خالفت "الشرقية الزراعية" لائحة الاندماج والاستحواذ بعد توقيع مجلس إدارتها اتفاق استحواذ على عدد من الشركات تبلغ 2.279مليار ريال. وتعتبر الشركة بالرجوع للائحة الاستحواذ والاندماج مخالفة، حيث تنص فقرة "س" من النظام "عند الإعلان عن أي عملية استحواذ عكسي، يتم تعليق إدراج الأوراق المالية للعارض حتى إتمام العملية، وعند إتمام العملية يلغى إدراج الأوراق المالية للعارض، وعليه تقديم طلب للإدراج واستيفاء جميع متطلبات قواعد التسجيل والإدراج". وقال المحلل المالي محمد العمران: إنه من حق أي مجلس إدارة التوصية بأي توصيات كانت طالما أنها ضمن إطار الأنظمة واللوائح، مشيراً إلى ان ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال موافقة الجهات الرسمية على ذلك وهذا هو المهم. وأكد ان آلية الموافقة تضع في اعتبارها منطقية هذه التوصيات بمراجعة وضع الشركة المالي وأدائها خلال الفترة الماضية والحالية، لافتاً إلى أهمية معرفة المستثمرين مثل هذه الأمور أخذها بعين الاعتبار. وقال العمران "الغريب في توصية مجلس إدارة شركة الشرقية الزراعية ان أجمالي صافي أصول الشركة لا تتجاوز 100مليون ريال في حين يوصي بالاستحواذ على مجموعة استثمارات لا تقل قيمتها عن 2.279مليار ريال، مما يبدو لنا انها صفقة استحواذ عكسية حيث ان صافي أصول الشركة لا تتجاوز نسبة 5% من قيمة الصفقة، وزاد لهذا يبدو لنا ان مجلس الإدارة رغب في تمويل نصف قيمة الصفقة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية حتى لا تبدو لنا على أنها صفقة استحواذ عكسية بحيث يحافظون على أكثر من نصف أسهم الشركة. وأضاف إنه من المهم في هذه الصفقة هو وجود فارق كبير بين قيمة الصفقة وقيمة صافي أصول الشركة في وضع مشابه لتوصيات مجالس إدارات كل من شركتي الأسماك والباحة، وأردف قائلاً "اعتقد ان الجهات الرسمية مثل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة سيقولون كلمتهم بما يكفل مصالح المساهمين ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية في ظل هذه التوصيات الغريبة". وحين مطالبة مسؤولي الشركة بالتطرق لتفاصيل أكثر عن هذا الإعلان الذي بدا غير واضح لشرائح متعددة من المتعاملين، طالبوا الرجوع للاعلانها الذي تم نشره على موقع "تداول" فيما اكتفى العضو المنتدب لشركة الشرقية الزراعية للتنمية عبدالرحمن آل الشيخ بالتعليق "بأن المبالغ التي اقرها مجلس الإدارة وتمت التوصية عليها تمثل مجموع استثمارات الشركات التي تعتزم الشرقية الزراعية الاستحواذ عليها". وكان مجلس إدارة الشركة قد وقع اتفاقية الاستحواذ على 99% البالغة "2279" ريال من كامل أصول وممتلكات عدد من مجموعة شركات الموارد وهي "شركة الموارد للأغذية وشركة الموارد المغربية وشركة ميد التجارية ومجموعة شركات سادكو" وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة. بحيث يتم تسديد ما يُقارب نصف قيمة الشركات المستحوذ عليها نقداً من خلال طرح أسهم حقوق أولية يقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة ويتم تسديد المبالغ المتبقية من قيمة الشركات المستحوذ عليها على هيئة أسهم من خلال إصدار أسهم جديدة لمالكي مجموعة شركات الموارد.