أفاد تقرير إخباري أمس بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فقد خلال الأيام الماضية 10من أبرز قياداته أثناء التحضير لعمليات انتحارية كان من المقرر تنفيذها بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لتفجير قصر الحكومة في البلاد والذي وقع في 11نيسان/إبريل الماضي. وقالت صحيفة "النهار الجديد" الصادرة باللغة العربية نقلا عن مصادر متطابقة إن أجهزة الأمن قتلت 10من أبرز قيادات التنظيم الذين كلفهم أمير التنظيم في الجزائر عبد المالك دروكدال المكنى ب"أبو مصعب عبد الودود" بتنفيذ سلسلة من العمليات الانتحارية. وأضافت أن أكثر من 25عنصرا من شبكات الدعم والإسناد المكلفين بتوفير الدعم للانتحاريين بالعاصمة وبعض ولايات الوسط جرى اعتقالهم دون أن تحدد توقيت هذه العمليات قائلة إنها تمت خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الصحيفة أن أجهزة الأمن نجحت في القضاء على أبو دجانة مسئول ورشة تحضير وتجهيز السيارات الانتحارية في تنظيم "القاعدة" المرشح لقيادة التنظيم في الجنوب وأن عبد النور الموستاش مساعده وحارسه الشخصي قتل في العملية. إلى ذلك أرجأ أمس مجلس قضاء العاصمة الجزائر البث مجددا، وللمرة الثالثة على التوالي منذ إحالة الملف على محكمة جنايات العاصمة العام 2005، في التهم المنسوبة للثلاثي عبد المجيد دحومان المدعو "الروجي" وعادل بومزبر، ومراد يخلف المشتبه في علاقتهم بأحمد رسام، المتهم الرئيس في تفجيرات الألفية بالولاياتالمتحدة، والثلاثة استفادوا في مارس/ آذار 2006من انتفاء الدعوى القضائية في إطار تدابير المصالحة الوطنية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخرجوا من السجن والتحقوا بذويهم قبل أن يعاد اعتقالهم مجددا في أبريل / نيسان 2006بعد أقل من شهر، بسبب ما أسماه وزير العدل الجزائري طيب بلعيز "خطأ مهني" ارتكبه قضاة لم يسمهم. و انهارت عائلات المتهمين خارج مبنى المحكمة بعدما علموا بتأجيل المحاكمة مجددا وعدم تمكنهم من رؤية أبنائهم الذين يقضون فترة سجن دون محاكمة منذ 7سنوات كاملة، وفيما رفضت والدة "الروجي" الحديث إلى بعض وسائل الإعلام التي تنقلت إلى المحكمة مكتفية بترديد آيات كريمات من القرآن، صرحت بالمقابل زوجة عادل بومزبر وهي تقف أمام والدته التي خرّت أرضا وهي تبكي متضرعة إلى المولى ليطلق سراح ابنها، صرحت ل "الرياض" أن زوجها البالغ من العمر 32سنة والذي لم تمض معه سوى سنة واحدة من عمر زواجهما "بريء" من التهم المنسوبة إليه وأن سجل سوابقه العدلية خال من أية عقوبة، وان لديها وثائق تبثت ذلك تحصلت عليه من سفارة كندابالجزائر وأن القضاء الكندي برBه من كل التهم المنسوبة إليه ذات العلاقة بالإرهاب وهو ما مكّنه من التنقل بحرية من كندا إلى الجزائر قبل أن يعتقل فوق أرضها العام 2002عندما كان يقضي عطلته الصيفية. وذكرت زوجة عادل بومزبر أنها راسلت الرئيس بوتفليقة ورئيسه للحكومة ووزير العدل والداخلية تناشدهم "رفع الغبن" على زوجها لكنها لم تتلق أيى رد. ومن جانبها اعتبرت المحامية الجزائرية المعروفة "فاطمة بن براهم" التي تتولى الدفاع عن المتهمين باستثناء "الروجي" الذي يرفض لحد الساعة الاستجابة للمحققين والاستعانة بمحامي، أن تأجيل البث في قضايا هؤلاء "عادي وقانوني" على اعتبار أن "كل متهم في قضية جنائية من حقه الاستفادة من دفاع يناقش ويلاحظ الإجراءات" في إشارة إلى التأجيل الذي تم بناء على عدم حضور المحام المنتدب من المحكمة للدفاع عن "الروجي". واعتبرت فاطمة بن براهم طول مدة الحكم "غير قانونية" وقالت في تصريح ل "الرياض" أمام المحكمة أن موكليها رهن "حبس تعسفي دون محاكمة" وأن ما يقع لهم ولقضيتهم "من النادرحدوثها في القضاء الجزائري". وكشفت بن براهم أن "الإجراءات الاسثنائية" التي تم بموجبها إطلاق سراح الجزائريين الثلاث فيما سبق ضمن تدابير المصالحة الوطنية "تجهل تفاصيلها لحد الساعة ولا أحد يعلم إلى اليوم" طبيعة النصوص التي اعتمد عليها ل"إخلاء سبيل موكليها العام 2006قبل اعتقالهم مجددا. ونفت المحامية الجزائرية البارزة علمها بما تداولته أوساط إعلامية محلية من أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" استجوبوا بالجزائر المتهمين في سجنهم، موضحة أن محاضر التحقيقات التي أجريت مع هؤلاء والوثائق التي بحوزتها لا تشير إلى ذلك، كما رفضت التعليق على ما ردده مراقبون في الجزائر من أن إعادة اعتقال "ما يعتقد أنم" شركاء أحمد رسام "له علاقة بضغوط أمريكية دفعت باتجاه سجنهم من جديد لصلتهم بالإرهاب الدولي وورود أسماءهم في ملف أحمد رسام وضمن المطلوبين لدى مصالح جهاز الاستخبارات الأمريكي". و يرفض عبد المجيد دحومان منذ اعتقاله العام 2002التعاطي مع المحامين ويرفض التحدث لأي كان ما عدا عائلته كما يرفض محاكمته بالجزائر، وذكرت عائلة "الروجي" فيما سبق ل "الرياض" أن ابنها تم تحويله من سجن سركاجي بأعالي العاصمة إلى سجن البرواقية بولاية "المدية" (95كلم غرب العاصمة الجزائر). وتوجه لعبد المجيد دحومان (42سنة) ثلاث تهم رئيسية "الانتماء إلى مجموعة إرهابية تنشط في الخارج" و"التورط في محاولة تنفيذ اعتداءات ضد مصالح وطنية وأجنبية" و"الانتماء لخلية تابعة لتنظيم القاعدة في أوروبا". وكانت جهات قضائية محلية متابعة لملفات الجزائريين الثلاثة الذين ظل اسمهم مرتبطا باسم "أحمد رسام" الذي تمت محاكمته في الولاياتالمتحدةالأمريكية بتهمة الضلوع في مخطط لمهاجمة عدد من الأماكن الاستراتيجية في واشنطن بعد القبض عليه في 14ديسمبر/كانون الأول 1999على الحدود الأمريكية الكندية وبحوزته حسب الرواية الغربية كمية هائلة من المتفجرات، ذكرت أن أسباب إرجاء البت النهائي في قضية هؤلاء المطلوبين جميعهم لدى مصالح جهاز الاستخبارات الأمريكي تعود أساسا لتباطؤ مصالح أمن دول أجنبية وفي مقدمتها كندا وبعض العواصم الأوروبية في إيفاد السلطات الجزائرية المختصة بمعطيات أكثر تفصيلا تتعلق بالتهم الموجهة إلى المعتقلين فضلا عن الضبابية التي ظلت تلف ملفات هؤلاء.
