اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري يناقش مجالات العمل والتوظيف ومشكلة البطالة

د. الحميد: استراتيجية الموارد البشرية معروضة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى

أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد وجود استراتيجية للموارد البشرية مشيراً إلى أنها تتضمن خططاً للتوظيف حيث شارك في اعدادها القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقال أنها معروضة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى.
جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري: "مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل" الذي افتتح صباح أمس بمدينة بريدة بالقصيم بمشاركة عدد كبير أكثر من (70) مشاركاً ومشاركة من العلماء والكتاب ورجال الأعمال والمعنيين بقضايا العمل والتوظيف.
وقد أكدت معظم المداخلات أهمية التدريب، وأهمية استثمار قدرات الشباب في الدخول إلى سوق العمل، وضرورة خلق فرص عمل جديدة ونشر ثقافة العمل اجتماعياً، ومناقشة مشكلة البطالة بوضع استراتيجيات وخطط محددة بجداول زمنية.
وقد طرح المشاركون والمشاركات جملة من الأفكار والطروحات التي تستند إلى ان مشكلة البطالة تمثل مشكلة عالمية، وان هناك دولاً واجهت مثل هذه الاشكاليات وبادرت إلى وضع حلول ملائمة لها، وأكد المشاركون والمشاركات على أهمية حل مشكلات البطالة لأن لها آثاراً اجتماعية ونفسية ويجب التعامل معها بمرونة واضحة من قبل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. واستهل اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري بكلمة ضافية القاها رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين أكد فيها على قيمة العمل وضرورة نشر ثقافة العمل جنباً إلى جنب مع نشر ثقافة الحوار ورأى في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت في التاسعة والنصف من صباح أمس بفندق موفنبيك بالقصيم على ان نشر ثقافة الحوار هي نتاج عمل جماعي وان المركز يقوم بهذا الدور من خلال لقاءاته الدائمة والتدريب على مهارات الحوار فضلاً عن عقد اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية. من جهته، عرض الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ا لأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر لتجربة المركز الحوارية في نشر ثقافة الحوار وفي مناقشته مختلف القضايا الوطنية ومنها هذا الموضوع الحيوي المهم: مجالات العمل والتوظيف.
وعرض ابن معمر بشكل موجز للرؤى والطروحات التي تمت خلال مناقشة موضوع العمل والتوظيف عبر اللقاءات التحضيرية التي أقيمت خلال المرحلة الماضية في خمس مناطق والتي صدرت في مجموعة من الكتيبات التي أصدرها المركز وتم توزيعها على المشاركين والمشاركات في اللقاء، ومن هذه الإصدارات: رصد اللجنة العلمية لما دار في اللقاءات التحضيرية من أفكار وآراء وكتيب عن "مؤشرات سوق العمل" و"كتيب يحوي" رؤى وتطلعات المشاركين والمشاركات" فضلاً عن بعض الأدلة التي ترصد اللقاءات الوطنية التي عقدها المركز.
وقد توجه ابن معمر بالشكر للجان العلمية والإعلامية بالمركز، والتي قامت بجهود بارزة في الاعداد لهذا اللقاء وفي تغطية هذا اللقاء من خلال التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام وأعرب عن أمله في ان يخرج اللقاء بنتائج مهمة خاصة وان اللقاء له اتصال بقضية واقعية مهمة.
وقد استهلت بمجموعة من الأسئلة وجهها مدير الجلسة الافتتاحية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان حيث تساءل عن تعريف البطالة العالمي، وماهو التعريف المطبق في المملكة؟
وماهي الجهة المخولة بموضوع البطالة، وهل لدينا بطالة حقيقية، وماهي أسباب البطالة وآثارها النفسية والاجتماعية سواء على مستوى الفرد والأسرة والأسرة والمجتمع؟
وتساءل د. السلطان: هل لدى طالب العمل أي قصور في المهارات أو القيم؟ وماهو دور مؤسسات التعليم والتأهيل والتدريب؟ وهل لدينا مشكلة في مخرجات التعليم العام، ثم ماهي علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي، وهل يتم إقامة مشاريع جديدة برأس المال المستثمر، وكيف يمكن التصدي لموضوع البطالة؟
هذه الأسئلة وغيرها كانت مثار اهتمام المشاركين والمشاركات، حيث استهلت مداخلاتهم بطرح للشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان الذي رأى ان العودة إلى الزراعة وتربية الماشية، وبخاصة في الزراعات التي تتميز بها المملكة مثل زراعة النخيل، وأشجار الفواكه وزراعة الخضروات، وهي "زراعة مهمة في حاضرنا ومستقبلنا، ولو دعم هذا الجانب سيمثل ذلك أمراً مهماً في التخلص من البطالة". ورأت نادية الدوسري من جانبها ان هناك ما تسميه ب"البطالة الاختيارية" وهي الأكثر في المملكة، وذكرت: "نحن في القطاع الخاص نجد ان مخرجات التعليم غير متوائمة لما نطلبه من وظائف".
وأشار الدكتور عبدالله العثمان إلى ضرورة أن نفكر تفكيراً عملياً في مشكلة البطالة، وأن يكون الحل خلال الاستثمار في البشر من تعليم وتدريب متميز. وطالب العثمان بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي كانت تندرج منذ ثلاثين عاماً ضمن دول العالم الثالث، وخلق فرص وظيفية من خلال تنوع مصادر الاقتصاد السعودي. وطالبت شيخة الثقفي بمناقشة المفاهيم الاجتماعية عن العمل، وهناك أمثلة ناجحة مثل ماليزيا وأندونيسيا اللتين قطعتا شوطاً كبيراً في التنمية.
كما اقترح حامد الشراري إيجاد مشروع ضخم على غرار مشروع "آفاق" الجامعي، تشترك فيه مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشباب ويقدم حلولاً واقعية لمشكلة البطالة. ورأى الشيخ صالح المغامسي ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين الإرادة السياسية الممثلة في "الدولة" وبين القطاع الخاص، لتوظيف المواطنين، فتوظيف أي مواطن هو إكرام له، خاصة وأن وجود الطبقة الوسطى في المجتمع هي من أعظم أسس بقاء الدول، وطالب بضرورة الرفع للمقام السامي بنتائج هذا اللقاء، و"يجب أن يمثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني صوت المواطن، حتى لا يفقد المواطنون ثقتهم فينا". وذكرت أمل سعد الغامدي أن هناك مؤسسات لتدريب البنات منتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويتم تدريب البنات على 23تخصصاً مهنياً، كما أن هناك 60معهداً أهلياً نسائياً يقوم بتدريب البنات على مختلف المهن. واقترح سلمان الجشي إنشاء مركز للمعلومات يبنى على معلومات صحيحة حول مشكلة البطالة. أما الدكتور عبدالله بخاري فقد حث على ضرورة الاهتمام بالتدريب، وتأهيل الشباب، ونشر ثقافة العمل، والاعتماد على النفس، وتجنب العجرفة، والتدريب على الحرف المفيدة ومنح حوافز ومكافآت للمتدربين.
وتواصلت المداخلات من مختلف المشاركين والمشاركات وركزت على ضرورة العناية بالتدريب والتأهيل، وتفعيل دور الشركات الخاصة، والتعليم، وزيادة نسبة السعودة بشكل متدرج، ووضع حوافز للشباب السعودي، والتوسع في مراكز التدريب المهني، وجمع الأفكار في برنامج له سياسات واضحة تسير على برنامج زمني محدد، والاهتمام بالتنشئة في البيت واحترام المهن، والتوعية الشاملة بأهمية ممارسة الانضباط واحترام العمل. وتحدث د. فهد السلطان عن وجود خطأ في مفهوم العمل والتوظيف والسعودة، وأن ذلك مرده الى اغفال موضوع "العمل الحر" الذي يجب التأكيد عليه، وعلى إيجاد أدوات تمويلية للمؤسسات الصغيرة.
ورأى طلعت حافظ من جانبه اننا "نعيش أزمة ترتيب مفاهيم في التعليم والعمل، خاصة وأن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة". وطالب الدكتور عبدالواحد الحميد باعتماد حلول عملية تنبع من الداخل وتعتمد على الموارد المحلية.
وكان برنامج الافتتاح والجلسة الأولى قد تضمن كلمات للشيخ الحصين ومعالي الأستاذ فيصل المعمر، كما عرض فيلم وثائقي عن إنجازات المركز ونتائج اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع للحوار الفكري.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية تباينت الآراء من قبل المشاركين والمشاركات "مجالات عمل المرأة" التي خصصها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمناقشة المجالات المفتوحة أمام عمل المرأة، والضوابط الشرعية التي تحكم عمل المرأة، والقرارات الحكومية ومجالات عمل المرأة، ورؤية المجتمع لمجالات عمل المرأة، والفرص الوظيفية المتاحة للمرأة في القطاعين العام والخاص.
وفي الجلسة التي أدارها مدير جامعة القصيم الدكتور خالد الحمودي تعددت الآراء حول مجالات العمل ما بين مطالب بتضييق مجالات العمل الخاص بالنساء على اعتبار أن العمل الأساسي للمرأة يتمثل في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال، وبين مطالب بتحويل النساء إلى خالقي عمل لا إلى طالبي عمل، كما طالبت بعض المشاركات بتوضيح الضوابط لعمل المرأة، وفتح مجالات جديدة في الهندسة والطب والأعمال النسائية. كما طالبن بالعناية بحل مشكلة المواصلات وتنقل المرأة للعمل، وعرضت بعض المشاركات تجارب مهمة لعمل المطلقات والأرامل وبعض كليات التربية للبنات في تبوك والمدينة المنورة، وطالبن بالتوسع في هذا المجال.
آراء متباينة
فيما يلي مقتطفات من مداخلات المشاركين والمشاركات، وأبرز ما طرح في هذه الجلسة الثانية المهمة:
@ د. منيرة الشيحة: مشكلة المواصلات أزلية وكل قطاع يقوم بتوفير المواصلات وايجاد مكاتب نسائية للاهتمام بمشكلات النساء، ونحن قادرون على أن نفصل بين الرجال والنساء.
@ الشيخ عبدالمحسن العبيكان: ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من قيام المرأة بأي عمل، طالما لا توجد خلوة مع أجنبي، لكن يجب أن ندرك أن عمل المرأة الأساسي هو في البيت وتربية الأبناء وتنشئة الأطفال، وقد يقوم بعض الرجال بعمل النساء مثل الطهي وتربية الأبناء، وينبغي أن تنشأ أقسام نسائية تعمل فيها المرأة لخدمة المرأة للقيام بأعمال ولا يجب أن تعمل النساء أعمالاً رجالية وأن تتخلى المرأة عن تربية الأبناء وأن يكون عملها خارج البيت في أضيق الحدود.
@ د. وفيقة الدخيل: لا تزال حتى اليوم آلاف من الوافدت يشغلن قطاعات في الصحة ومكاتب نسوية إقليمية وهناك سعوديات كثيرات في قائمة انتظار الخدمة المدنية.
لكن علينا أن نجد وظائف مناسبة يحتاجها سوق العمل بالفعل.
@ د. أحمد السيف: ينبغي دعم مجال الحقوق المدنية والشخصية للمرأة، وحماية المرأة بوضع القوانين والأنظمة التي تحقق وتمنع بعض الممارسات السلبية.
@ د. عبدالله العثمان: هناك خطط استراتيجية للتوظيف لا نسمع عنها إلا في الصحف، فكيف نريد أن نبني قوى عاملة منافسة في سوق العمل.
@ د. سهير فرحات: لم التركيز دائماً على الضوابط الشرعية للمرأة، لماذا لا توجد ضوابط شرعية للرجل، لماذا يعمل المجتمع ضد مصالحه.
وطالبت بتنفيذ قرارات وزارة العمل بخصوص عمل المرأة.
@ د. عبدالله بخاري: لا يوجد مجال العمل إلا وتبدع فيه المرأة، هناك ضوابط شرعية تحكم عمل المرأة لدينا ولا ينبغي أن نضيق في ذلك، مع التسليم بعمل المرأة الأساسي وهو تربية الأطفال.
فهناك مهندسات ديكور ذوات خبرة ويجب ألا نمنع المرأة من التخصص في هذا المجال وهي الأعرف ببيئة وذوق المجتمع السعودي. يجب ألا نخاف من كلمة المهندسة السعودية، وهذا ينطبق على مهن مثل المحاماة والهندسة والطب. يجب أن ننظر للمرأة السعودية كذخر وكنز للأمة، وإلا فلماذا تتعلم المرأة وتبدع؟!
@ بدور عبدالحميد البطيني: وجهت رسالتها لخادم الحرمين، ووجهت الشكر أولاً لنائب وزير الداخلية تمشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي توجه بعمل المرأة وقالت: اسمحوا لي أن أشرح فكرة مشروع المؤسسة الوطنية لتوظيف الأرامل والمطلقات لتدريبهن على الحرف الداخلية كالسباكة والصيانة حيث أهلت مؤسساتنا أكثر من 60سيدة على أعمال الكافتيريا مع وكالة كلية التربية للطالبات لتقديم وجبات طازجة للطالبات. وأناشد باسم مؤسستنا والأرامل والمطلقات خادم الحرمين لدعم هذا المشروع وتعميمه لفتح مجالات التوظيف للأرامل والمطلقات ل 50ألف وظيفة.
@ د. مفلح القحطاني: هناك مجالات كثيرة لعمل المرأة، وهناك أعمال حرة، ونلاحظ وجود موقفين من عمل المرأة فريق يرفض وفريق يطلب فتح المجال لعمل المرأة، وأعتقد أن العمل من المنزل أو العمل عن بعد هو أمر مطلوب من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، وطالب بتحديد مجالات عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية.
@ د. فاطمة نصيف: هل المرأة الزوجة والأم تعيش بطالة أم أنها تعمل؟! هل غيابها عن أبنائها.. هل الخادمة أولى باحتضان أولادها أم هي؟! أيهما أهم الاستثمار البشري أم المادي؟ لكن على المرأة أن تحدد مجالات عملها وتحدد أولوياتها.
وطرح الموضوع فيه إفراط وتفريط.. أعتقد أن المرأة تأخذ فكرتها عن الإعلام.
والمرأة هي المسؤولة التي تقرر متى وكيف تعمل. وطالبت بتعديل نظام العمل الخاص بالمرأة لتحصل على دوام جزئي فقط.