صوب 15حزبا من أصل 36أوضاعها تماشياً مع قانون الأحزاب الأردني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الأول. وبنفاذ القانون تعتبر الأحزاب التي لم تصوب أوضاعها منحلة. وعجزت الأحزاب التي حلت نفسها عن رفع عدد مؤسسيها من 50عضوا إلى 500يمثلون خمس محافظات يمثلون بنسبة 10% لكل محافظة من عدد المؤسسين الكلي، وهو ما شكل تحديا لها منذ أن سمح لها بالعمل في العام 1992، بعد سنوات من العمل الحزبي السري. ويشار إلى أن أحزاب : جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) و"الوحدة الشعبية" "دعاء" والحزب الوطني الأردني وحزب الشعب الديمقراطي "حشد" والوسط الاسلامي والبعث التقدمي والشيوعي الأردني والرفاه والبعث الاشتراكي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة و"الوطني للدستوري" والرسالة قد صوبت أوضاعها، إلى جانب حزبي الحياة والجبهة الأردنية الموحدة اللذين رخصا أصلا بموجب القانون الجديد. وفي المقابل، فإن خمسة أحزاب رفضت تصويب أوضاعها وفق القانون الذي قالت عنه بأنه "غير دستوري" وهي أحزاب جبهة العمل القومي والارض العربية وحركة حقوق المواطن "حماة" والانصار العربي وحزب العمل القومي "حق"، ووكلت الأحزاب الاخيرة عضو مجلس نقابة المحامين سميح خريس برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في حال اتخذت قرارا بحل هذه الأحزاب. وقررت أحزاب اخرى حل نفسها اختياريا وعدم انتظار قرار وزارة الداخلية بحلها ومن هذه الأحزاب "العهد" و"الفجر الجديد" والجبهة الأردنية العربية الدستورية والحزب التقدمي. وانضم حزبا الاجيال الأردني والعدالة والتنمية الى هذه الأحزاب، واعلنا امس في تصريح صحافي حل نفسيهما والانضمام الى مبادرة تشكيل التيار الوطني الاصلاحي التي يشارك فيها ايضا حزبا العهد والفجر الجديد. من جانبه، قرر حزب اليسار الديمقراطي بحسب بيان صحافي أمس التحول الى منتدى سياسي فكري يمثل خط الديمقراطية الاجتماعية.