أصدر ديوان المظالم بجدة أول حكم تجاه البنك الإسلامي للتنمية ألزمه بتعويض مستثمر سعودي بمبلغ ثلاثة ملايين ريال بعد أن اختلف الطرفان على بنود العقد وآليات تنفيذه.. الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية التاسعة بالديوان لم ينل رضا المدعي أو المدعى عليه حيث قرر الطرفان الاعتراض والاستئناف.. المستثمر كان قد رفع دعواه ضد البنك الإسلامي شاكياً من تضرره من اخلال البنك ببنود العقد الذي ارتكز على عدم تسليمه لمجازر تم الاتفاق عليها مسبقاً مما كبده خسائر كبيرة.. وقد طالب المستثمر بتعويض يصل إلى 31مليون ريال.. من جانبه تقدم البنك لديوان المظالم بلائحة اعتراض نفى فيها ادعاء المستثمر مرفقاً بعض التقارير والوثائق التي تبرئ ساحته كما أشار أحد مسؤوليه..