تناقلت وكالات الأنباء التقرير الاقتصادي المتضمن إحصاءات رسمية عن سكان دولة الكويت حيث بلغ عام 2007م (3.4) ثلاثة ملايين وأربعمائة الف نسمة وزاد بنسبة (6.8%) ويمثل الأجانب حوالي (70%) من السكان (جريدة الجزيرة يوم الاثنين).. وفي دولة الإمارات يصل السكان الأجانب إلى (80%) من الإجمالي للسكان وزاد عدد السكان الأجانب في السعودية وقطر ويمثل الآسيويين النسبة الأعلى في سكان الخليج.. وهذا أدى إلى دعوات تناولتها محطات فضائية خليجية المطالبة بجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية أو الاعتراف بها في المخاطبات الرسمية وأن تكون الإنجليزية لغة التعليم والتعاملات التجارية من عقود وبيانات.. وينطلقون من أن الأجانب يشكلون الأكثرية في مدن محددة أو إمارات أو أقاليم وأن تكون اللغة العربية اللغة الثانية وتختص في الدراسات الإسلامية واللغة العربية... هذه المطالب لم تكن تقال بالسر والخفى او الدس بل عبر برامج تلفزيونية وخاصة المحطات الخليجية التي تنطق باللغة الإنجليزية. وهذا جرس له رنين عال ينبه بمشكلات كبيرة مثل: الهوية والثقافة المحلية والجغرافيا والشخصية العربية والانتماء والولاء.. ليس الخوف أن يصبح الخليجيون أقلية في وطنهم بل هي الإذابة والدعوات والدوافع الأخرى ومبررات الأممالمتحدة من أجبار الدول ولمنح الهوية الوطنية لكل من أمضى أكثر من خمس سنوات أو كل من يولد في وطن يحق له الحصول على هويته... والخوف أيضاً من أن تصبح دعوات الأجانب في الرغبة في جعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية ومعترف بها في التعليم والمخاطبات والتعاملات التجارية ليصبح هذا نظاماً وفرضاً من المنظمات الدولية... وهذا إن تم سيكون تهديداً للغة العربية والهوية الوطنية والشخصية الاعتبارية لأبناء الخليج. ليتنا ننتبه ونفطن إلى من يسرقنا بصمت ويفرض علينا واقعاً نعجز معه من الفكاك أو معالجته وتصبح العمالة التي أردناها لتكون معول بناء لمدننا ودولنا تصبح معول هدم. علينا مسؤولية قراءة واقعنا الخليجي اقتصادياً وسكانياً وحضارياً.. ولا يكون الاقتصاد أياً كانت مبرراته هو معول هدم الذي يقضم ويهد جدران بلادنا الخليجية. شرق آسيا بجنوبها ووسطها لا يفصلنا عنها سوى مياه الخليج وهذه الروابط التاريخية لشرق آسيا يجب أن نحافظ عليها ولكن بتوازن لحماية مصالحنا ومجتمعاتنا والتوازن الديمغرافي حتى تستمر المنافع والمصالح.