ذهب خبير اقتصادي سعودي الى انه ينبغي حل مشكلة التضخم في المملكة بطرق غير تقليدية معتبرا ان تغيير سعر الصرف ورفع قيمة الريال مقابل الدولار الامريكي لايشكل علاجا للمشكلة في هذا الوقت وجاء حديث الدكتور طارق كوشك الخبير والمحلل المالي في اعقاب تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري بتجاوز نسبة التضخم حدود 10% اذا واصل التضخم النمو بنفس وتيرة الاشهر الماضية ، وقال كوشك ليس للسياسة النقدية والمالية في المملكة علاقة بالتضخم لذلك يجب ان نفتش عن حل غير تقليدي مقترحا ان يكون ذلك ايجاد دخل للمواطنين بطريقة غير مباشرة ليس عبر دعم السلع او زيادة الرواتب ولكن عبر تسديد قروض المواطنين وديونهم وتحمل الرسوم نيابة عنهم ليتم التخفيف من اعبائهم بحيث تصبح دخولهم لمواجهة اعباء المعيشة فقط. وحسب آخر الاحصائيات فإن اجمالي القروض على المواطنين السعوديين بلغ في بداية هذا العام حوالي 190مليار ريال. وجاءت رؤية الدكتور كوشك خلافا لأغلب الطروحات التي ترى انه لايمكن السيطرة على التضخم الا بتعديل سعر الصرف رغم اننا بسؤالنا للدكتور مقبل الذكير قال ان هناك العديد من الطرق من بينها تحمل الاعباء عن المواطنين بتسديد ديونهم لكنه يرى ان يعالج الموضوع بنظرة بانورامية واسعة في السياسات الاقتصادية وان تتسم بالكفاءة العالية وتكون في الوقت المناسب وذات اثر جيد بعيدا عن ما اطلق عليه الترقيعات وانه لابد من حزمة مناسبة ذات تأثير طويل المدى مضيفا القول : لقد كنت شخصيا من اوائل من طالبوا بتعديل سعر الصرف والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة في العالم تستوجب الاخذ بذلك وليس هناك شيء مقدس في هذه الامور فهي تبنى على مصالح اقتصادية فقد كانت هناك دواع اقتصادية فيما مضى استدعت ربط عملتنا بالدولار القوي وارى حاليا ان يتم رفع قيمة الريال امام الدولار الى ان تتهيأ الظروف الاقتصادية في المستقبل لكي يمكن ربط الريال السعودي بسلة عملات كما فعلت الكويت وغيرها وسوف يخفف رفع قيمة الريال من حدة التضخم لاننا نستورد السلع والبضائع من مناطق متعددة مما يجعل تغيير سعر العملة مؤثرا في ذلك ويضيف الذكير ان الخطورة ليست في استمرار الغلاء فقط والذي تسبب في تدهور معيشة الناس ولكن يضاف اليه التطمينات المتكررة لبعض المسؤولين الاقتصاديين التي لا تتوافق مع تطور الأحداث ومع مايحدث على أرض الواقع، بل وتفتقر للمبررات الموضوعية التي تجعلها مقنعة ويذهب الى الخوف من التأخر عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة اسباب الغلاء والتضخم ومن بينها عدم تغيير سعر الصرف او فك الارتباط مع الدولار ثم نضطر للأخذ بها بعد تفاقم الأوضاع معتبرا ان قراراتنا الاقتصادية يعتريها للأسف قدر كبير من البطء والتردد ويقارن ذلك بما يحدث في البلدان المجاورة التي لديها سرعة وحسم في اتخاذ القرارات الاقتصادية لمواجهة الغلاء كما فعلت دبي في الغاء الضرائب على الاسمنت والحديد وكذلك قرارها منع رفع ايجارات العقود ويؤكد الذكير انه مع ان الوقت متأخر لاتخاذ قرار تغيير سعر الريال مقابل الدولار الا انه من الافضل ان يتم الان بدلا من ان نضطر اليه لاحقا. وان ذلك سيسهم حقا في تخفيف ضغوط ارتفاع أسعار الواردات ، وفيما يشبه الرد على من لايرون ذلك يقول : الذين يدافعون عن بقاء سعر الصرف كما هو ويرون فيه مصلحة، فإنني اسألهم إن كان الأمر كذلك لماذا لا نعظم من قوة هذه المصلحة بجعل الدولار يساوي أربعة ريالات، بدلا من 3.75ريال. ومن جهته قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش ان الوقت الراهن يحتم على المملكة رفع قيمة الريال مقابل الدولار والعودة الى ماكان عليه سعر الصرف في عام 1986وهو 3.65ريالات للدولار الواحد معتبرا ان فك الارتباط حاليا يعد امرا صعبا ، ومؤكدا ان مايحدث في الوقت الراهم هو العكس تماما لماحدث في 1986.واضاف ابو داهش ان الخسارة التي ستحدث جراء تغيير سعر الصرف للحكومة هي خسارة غير حقيقية ولكن القوة الشرائية للحكومة نفسها وللافراد من المواطنين والمقيمين سوف تزداد وبالتالي يزداد الاقتصاد الحقيقي قوة وتنخفض القيمة المالية للعقود الحكومية بالمبالغ المالية وكذلك تنخفض المصاريف الحكومية تبعا لذلك مع ازدياد القوة الشرائية للريال ونستطيع تخفيف آثار التضخم في المديين المتوسط والبعيد مع حدوث بعض السلبيات البسيطة في المدى القصير يتم تجاوزها بسهولة وخاصة بعد انخفاض المخزونات في القطاع الخاص والمقومة بالدولار القديم ومن ثم يبدأ الاقتصاد في التكيف مع القيمة الجديدة وتنخفض قيمة الواردات المقومة بالدولار وتصبح القوة الشرائية افضل ، ، إذ انه سيساعد على زيادة القوة الشرائية للأفراد والشركات، ويخفض فاتورة الواردات بشكل ملحوظ، خلاف ذلك سيكون له تأثير طفيف للغاية على الصادرات، خاصة وأن غالبية الصادرات السعودية عادة ما يتم تصديرها بأسعار أقل من الأسعار الدولية، وبالتالي فإن سعر الصرف ليس عاملا مهما في تحفيزها، كما يجب العمل على تنويع سلة العملات الصعبة، وتكوين احتياطات من اليورو والين والجنيه الإسترليني لمقابلة أي تغيرات نقدية عالمية في المستقبل مشيرا الى ان ماسوف يتأثر فقط هي الاستثمارات الخارجية وسيكون تأثرها اسميا وليس فعليا معتبرا ان هناك قلة لازالت تدافع عن الابقاء على السياسة الحالية لاتملك حججا قوية تسندها مقابل مصلحة المواطنين الذين يواجهون زيادة معدلات التضخم الامر الذي اضعف القوة الشرائية بشكل عام. لاسيما أن سعر صرف الدولار يعكس وضع الاقتصاد الأمريكي المتراجع بينما الوضع في المملكة مختلف تماما، حيث يشهد اقتصادنا نموا كبيرا ، مع تحسن واضح في الاحتياطيات الأجنبية.
