الأمير عبدالعزيز بن مشعل: الشركات الزراعية لم تستشر عند رسم الخطة المستقبلية للزراعة السعودية وغائبون عن إجراء دراسات جيلوجية دقيقة عن واقع المياه

رئيس مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية يشخص واقع القطاع الزراعي في حديث موسع مع "الرياض":

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية عتبه على الجهات ذات العلاقة التي اقترحتت التنظيمات الجديدة للزاعة في المملكة مستغرباً عدم استشارة المنتسبين للقطاع الزراعي وبشكل خاص الشركات الزراعية المساهمة،، وتناول سموه في حديثه ل "الرياض" عدداً من الجوانب المهمة.
@ "الرياض": يبدي الكثيرون قلقهم تجاه مستقبل الزراعة السعودية.. ما هو تعليقكم خاصة وأنكم ترئسون إحدى الشركات الزراعية المساهمة؟
- بادي ذي بدء.. الشركات الزراعية لم تتم استشارتها قبل إصداري القرارات الأخيرة المتعلقة بالزراعة وبالتالي فإن مسؤولي تلك الشركات سواء العامة أو الخاصة وكذا المنتسبين للقطاع الزراعي كان بودهم ان تكون لديهم مشاركة في دراسة تلك القرارات مع الجهات التي اقترحتها.. وبالتالي يتم استطلاع آرائها لأن هذا الأمر متعلق بجوانب كثيرة وان الذي يخص تلك الشركات المساهمة أنها أمام مسؤوليات تجاه مساهميها وهم شريحة كبيرة من المجتمعة وأطالب تلك الشركات بعقد اجتماع موسع ومشترك لتناول ذلك الموضوع الهام مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الزراعة لايضاح وجهات نظر الشركات. مع إيماننا التام بأن هناك مشكلة في المياه ولكن هناك حلول لمواجهة ذلك وأود الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي نواجه من خلالها قلة الأمطار فتلك طبيعة أرضنا التي حبانا الله بها وكنت أتمنى ان تكون هناك دراسة شاملة ومتأنية لوضع المياه الجوفية في ظل توافر الجوانب العلمية الحديثة وأبرزها الأقمار الصناعية وتحديد الأماكن التي تتم فيها الزراعة من عدمه وليشارك فيها الجميع وفي كافة مراحلها سواء التمويلية أو البحثية.. ولذا فإني أبدئ عتباً تجاه وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء.
أنشطة الشركة الإنتاجية والتسويقية ومراحل تطورها
@ ما أبرز ملامح نشاط شركة الجوف الزراعية التي يرأس سموكم مجلس إدارتها؟
- تأسس شركة الجوف للتنمية الزراعية في 1988/12/3م بمنطقة بسيطا بسكاكا الجوف برأس مال قدره 200مليون ريال ويعتبر مشروع الشركة من أفضل المناطق بالمملكة من حيث مخزونها من المياه الجوفية وخصوبة تربتها الأمر الذي مكنها من تحقيق أعلى متوسط إنتاجية بكافة المحاصيل وبعد مرور فترة قصيرة على تأسيسها أصبحت أحد أهم الشركات الزراعية والرائدة في مجال الأمن الغذائي.
وبدأت الشركة مسيرتها بزراعة حبوب القمح والشعير مستفيدة من الدعم الحكومي حيث بدأت بحفر 10آبار إلى أن تجاوز عدد المحاور 400محور (عام 2008م) هذا باستثناء المساحة المزروعة بالفاكهة والزيتون وكامل المساحة تم استغلالها بالكامل.
وفي إطار تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الشركة ولتلبية متطلبات الأسواق بسبب الظروف الملائمة بمشروع الشركة استطاعت الشركة أن تحقق نجاحات كبيرة بمختلف أنشطتها الإنتاجية والتسويقية مما اكسبها ثقة المستهلك لجودة وتنوع واستمرارية منتجاتها بالأسواق يقودها في ذلك إدارة واعية لمتطلبات المرحلة واستطاعت الشركة الانتقالة من مرحلة الاعتماد على المحاصيل التقليدية إلى التنوع في إنتاجها.
التطور الذي شهدته الشركة خلال 2007م مما أنعكس على الأرباح وتوقعات 2008م
@ ما أبرز الملامح والنتائج المالية لتلك الشركة؟!
- مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي لأي منشأة ذات نشاط اقتصادي أو تجاري هو زيادة المبيعات ومن ثم تعظيم الأرباح ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الإدارة العليا ومن خلال منسوبيها بوضع الخطط طويلة وقصيرة المدى مستصحبة في ذلك متغيرات عوامل البيئة الخارجية وأثرها على التقلبات السوقية وفي هذا السياق سعت الشركة إلى توصيل منتجاتها إلى كافة القطاعات الاستهلاكية داخل المملكة ودول الخليج بالإضافة إلى الدول العربية والأوروبية مستغلين في ذلك الفرص التسويقية أفضل استغلال لتحقيق الهدف الاستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم المبيعات ومن ثم الأرباح.
وبحمد من الله وتوفيقه زادت مبيعات موسم 2007م على موسم 2006م بما يزيد على 15مليوناً، ومن ثم ارتفعت أرباح موسم 2007عن موسم 2006بما تجاوز 9ملايين ريال، وإن شاء الله تعالى الخطة المستهدفة خلال موسم 2008م تحقق مبيعات تزيد على 200مليون ريال وصافي الربح المتوقع يتجاوز الربح المحقق الموسم الماضي.
الخطط الاستراتيجية للشركة لتطوير الانتاجية
@ وهل استغلت الشركة الفرص المتاحة لها؟
- تسعى الشركة لاستغلال الفرص المتاحة للاستغلال الأمثل في ظل محدودية البدائل وذلك من خلال:
- رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل.
- الاستغلال الأمثل لكافة موارد الشركة.
- استمرار العمل على خفض التكاليف وتقليص النفقات.
- تطوير أداء فريق التسويق والمبيعات بما يضمن تحقيق أعلى عائد للوحدة.
- تحقيق عوائد مجزية للمساهمة بما يتوافق مع تطلعاتهم.
- إنشاء مجمع صناعي متكامل لدعم البيئة الصناعية بالشركة.
- يجري التنسيق مع أحد أكبر المصانع بالشرق الأوسط والمتخصصة بتجفيف البصل لزراعة الأصناف المرغوبة تصيعياً للتصدير لأوروبا.
استثمارات الشركة داخل المملكة وخارجها
@ حدثنا عن أبرز استثمارات الشركة داخلياً وخارجياً؟
- تمشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الثروة المائية ومن ثم تقليل الرقعة الزراعية دفعت الشركة للتحرك نحو إيجاد البدائل التي تحقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث إن الاهتمام بهذه البيئة داخل الشركة يمثل أحد المحاور الرئيسة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة بعد إعداد دراسة الجدوى بهذا الخصوص ويتمثل الاستثمار فيما يلي:
الاستثمار داخل المملكة ويشمل:
- إنشاء مجمع صناعي متكامل ويتضمن:
- أحدث خطوط لفرز وتعبئة وتغليف زيت الزيتون.
- خط لمعالجة وتعبئة المظلات.
- خط لمعالجة ناتج العصر (الجفت) لإنتاح الصابون والفحم والصناعات التكميلية.
- مصنع مكعبات أعلاف الماشية.
- مصنع لإنتاج Chips/ French fries.
الاستثمار خارج المملكة
استشرافاً لآفاق المستقبل وكون الشركة تقودها إدارة واعية وذات نظرة ثاقبة تم توجيه حصة من استثئ؟ماراتها للاستثمار بشركة جنات بجمهورية مصر العربية من عام 2006م وتسعى الشركة لزيادة استثماراتها الخارجية بعد دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وفي ظل توجه الدولة لدعم محاصيل الشركات السعودية التي تستثمر خارج المملكة ويعاد تصدير إنتاجها للمملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار الأمن الغذائي والمساهمة بخفض الأسعار.
نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي
@ كيف يرى سموكم نسبة مساهمة القطاع الرزاعي في الناتج المحلي؟
- حقق القطاع الزراعي في المملكة نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي.
وتواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بهذا القطاع الحيوي الذي أصبح أحد أهم القطاعات المهمة بالاقتصاد السعودي الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي.
ولم تقف مردودات التنمية الزراعية بالمملكة على نواتجها الاقتصادية فقط ولكن تعدتها إلى مردودات إيجابية أخرى متعلقة بالنواحي الاجتماعية.
هذا وقد تجاوز اجمالي الناتج المحلي الزراعي 40مليار ريال لتصبح مساهمته بالقطاع غير البترولي 6.9تقريباً وفي النتائج المحلي الاجمالي 3.5تقريباً.
واقع القطاع الزراعي وأهم التحديات التي تواجهه
@ هل هناك من تحديات تواجه القطاع الزراعي السعودي؟
- اتسمت عوامل البيئة الخارجية تجاه القطاع الزراعي بعدم الثبات والاستقرار خلال الفترة الأخيرة نتيجة إيقاف زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية للحد من استنزاف المياه وفي هذا الصدد اتخذت إدارة الشركة الخطوات العملية التي من شأنها استغلال المساحة التي تم تقليصها نتيجة تخفيض الحصة المقررة للشركة بصوامع الدولة من حبوب القمح تمشياً مع سياسة الدولة بهذا الخصوص.
على صعيد آخر اتخذت الإدارة خطوات جادة من أجل توجيه حصة من استثماراتها للدول المجاورة التي تنعم بالاستقرار السياسي مقروناً بانخفاض تكلفة الإنتاج وتمشياً مع سياسة الدولة الرامية للمحافظة على الثروة المائية زراعة المحاصيل التي تستهلك مياه أكثر مثل (البرسيم، البطاطس) ويعاد تصديرها للمملكة.
فيما يتم التوسع بزراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الأقل بالشركة.
كيفية مواجهة ارتفاع أسعار الخصار والفواكه
@ عانى كثيرون من ارتفاع الأسعار الخضراوات.. فماذا عن هذه المعضلة؟
- يرجع السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخضار والفاكهة خلال الموسم الحالي لقلة العرض وبسبب موجة الصقيع التي تعرض لها المزارعون داخل المملكة وفي بعض دول الجوار المصدرة للمملكة التي تعرضت لخسائر كبيرة من جراء الظروف المناخية.
وتتلخص ظاهرة ارتفاع الخضراوات والفواكه في المملكة خلال الفترة الأخيرة فيما يلي:
- تجنب زراعة الخضار من قبل الشركات الزراعية لارتفاع تكلفة العمالة.
- الاعتماد على المحاصيل الرئيسية والتقليدية "البطاطس، البصل".
- بعد موقع الشركات الزراعية عن منافذ التصريف الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع بتكلفة النقل.
- زراعة الخضار تنحصر على مجموعة من صغار المزارعين وانتاجها لا يغطي 26% من احتياجات المملكة.
ولمساهمة الشركة بالحد من ارتفاع أسعار الخضار ولتقليص مساحة القمح لتخفيض حصة الشركة لدى صوامع الدولة قررت الشركة زراعة جزء من المساحة التي تم تقليصها بالخضار المنوع ولضمان استمرارية تدفق خضار الشركة للأسواق دون انقطاع على مدار العام تم تأمين Green houses لزراعتها بالخضار بفصل الشتاء.
ارتفاع أسعار الأعلاف بالرغم من زيادة الدعم
@ طرأت زيادة على أسعار الأعلاف.. فما هو تعليقكم على ذلك؟
- يرجع زيادة أسعار الأعلاف الموسم الماضي إلى عدة عوامل منها:
- قلة الأمطار ومن ثم عدم وجود أعشاب رعوية.
- تقليص المساحات المزروعة بالبرسيم والقمح ببعض المناطق نتيجة لانخفاض منسوب المياه.
- إيقاف زراعة الشعير من قبل الشركات الزراعية.
- زيادة أسعار الشعير والذرة الصفراء المستورد ببلد المنشأ.
- زيادة قيمة مدخلات الانتاج مما أدى لعزوف صغار المزارعين عن الزراعة.
ولمساهمة الشركة بالحد من زيادة أسعار الأعلاف دون استنزاف للمياه الجوفية جارٍ زراعة أنواع من الأعلاف مقننة باحتياجاتها المائية.
أيضاً تمت معالجة أعواد الذرة الصفراء "الشامية" بعد الحصاد وتم تلبينها وطرحها للبيع بأسعار مشجعة.
@ "الرياض" ما هو أثر تقليص زراعة القمح على القطاع الزراعي السعودي؟
- أثر تأثير تقليص زراعة القمح على القطاع الزراعي لا شك ان القمح يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لدى الشركات الزراعية وتمثل زراعة القمح أكثر من 80% من النشاط الزراعي لدى بعض الشركات وقرار تقليص مساحة القمح بمعدل 12.5% سنوياً يضع الشركات الزراعية أمام تحديات يجب العمل على مواجهتها.
وتمشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الثروة المائية ومن ثم تقليص زراعة مساحة القمح ووقف تصدير البطاطس وغيرها من المحاصيل التي تستنزف الثروة المائية ولتقنين استخدام المياه بالقطاع الزراعي وفي ظل توجه الدولة لدعم محاصيل الشركات التي تستثمر بالدول المجاورة وتصدر انتاجها للمملكة وفي هذا السياق تم العمل بشركة الجوف للتنمية الزراعية على أكثر من محور:
- التركيز على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه.
- التركيز على الزراعة العضوية لتقليل استهلاك المياه كون اضافة السماد العضوي للتربة يجعلها أكثر تماسكاً للمحافظة على المياه وعليه يتم تقنين استخدام الري.
- توجيه حصة من استثماراتنا للدول المجاورة لزراعة المحاصيل التي تحتاج لمعدلات استهلاك أعلى من المياه ومن ثم يعاد تصديرها للمملكة.
- بصدد إنشاء مجمع صناعي متكامل يحتوي على أحدث خطوط فرز وانتاج وتعبئة زيت الزيتون، إضافة إلى انتاج الفحم والصابون.
- إنشاء مصنع seirf hcnerF/spihc
- أيضاً يحتوي مجمع المصانع على مصنع لمكعبات الأعلاف.
ويضيف سموه في حديثه: لا شك أن المياه إحدى القواعد الأساسية التي تعتمد عليها المسيرة التنموية بالدولة، واستمرار قلة الأمطار وانخفاض مستوى المياه الجوفية يهدد مستقبل القطاع الزراعي ومن ثم يمثل هزة لشريحة ضخمة من المنتمين لهذا القطاع وستتضرر شريحة كبيرة من العاملين بهذا القطاع وسيترتب على ذلك آثار اقتصادية سلبية تتمثل في:
- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية لقلة العرض.
- ارتفاع تكلفة الأعلاف.
- انخفاض الجدوى الاقتصادية من تربية المواشي.
- تأثر قطاع البنوك لعدم قدرة المستفيدين الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
- تأثر قطاع الخدمات المساندة "النقل، الأسمدة.
- ارتفاع معدلات البطالة وأثر ذلك السلبي على التركيبة السكانية.
- زيادة نسبة التصحر.
مشاكل التسويق لدى الشركات الزراعية
@ هل الشركات الزراعية تعاني من مشكلات في التسويق؟
- كون أسواق المملكة تتسم بالانفتاح وهو سمة الاقتصاد الحر بمعنى السماح بدخول منتجات مستوردة بالرغم من توفر منتجات وطنية تغطي الاستهلاك المحلي وتسمح بالفائض بالتصدير مما يؤدي إلى الاغراق وكون المنتج الوطني لا ينافس المستورد من حيث الجودة وتكلفة الانتاج وللحصول على حصة سوقية جيدة كان لابد من وجود مقومات لمنتجاتنا للمنافسة من حيث الجودة والتعبئة والتدريج بالاضافة لتخفيض تكلفة الانتاج وتتمثل المشاكل التسويقية فيما يلي:
- عدم وجود خطط استراتيجية واضحة لتسويق المنتجات بالشكل المطلوب.
- عدم توفر مستودعات تبريد كافية لحفظ المنتج بها حال زيادة الانتاج عن حاجة الأسواق مما يؤدي لسياسة الاغراق وفي بعض الأحيان سعر البيع لا يغطي التكلفة.
- سيطرة الوسطاء "الشريطية" على الأسواق وعدم وجود جهة رقابية عليهم.
- تدني مستوى الجودة مقارنة بالمنتجات المستوردة.
ويواصل سموه.. وللتغلب على مشاكل التسويق لدى الشركات الزراعية ينبغي العمل على ما يلي:
- توعية المزارعين بأهمية دور التسويق الزراعي وأهمية المشاركة بجمعيات تعاونية متخصصة.
2- ضرورة وجود قناة اتصال وتناغم بين الشركات الزراعية لدراسة وضع السوق ويكون الانتاج وفق متطلبات السوق لتلافي ظاهرة الاغراق مع استمرار تدفق المنتجات للأسواق دون انقطاع.
- تفعيل أداء إدارة الجودة للتأكد من جودة المنتج من خلال عمليات الفرز والتدريج قبل ارسال المنتج للأسواق.
- زيادة قنوات البيع المباشر وتقليل الاعتماد على البيع لدى الوكلاء.
- توفير مستودعات تبريد كافية لتخزين المنتج بها حال زيادة العرض عن حاجة الأسواق.
- التنويع بالعبوات لارضاء رغبات وميول المستهلك.
- الارتقاء بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتنظيف.
- اختيار الأصناف المقبولة تسويقياً وبجودة عالية لخلق ميزة نوعية لمنتجات الشركة تمكنها من المنافسة لزيادة حصتها السوقية.
- الاهتمام بالكيف دون الكم أو كلايهما معاً.
- تطوير الخدمات التسويقية والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تنعكس على جودة المنتج.
- تفعيل الرزنامة الزراعية.
- إنشاء شركة تسويق موحدة ضمن مجموعة ساق لتقوم بتحمل أعباء التسويق داخل وخارج المملكة.
الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة
@ ما نظرتكم تجاه الدعم الحكومي للزراعة؟
- تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاع الزراعة تقديراً منها للدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع والذي يعد أحد القطاعات المهمة بالاقتصاد السعودي والذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والذي يعمل على جذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير كذلك توفير الفرص الوظيفية لكثير من المواطنين.
هذا وقد تجاوز اجمالي الناتج المحلي الزراعي 40مليار ريال لتصبح مساهمته بالقطاع غير البترولي 6.9وفي الناتج المحلي الاجمالي 3.5تقريباً.
@ هناك اتهام للشركات الزراعية بعدم مواكبة التطورات المتلاحقة؟
- يواصل القطاع الزراعي دورة الرائد في مجالات الاستثمار والإنتاج والتسويق الزراعي ومن هذا المنطلق فقد شهدت الشركات الزراعية خلال الفترة الأخيرة تطورا ملموسا بجميع المجالات فلم تعتد تقتصر على النشاط الزراعي فقط بل امتد ليشمل التنويع الاستثماري (الانتاج الحيواني، الداجني، الأسماك) بالاضافة الى التوسع بمجال التصنيع الزراعي وهذا ما مكنها من القيام بدورها الريادي لتحقيق الأمن الغذائي.
هذا وتشكل الشركات الزراعية العمود الفقري الزراعي وفي دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما تمتلكه من موارد انتاجية وبشرية.
ولاشك ان استمرارية هذه الشركات امر من الضرورة بمكان من اجل مواصلة دورها الرائد في تطوير القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته في اجمالي الناتج المحلي بما يحقق له المشاركة الفاعلة في دعم اجمالي الدخل القومي الى جانب قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك استمرارية دعمه المباشر والفعال للاقتصاد الوطني.
ويتمثل دور الشركات الزراعية بالمملكة فيما يلي:
@@ تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية لدعم الأمن الغذائي.
@@ توفير العملة الصعبة من جراء زيادة نسبة البطالة.
@@ نشر وأرشاد وتوعية المزارعين من خلال الندوات التي تعقد بين الحين والآخر بكافة مناطق المملكة.
@@ تزويد المزارعين بافضل انواع البذور للمساعدة بتحسين الانتاجية وذلك من خلال استنباط سلالات جديدة.
@@ توعية المزارعين بأهمية المحافظة على مياه الري والاستخدام الأمثل لها وذلك من خلال تزويدهم بأحدث التقنية في مجال الري.
ويضيف سموه يجب على الشركات الزراعية ان تواجه تحديات المرحلة المقبلة تمشيا مع التوجه الحكومي بتقنين استهلاك المياه للمحافظة على الثروة المائية وذلك من خلال ايجاد بدائل منها:
التركيز على زراعة محاصيل ذات احتياجات مائية اقل.
الاستثمار لدى الدول العربية التي تتمتع باستقرار سياسي ووفرة بالموارد المائية. على ان يتم تصدير منتجات الشركات الى الممكة لتأمين حاجة السوق المحلي وللاستفادة من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين.
الاستثمار بمجال التصنيع الزراعي.
تطوير الأبحاث العلمية لاستنباط محاصيل مقننة باحتياجاتها المائية وتتحمل المناخ الصحراوي والملوحة العالية.
@ ما رسالتكم لرجال الأعمال في ظل صدور القرارات الأخيرة؟
- في ظل القرارات التي صدرت من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقليص مساحة بعض المحاصيل التي تستنزف المياه من اجل المحافظة على الثروة المائية وتمشيا مع هذا التوجه.
طالب رجال الأعمال الحكومة السعودية بسرعة ايجاد بدائل حتى لا يتعرض الاقتصاد الزراعي لانتكاسة تؤثر في مسيرة التنمية كون القطاع الزراعي يمثل احد دعائم الاقتصاد السعودي.
وتتمثل مطالب رجال الأعمال في:
تحرك الحكومة السعودية سريعا لإيجاد اليات واتفاقيات عمل مع الدول العربية المجاورة لبحث افق التعاون في المجال الزراعي مع منح تسهيلات لدفع عملية الاستثمار.
اختيار الدول العربية التي تتمتع بمناخ سياسي امن ووفرة بالمياه.
عدم فرض قيود من قبل الدول الذي يتم توجيه الاستثمار اليها لدى تصدير المنتجات للمملكة.
وجود آلية بين المملكة والدول الموجه اليها الاستثمار تضمن حقوق المستثمرين.
دعم منتجات الشركات السعودية التي تستثمر خارج المملكة ويتم تصدير منتجاتها للمملكة.