سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة إلى توفير أجهزة طبية حديثة ومتطورة في المستشفيات الرئيسية في جميع مناطق المملكة لتخفيف العبء على المستشفيات الكبيرة وإكساب الأطباء المزيد من الخبرة
تعاني غالبية المستشفيات من ندرة الأجهزة الطبية الضرورية لتحسين تشخيص وعلاج المرضى، ويضطر المرضى في مثل هذه الظروف إلى إجراء الفحوصات والكشوفات في مستشفيات أهلية أو حكومية غير التي يتلقون العلاج فيها. ولبحث هذا الموضوع الهام وسبل معالجته التقت "الرياض" الدكتور حازم الخواشكي الأستاذ المشارك واستشاري جراحة العظام وجراحة المفاصل الصناعية بمستشفى الملك خالد الجامعي ورئيس الجمعية السعودية لجراحة العظام الذي أكد بدوره على ضروة مواكبة التجهيزات والأجهزة الطبية للتطورات الطبية، وضرب مثالا على ذلك بالأجهزة الضرورية في مجال جراحة العظام والتي قد لاتكون متواجدة على مستوى كبير في مستشفيات أخرى، ومن أهم هذه الأجهزة ما هو موجود منذ ثلاث سنوات الماضية في قسم جراحة العظام في مستشفى الملك خالد الجامعي، وهو جهاز العلاج بالموجات الصوتية (الموجات التصادمية)، حيث لا يوجد في مدينة الرياض إلا في مستشفى الملك خالد الجامعي، وفي المنطقة الشرقية يوجد مثيل له في مستشفى سعد التخصصي وكذلك في مستشفى أرامكو، وهذا الجهاز يستخدم أساساً لمعالجة مشاكل التئام العظام بعد الكسور وكذلك مشاكل قصور التروية لرأس عظمة الفخذ، وقصور التروية يأتي من أمراض منتشرة المملكة مثل الأنيميا المنجرية وكذلك عند المرضى الذين يتعاطون أي سبب من الأسباب الكرتزون كدواء. وأضاف الخواشكي بأن هذا الجهاز استخدم وأثبت فعاليته، وأصبح مستشفى الملك خالد الجامعي مركزا تحول له الحالات من جميع مناطق المملكة، وقد كلف هذا الجهاز ما يقارب نصف مليون ريال بالإضافة إلى قطع الغيار، لأنه يعتمد على صاعق يصدر الموجات الصوتية، وهذا الصاعق له فتره حياة خاصة، ويستخدم لمريضين كأقصى عدد، ثم يجب استبداله بصاعق جديد، وتبلغ تكلفة الصاعق الواحد ما يقارب ستمائة إلى سبعمائة ريال. وعن الأجهزة الأخرى قال بأن قسم جراحة العظام مستشفى الملك خالد الجامعي أدخل أجهزة علاج الكسور بالجراحة ضئيلة المدخل، وهذه الأجهزة تستخدم أيضا في مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وهذه الأجهزة تساعد على تفادي إجراء فتح جراحي كبير أو ندب جراحية كبيرة فبدل الندب الجراحية تستخدم جراحة الكسور فتحتين أو ثلاثة كل واحدة منها في حدود 2سنتميتر عن طريقها يتم إجراء العملية. وبشكل عام كما قال الخواشكي فإن المستشفيات الكبيرة الحكومية في المملكة تواكب التطور الحالي في جراحة العظام، وكذلك بعض المستشفيات الخاصة. ولكنه تمنى أن تمتد يد الرعاية إلى المستشفيات في المناطق أو المحافظات الأصغر. واستطرد بأنه لا يعني بأن يكون في كل مستشفى جهاز معين ، ولكن على الأقل يكون في كل مستشفى رئيسي في منطقة معينة أجهزة مواكبة للتطورات الطبية، وبالتالي يستطيع كل مستشفى في المنطقة تحويل مرضاهم إلى هذا المستشفى الرئيسي. وقال بأن هذا الأمر سيقلل ويخفف من العبء على المستشفيات الكبيرة المعروفة بالرياضوجدة وبعض المناطق، وفي نفس الوقت سيزيد من خبرة الأطباء في المناطق الأخرى وتعرفهم على أجهزة جديدة وهو ما نتطلع إليه عموماً في جراحة العظام بالمملكة. وقال على سبيل المثال سيكون مفيدا تحديث الأجهزة طبية في مستشفى أو مستشفيين رئيسيين في المنطقة الشرقية مثل المستشفى الجامعي ومستشفى الدمام المركزي، وتقوم المستشفيات الأخرى في المنطقة بتحويل الحالات إليهما. ومن الممكن أيضا التعاون بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة في هذا المجال، ولكن المستشفيات الخاصة بالطبع ستطلب مقابلا ماديا لذلك، وأنا أؤيد شخصيا تقديم العلاج الطبي إلى المحتاجين بدون اضطرارهم إلى دفع مبالغ طائلة نظير هذه الخدمات. ويجب أن تكون الأجهزة حديثة ومتطورة، حتى تكون قادرة على التعامل مع الحالات المحالة لها من المستشفيات الأخرى. وبالنسبة للمستشفيات الخاصة قال الخواشكي أن القليل منها تستثمر في تحديث الأجهزة الطبية، وهذه المستشفيات معروفة، ولديها أطباء على مستوى جيد وكبير، ولكن عدد هذه المستشفيات قليل في المملكة، وهناك مناطق عدد المستشفيات الخاصة فيها قليل جدا. وأضاف أنه من وجهة نظر استثمارية بحتة فإن المستشفى الخاص لن يأتي بجهاز إلا ليدفع المريض ثمن العلاج وهذا الأمر طبيعي لان المستشفى قائم على الاستثمار، لكنه تمنى مع ذلك أن تضع إدارات المستشفيات الخاصة نصب أعينها حاجة المريض. فغالب المرضى يضطرون للذهاب إلى المستشفيات الخاصة لوجود قوائم وفترات انتظار طويلة تصل إلى شهور أو أكثر في المستشفيات الحكومية. فيفترض بالمستشفيات الخاصة أن تسهل على المريض وتجعل ثمن العلاج في هذه الأجهزة في متناول الإنسان العادي متوسط الدخل، وهذا أمر أساسي يجب أن ينظر إليه من قبل المستشفيات الخاصة. وأشار إلى أن الوصول إلى هذا الهدف قد يتحقق عن طريق الاتفاقيات بين القطاع الخاص ووزارة الصحة كما أن دخول التأمين الصحي التعاوني مرحلة التنفيذ سوف يساعد على بلوغ هذا الهدف.