تراجع أداء صندوق "الفريد" التابع لمجموعة سامبا المالية، من بداية 2008حتى آخر تقييمين ب 7.56في المائة، وذلك عند آخر سعر لوحدته بلغت 20.88ريالاً، في حين سجل الصندوق نسبة تغير في سعر الوحدة بانخفاض خلال المدة ذاتها ب 7.90في المائة. لايُعد ذلك التراجع في أداء الصندوق "الفريد" - التقليدي، خسارة كبيرة في أدائه، ولكن يعتبر انخفاضا في الفترة الماضية، بسبب ما يحدث من تذبذبات في سوق الأسهم، وبإمكان الصندوق تعويض ما فقده خلال الأشهر الماضية إذا أحسنت إدارته استغلال الفرص المتاحة في السوق، خصوصا أن سوق الأسهم المحلية تشهد تراجعات في معظم أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وهذا الانخفاض في أسهم الشركات مطلب لصناديق الاستثمار، لاقتناصها عند مستويات سعريه مشجعة للاستثمار طويل الأجل. إن أداء الصناديق الاستثمارية تتفاوت من صندوق لآخر، ولكن تظل السمة الرئيسية لتلك الصناديق هي نسبة المخاطرة المنخفضة، أفضل من المساهمة في السوق مباشرة، وذلك لوجود مخاطر مرتفعة مقارنة بالصناديق الاستثمارية، لاسيما أن الأغلبية من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية مباشرة لايجيدون أبجديات الاستثمار خاصةً أن مصادر قراراتهم الاستثمارية من الشائعات والمنتديات، والتي قد تكبدهم خسائر فادحة. تقويم الصناديق بشكل يومي في الأيام المقبلة - بحسب ما صريح به الرئيس التنفيذي لشركة "تداول"، سيعطي السوق أكثر زيادة شفافية وإفصاح، علماً أن بعض الصناديق الاستثمارية تقوم بتقييم صناديقها يومي الاثنين والخميس، وهذه المدة غير كافية لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح للمستثمرين فيها، إضافة إلى تراجع عدد كبير من المستثمرين في صناديق البنوك المحلية، لضعف الشفافية والوضوح لديهم، مما خلق قناعة لدى المستثمرين أنها غير مجدية، وأن التعامل مع السوق مباشرة أفضل من الاشتراك في صناديق البنوك السعودية. إن هذا المفهوم خاطئ وغير صحيح على الإطلاق، لأن الصناديق العالمية حققت لمستثمريها أربحا عالية ومجزية للغاية بسبب إدارتها الناجحة، ولكن يكمن الخلل في إدارة الصندوق وليس في عملية الاستثمار في الصناديق، حيث أن الاستثمار في الصناديق لابد أن يبنى على قناعة استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل، لكي يحقق المستثمرين فيه أهدافهم المنشودة وذلك عبر إستراتيجية خاصة لكل مستثمر يضعها لنفسه، في المستقبل. هناك إشكالية أخرى، تحدث مع بعض تقييم صناديق الاستثمار كل أسبوع، وهي: أن الصناديق الخاسرة يمكن أن تمرر معلومات الأسبوع الماضي "القديمة" على المستثمرين من خلال عدم التحديث ما يمكن أن يؤدي إلى دفع المستثمرين نحو اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة اعتمادا على معلومات قديمة، وبذلك يجب معاقبة إدارات الصناديق التي لا تتقيد بتحديث بياناتها في الوقت المحدد. [email protected]