نفى عبر "الرياض" نائب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني تلقي الجمعية اي شكوى مقدمة من اي موظف تم تسريحه من مراكز الأعمال التي اصدر وزير الصحة في وقت سابق بإيقافها، مشيراً ان الجمعية قد رصدت بعض الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع، مفيداً انه حتى هذه اللحظة لم يصل للجمعية اي شكوى سواء فردية او جماعية بخصوص مراكز الأعمال. وحول ما يطالب به المتضررون العاملون في مراكز الأعمال التي صدر الأمر بإيقافها قال القحطاني: "ان الهدف من الغاء مراكز الأعمال مبرر وذلك لأنه قد يترتب على تقديم هذا الخدمة عدم تقديم العناية الطبية لغير القادرين على دفع تكاليف العلاج وشعورهم بالتمييز عند حاجتهم للعناية الطبية، وكان ينبغي دراسة ما قد يترتب من اضرار على الغائها سواء بالنسبة للعاملين فيها من الأطباء او الموظفين قبل صدور قرار إلغائها". تجدر الإشارة الى ان صدور قرار إلغاء مراكز الأعمال قد ترتب عليها الحاق الضرر بالعديد من العاملين فيها سواء الأطباء أوالموظفين، وأن هناك بعضاً من المتضررين قد يرفع شكاوى الى الجهات المختصة بشأن ما لحق بهم من اضرار، بينما نجد البعض قد تراجع عن رفع الشكاوى والتظلمات ضد وزارة الصحة للجهات المختصة نظراً لما أكده وزير الصحة المانع من تطمينات فحواها بأن الوزارة ملتزمة بجميع عقود الموظفين الذين كانوا يعملون بمراكز الأعمال والمتعاقد معهم من خارج المستشفيات التابعة لها، والتي تم ابرامها مسبقاً قبل قرار ايقاف العمل بتلك المراكز.
