو آجلا ومن حقه قتل نفسه، وآخرون يرونها من مبدأ الرحمة والشفقة وبالأخص إذا اشترك المقربون مع الطبيب في القتل حتى لا تطول معاناته. واشار ان الرأسماليين يرون أن وجود هذا المريض الميئوس منه عالة وعبئا على الميزانيات وان مريضا صغيرا قد يكون أولى بمكانه للعلاج، وإذا ارتبط الأمر بالأمراض المعدية كالإيدز ونحوه فانه من باب أولى وعقوبة له تطهير المجتمع منه حسب وجهة نظرهم.. واضاف وقد لا ينسى العالم سباق بعض الدول مثل هولندا لاتخاذها تشريعات تبيح هذا النوع من القتل بل وتعاملها مثل تشريعات زواج الشواذ والتشريعات الاخرى وعلى أعلى مستوى في الدولة ويدعون أنهم وضعوا العديد من الاحتياطات التي تضمن عدم تجاوز الأنظمة ولكن هيهات فقد فلت الزمام منهم ،وفي ألمانيا من باب التمويه يسمونه (المساعدة على الموت بسلام). واكد ان لعلماء الدين صولات وجولات في هذا المضمار وتمسكوا بشعرة معاوية وأحالوا الموضوع برمته إلى جمهور الأطباء بل وتحميلهم كل المسؤوليات المترتبة على ذلك حيث لم يرد نص صريح في القران والسنة عن العضو الميت الذي لاعودة فيه بل جعله وصفا عاماَ وربما يترك لنا فرصة البحث والاجتهاد وقال تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها) - الاية وقوله تعالى (حتى إذا جاء احدهم الموت) - الاية. وقال حديثاً يرى الأطباء أن موت المخ لوحده كاف لجعل المريض في مرحلة اللا عودة بينما لو مات القلب أو الكلى أو الكبد فمن الممكن استعاضته بالأجهزة الاصطناعية والزراعة، ومن هذا المنطلق يرى علماء الشريعة أن الأطباء إذا اثبتوا وفاة المخ فجاز لنا فصل الأجهزة وإنهاء حياته مشيراً انه ما عدا ذلك فعلماء الشريعة يعتبرون كل مريض أمانة لدى الأطباء وعليهم بذل جهدهم وترك نتيجته على الله سبحانه وشهادتهم في ذلك (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) .. وهنا ارتبط عدم القتل بالرحمة وليس كما يرون بان قتله رحمة له فالله سبحانه وتعالى اعلم به منهم مؤكداً أن قتل المريض الميئوس من شفائه حرام شرعا حتى لو كان بإذنه فهو انتحار مباشر أو غير مباشر والروح ملك لله ولا يجوز التضحية بها إلا في جهاد ونحوه . وبين ان فتوى المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي تقول ان المريض الذي ركبت عليه أجهزة إنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيا ولارجعة فيه. وحذر الدكتور الغامدي من مافيا تجارة الأعضاء الدولية معتبرها الجهة الوحيدة التي تستفيد من هذا التخبط؟! مطالباً جمعيات حقوق الإنسان بحماية المرضى الذين ركبت عليهم أجهزة الإنعاش حيث إنهم لا يعون ما حولهم ومن باب أولى الدفاع عنهم.
