يستعد النفط هذا الأسبوع إلى تسجيل رقم قياسي جديد إذا ما استمرت العوامل الحالية تحفز مساره الصاعد الذي سلكه منذ بداية التعاملات بعد عطلة نهاية الأسبوع والذي دفعته إلى تحقيق مكاسب بلغ 3دولارات للبرميل على مستوى جميع الخامات القياسية في الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية. حيث صعد إلى أكثر من 112دولارا للبرميل. ومن العوامل التي عملت على تغيير مسار أسعار النفط في مستهل تداولات الأسبوع تعطل للمعروض القادم من نيجيريا أكبر مصدر للنفط في القارة السمراء نتيجة إلى الاضطرابات في دلتا نهر النيجر حيث يثير الثوار قلاقل أمنية منذ عدة سنوات أدت إلى تراجع إنتاج النفط النيجيري بنسبة 60%. كما أن المعروض في الولاياتالمتحدةالأمريكية تأثر بصورة كبيرة ما بعث القلق لدى المستهلكين وأستغل ذلك المضاربون في تجارة النفط للدخول في موجة شراء توقعا بأن الأسعار سوف تلامس معدلات جديدة تحقق لهم المكاسب وتعوض تبدد مكاسبهم جراء انخفاض سعر صرف الدولار لا سيما بعد اجتماع مجموعة السبع. وأعطت أنباء ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير الماضي مؤشرا على أن هناك نمواً في الاقتصاد ما يعني استمرار نمو الطلب على النفط مع أن هناك بعض الاقتصاديين حذروا من انه ربما أن هذا الارتفاع قد يكون الأخير قبل أن يظهر التباطؤ. ولا تزال وكالة الطاقة الدولية تقلل من نسبة نمو الطلب على الطاقة بهدف الحد من التنامي المستمر لأسعار النفط ، غير أن الواقع يشير إلى أن الطلب يتصاعد وخاصة من الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات المتنامية وأن هناك تعطشاً للوقود الاحفوري يدعم التنمية الصناعية المتسارعة في هذه البلدان. وتسعى شركات نفط عالمية إلى البحث عن مزيد من الفرص الاستثمارية في ظل هذا التزايد المستمر في أسعار البترول حيث يلاحظ نشاط محموم وتسابق من قبل شركات البترول الغربية على منطقة الشرق الأوسط وبصورة خاصة منطقة الخليج العربي والعراق بحثا عن الفرص الواعدة في مجال المنبع "التنقيب والإنتاج" لكونه يشكل أكثر ربحية وأسرع مردود من مجال المصب " التكرير والتوزيع" بيد أن الدول التي تمتلك هذه الاحتياطيات تضع في اعتبارها أهمية القيمة المضافة لثرواتها النفطية ، ولذلك تشترط على الشركات القادمة للاستثمار أن يكون جل استثماراتها في مجال المصب. وساهم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية في دعم ميزانيات الشركات البترولية التي راحت تخطط لتوسيع استثماراتها والبحث عن الفرص في مناطق حتى ولو كانت ظروفها المناخية صعبة الا أن ارتفاع الأسعار يحقق لها الربحية والعائد المالي الذي يدفعها إلى المضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع. الدول الأعضاء في الأوبك تراقب هذه التحركات في السوق والتذبذب في أسعار البترول وتؤكد بأنها جاءت نتيجة إلى عوامل تحفزها المضاربات والظروف الجيوسياسية ، غير أنه لا يوجد نقص في الإمدادات وخاصة من النفط الخام الذي يشكل معظم صادرات الدول الأعضاء. نفط خام ناميكس كان من أكثر النفوط القياسية ارتفاعا في بداية التعاملات حيث قفز إلى 112.10دولارا للبرميل تبعه وست تكساس الذي ارتفع إلى 111.2دولارا للبرميل ثم خام برنت إلى 109دولارات بينما هبط الغاز الطبيعي إلى 9.78دولارات لكل ألف قدم مكعب. وارتفعت أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي حقق سعرا بلغ 935دولارا للأوقية ويعتقد أنه يتجه هذا الأسبوع نحو 950دولارا للأوقية ، كما زاد سعر الفضة إلى 17.80دولارا للأوقية.