تستعرض وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين المقبل الخامس من شهر يونيو ابرز الملامح الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة وبرامجها التنفيذية لخدمة وتطوير القطاع الصناعي وذلك من خلال استضافة غرفة الشرقية وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد محمد السليمان في لقاء دعي إليه جميع المنتسبين للقطاع في المنطقة الشرقية. كما يستعرض اللقاء الجهود المبذولة لتطوير المدن الصناعية كمواقع مجهزة لاحتضان واستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والخارجية والتي كان لها الأثر الواضح على نمو الصناعات الوطنية خلال العقود الماضية. وقال أمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم إن اللقاء المنتظر سيتطرق إلى مساعي الوزارة في تطوير الصناعات ذات الميزة النسبية.. التي تغطي ميزة خاصة للمنتجات الصناعية السعودية، لافتاً إلى أن محاور اللقاء ستمتد إلى بحث هموم الصناعيين ومعوقات الاستثمار الصناعي، في الوقت الحاضر، على ضوء التطورات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وما تشكله الصناعة من أهمية للاقتصاد الوطني. وأوضح النعيم أن الغرفة قدمت دعوة عامة لكافة الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي في المنطقة الشرقية وخصصت موقعا للنساء بقاعة الجزيرة. وترتكز الإستراتجية الصناعية على وضع رؤية مستقبلية للتنمية الصناعية حتى عام 2020وتم إعدادها تحت إطار "استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية" وهي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية وتحفيز التنويع الصناعي ضمن بيئة الاقتصاد العالمي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد أساسي للدخل . وتتضمن الإستراتيجية الصناعية ثلاثة محاور أساسية هي : تعزيز القدرات التنافسية الصناعية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات للقطاع الصناعي، وتحديث ووضع القوانين والأنظمة الملائمة. وتتناول الإستراتيجية الصناعية مسائل هامة تتعلق بتطوير وتنفيذ السياسات التالية .تطوير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتجات الصناعية ونقل وتوطين التقنيات المناسبة وتطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي. كما تتناول استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة وبناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي وتطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية والعمل على تحسين الجودة بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إضافة إلى تطوير وتحديث أداء الأعمال والأنظمة والإجراءات الصناعية إلكترونيا والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية.
