قالت صحيفة "نيويورك تايمز" امس الاحد ان رسائل حديثة من وزارة العدل الامريكية الى الكونغرس توضح ان موظفي المخابرات العاملين في مجال مكافحة الارهاب بوسعهم ان يستخدموا بشكل قانوني اساليب استجواب ربما باستثناء يحظرها القانون الدولي. واضافت الصحيفة ان تفسير وزارة العدل يظهر ان ادارة الرئيس جورج بوش تجادل بضرورة ان يكون لهذه الحدود درجة من حرية الحركة على الرغم من الامر الذي اصدره الرئيس الشهر الماضي والذي قال انه يعني ان وكالة المخابرات المركزية الامريكية ستخضع للمعايير الدولية بشأن معاملة المعتقلين. وواجهت الولاياتالمتحدة انتقادات قوية من جانب جماعات حقوق الانسان وبعض الحلفاء لاستخدامها اسلوبا يحاكي الغرق اثناء عمليات الاستجواب ولاحتجازها مئات من المتشددين المشتبه بهم في معسكر اعتقال في قاعدة بحرية امريكية في خليج غوانتانامو بكوبا . وقالت الصحيفة ان رسالة بتاريخ الخامس من مارس (اذار) من وزارة العدل الى الكونغرس توضح ان ادارة بوش لم تضع الحدود التي عندها قد تخرق اساليب الاستجواب الحظر المفروض في اتفاقيات جنيف بشأن "التعدي على الكرامة الشخصية." وقال بريان بينجكوفسكي وهو احد نواب مساعد وزير العدل في رسالة "ان حقيقة القيام بعمل لمنع هجوم ارهابي محيق وليس من اجل الاذلال او اساءة استخدام السلطة سيكون لها دور كشاهد معقول في تقدير فداحة العمل." وقالت الصحيفة ان هذه الرسائل قدمها موظفو السناتور الديمقراطي رون ويدين عضو اللجنة الخاصة بشأن المخابرات في مجلس الشيوخ. واضافت ان اللجنة تلقت افادات سرية بشأن هذا الموضوع وان ويدين طلب مزيدا من المعلومات وهو ما ادى الى هذه الرسائل. وقال مسؤول كبير بوزارة العدل لصحيفة "نيويورك تايمز" شريطة عدم نشر اسمه عن هذه المعلومات السرية "لا أريد بالتأكيد ان اشير الى انه اذا كان هناك غرض قوي فبوسعك وقف واهانة شخص ما." ولكنه قال ان "حقيقة انك تفعل شيئا لغرض امني مشروع ستكون امرا موضوعيا" . "هناك بالتأكيد امور يمكن ان تكون مهينة ولا تصل الى مستوى التعدي على الكرامة الشخصية."
